محكمة ألمانية تستمع إلى إفادة المحقق مع الضابطين السوريين

TT

محكمة ألمانية تستمع إلى إفادة المحقق مع الضابطين السوريين

في اليوم الثاني من محاكمة الضابط السوري المنشق أنور رسلان بتهم جرائم ضد الإنسانية، إلى جانب معاونته إياد الغريب المتهم بالتواطؤ في هذه الجرائم، عقدت المحكمة العليا في مدينة كوبلنز الألمانية أمس، جلسة سريعة استمعت فيها إلى شهادة رئيس التحقيق في الشرطة مانويل دوسينغ الذي تولى التحقيق مع المتهمين، ما مهّد لاعتقالهما وتوجيه التهم إليهما.
ورسلان (57 عاماً) بصفته عقيداً سابقاً في جهاز أمن الدولة، وهو ملاحَق بتهمة ارتكاب جريمة ضد الإنسانية. والغريب (43 عاماً)، متهم بالتواطؤ بتوقيف متظاهرين واقتيادهم إلى السجن نهاية 2011. وفرّ الشخصان إلى ألمانيا وطلبا اللجوء مثل مئات آلاف السوريين، منذ نحو 9 سنوات. وهما موقوفان منذ 12 فبراير (شباط) 2019.
وشرح المحقق كيف بدأت التحقيقات التي أوصلته إلى رسلان، عندما تقدم لاجئ سوري بشكوى للشرطة عام 2017 كان طلب الحماية في ألمانيا، قائلاً إنه سُجن وتعرض للتعذيب في سوريا. ثم عاد وقدم بلاغاً للشرطة بأن رسلان كان مدير السجن، حيث جرى تعذيبه في ألمانيا. وأشار إلى تقاطع شكوى اللاجئ مع بلاغ آخر كان قد تقدم به رسلان للشرطة طل فيها الحماية لأنه يتعرض لمضايقات من مؤيدي النظام السوري، حسبما قال، كونه انشق عن النظام السوري. وكان رسلان قد انشق عام 2012 عن النظام، وانتقل إلى الأردن ومنه بعد عامين سافر إلى ألمانيا حيث حصل على اللجوء.
وحسب المحقق، قدم المعلومات التي جمعها إلى المدعي العام الذي بدوره رفع شكوى عليه وتواصل مع المحامي والناشط أنور البني والمركز الأوروبي لحقوق الإنسان طالباً المساعدة في جمع أدلة وشهود. كذلك قدم المحقق ملف إياد الغريب الذي كان قد أدلى بشهادته لدى وصوله إلى ألمانيا طالباً اللجوء، واعترف بأنه عمل لدى المخابرات لبضعة أشهر وأنه كان يرى ما الذي يحصل داخل السجن الذي يرأسه رسلان من تعذيب معتقلين.
وجمع المركز الأوروبي لحقوق الإنسان شهادات 24 ضحية من الذين كانوا معتقلين في السجن الذي كان يرأسه رسلان بين أبريل (نيسان) 2011 وسبتمبر (أيلول) 2012، ولكن لم يرفع أي من الشهود شكوى على الغريب الذي رفض التهم الموجهة إليه وعدّها باطلة لأنها أُخذت منه كشاهد.
وستبدأ المحكمة يوم الثلاثاء المقبل الاستماع لشهادات الضحايا، علماً بأن جلسة يوم الاثنين التي كانت مقررة، تم إلغاؤها لعدم تمكن الشاهد الذي كان من المفترض أن يدلي بشهادته من الحضور لأسباب مرضية. وأبلغ محامي رسلان القاضي بأن الرد المكتوب لن يكون جاهزاً، الاثنين، ما دفع بالقاضي لإلغاء الجلسة. وقد لا يقدم محامي الدفاع رده الأسبوع المقبل كذلك. وكان ملاحظاً أن محامي الدفاع لم يستجوب المحقق دوسينغ بشكل كبير، ما أنهى الجلسة الثانية بشكل مبكر، ودفع بالبعض للتساؤل عن خطته الدفاعية. وسيمثل المحقق مرة جديدة أمام المحكمة في الجلسات التالية.
وكانت المحاكمة «التاريخية» كما وصفها محامي الدفاع عن الضحايا باتريك كروركر، قد انطلقت يوم الخميس الماضي بتلاوة الادعاء التهم على المتهمين. وحضر الجلسة الأولى اثنان من الضحايا، إلا أنهما لم يدليا بأي شهادة أمام المحكمة بعد. وتعد هذه المحاكمة هي الأولى في العالم لمحاكمة مسؤول رفيع في النظام السوري عن جرائم ضد الإنسانية.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.