تعديلات على حكومة الكاظمي تمهّد لتسوية مع الكتل السياسية العراقية

فرص تمرير الكابينة في البرلمان «جيدة جداً»

حتى القائمة التي بدت صحيحة والتي تضم الوزراء الذين اختارهم رئيس الحكومة العراقي المكلف مصطفى الكاظمي، خضعت لتعديلات مهّدت لتسوية سياسية مع الكتل السياسية بعد سلسلة من الخلافات والاعتراضات.
الكاظمي الذي بدا أنه لم يأخذ رأي كل الكتل السياسية في من اختارهم كوزراء كان جاهزاً لإجراء مفاوضات بشأنهم سواء على مستوى المكونات أو القوى والأحزاب التي ترى أن لها استحقاقات برلمانية تترتب عليها حصص وزارية. الحرية التي يقال دائماً إن المكلفين لتشكيل الحكومات العراقية يتمتعون بها من بعض الكتل لا سيما الكبيرة منها سرعان ما يتبدد سرابها أو يجري تقييدها تحت ذرائع شتى أسهلها فتح الأدراج التي تحوي ملفات نائمة على كل المرشحين حتى أولئك الذين لم يكن لهم دور كبير في العمل السياسي بعد عام 2003.
في غضون اليومين الماضيين وما إن تم تداول أسماء الكابينة بدأت عملية فتح الملفات لمن لا يراد استيزارهم. النبش في الملفات شمل المرشح للخارجية الباحث الأكاديمي حارث حسن الذي قيل إنه كان متهماً بملف فساد في أثناء عمله في وقت سابق بمفوضية الانتخابات وهو ما تم نفيه لكنه لم يشفع له. فبينما قيل إنه اعتذر فقد تم سحب ترشيحه وطُرح اسم عبد الكريم هاشم أحد وكلاء الوزارة بدلاً منه. لكن حسن أعلن على صفحته في «فيسبوك» أنه لم يعتذر، لكنه طلب مهلة للتفكير واستشارة العائلة والأصدقاء بيد أن في التعديل الأخير على الكابينة كان هاشم هو البديل له.
الوزيرة المرشحة للهجرة والمهجرين، وهي من المكون المسيحي، أُثيرت عليها شبهات كونها اشتركت في وقت سابق ببرنامج قيادي في السفارة الأميركية طبقاً لما ثبّتته في بيان السيرة الخاص بها، فضلاً عن وجود خلافات بين كتلتين مسيحيتين كل كتلة تريد أن يكون المرشح منها علماً بأن للمكون المسيحي وزارة واحدة مثلما للمكون التركماني بينما يتقاسم الشيعة والسنة والكرد باقي الحصص من الوزارات (الشيعة 12 وزارة، والسنة 6 وزارات، والكرد 3).
إلى ذلك، أكد مصدر سياسي مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن «القائمة الأخيرة التي ظهرت في وسائل الإعلام هي القائمة التي اختارها الكاظمي بلا شك والتي عرضها على الكتل السياسية مع مناورة بدت ذكية منه تمثلت في إبقاء بعض الوزارات منها الداخلية والدفاع بلا مرشحين حتى يمكن التفاوض عليها بمعزل عن الأسماء التي اقترحها وهي الأخرى قابلة للتفاوض، كما أنه عزل الحقائب الكردية عن باقي القائمة»، مبيناً أن «الكاظمي نجح مع الكرد حتى الآن بحيث إن كل ما يصدر من إشارات عنهم إيجابية حياله كما أنه تمكن من نزع فتيل التوتر مع السُّنة وبالذات تحالف القوى العراقية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بشأن الحقائب والمرشحين بحيث عادت المياه إلى مجاريها تقريباً».
وأوضح المصدر السياسي أن «تفاهمات الكاظمي مع القوى الشيعية لم تصل إلى طريق مسدود لكن شابتها اعتراضات سواء حول البرنامج الحكومي أو الأسماء المقترحة أو مسائل أخرى تتعلق بالموقف من الكاظمي نفسه».
إلى ذلك، نصح النائب في البرلمان العراقي عن كتلة «إرادة» حسين عرب رئيس الوزراء المكلف، بعرض كابينته في أسرع وقت على البرلمان لكي يضمن مرورها. عرب، وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال إن «التغييرات التي أجراها مصطفى الكاظمي على كابينته الوزارية خلال اليومين الماضيين بعد اطّلاع الكتل السياسية على الأسماء المقترحة منه تبدو أنها تُرضي أطرافاً من جهة وتزعج أطرافاً من جهة أخرى». وأضاف عرب: «مع ذلك فإن الكابينة سوف تمضي داخل البرلمان ما دامت بالمجمل تُرضي السنة والكرد وقسماً من الشيعة، وهذا أمر مناسب»، داعياً المكلّف إلى «الإسراع في طرحها على البرلمان من خلال طلب عقد جلسة سريعة لأن أي تأخير من شأنه أن يؤدي إلى حصول مشكلات وخلافات هنا وهناك».
في السياق ذاته، يقول رئيس مركز «أكد» للدراسات والرؤى المستقبلية، الدكتور حسين علاوي، لـ«الشرق الأوسط» إن «التعديلات التي أُجريت من الكاظمي كانت تعديلات تتوافق مع مسارين، الأول هو ما وضعه الكاظمي من محددات لشخصية الوزير ومهارته القيادية، والمسار الثاني هو مطالب القوى السياسية وتوافقها مع الأسماء التي طُرحت أو يمكن أن تُطرح». ويضيف علاوي أن «التحسين في القائمة لحكومة المكلف ضرورة وليس اختياراً من أجل تحقيق الإجماع السياسي وليس بالضرورة الاتفاق الكامل». وبيّن أن «الاجتماعات التي ستُجرى خلال الساعات والأيام المقبلة ستكون حاسمة باتجاه وضع القائمة الحكومية مع السيرة الذاتية لكل مرشح مع المنهاج الوزاري من أجل إرسالها إلى البرلمان لغرض التصويت».
وأوضح أن «التواصل المباشر وقدرة المكلف على التكيف والحوار واستخدام التكتيك التفاوضي مع القوى السياسية يدل على أنه مدرك لمفاتيح العمل السياسي بعد أن أدركها وظيفياً عندما كان في قيادة جهاز المخابرات الوطني». وتابع علاوي أن «حكومة الكاظمي باتت تملك أوراق القبول بنسبة جيدة جداً أكثر من أوراق الرفض وهذا جاء نتيجة إدراك القيادة السياسية الشيعية لضرورة دعم المكلف وهو ما حصل في جلسة التكليف وكذلك إدراك القوى الكردية والعرب السُّنة لأهمية وجود حكومة في ظل تحديات الاقتصاد والأمن وفيروس (كورونا)».