حزب الأمة السوداني يشترط حل هياكل «الحرية والتغيير» للعودة إلى التحالف

تشكيل لجنة مشتركة لتجاوز الخلافات

TT

حزب الأمة السوداني يشترط حل هياكل «الحرية والتغيير» للعودة إلى التحالف

شكل المجلس المركزي لقوى «إعلان الحرية والتغيير»، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية في السودان، لجنة مشتركة مع حزب الأمة القومي، بزعامة الصادق المهدي، للنظر في المطالب، التي أعلن بسببها الحزب تجميد نشاطه في قوى (التغيير) لمدة أسبوعين، ورهن عودته للتحالف بالاستجابة لمطالبه. وتتكون قوى (التغيير) من أربع كتل رئيسية، تضم داخلها الأحزاب والحركات المسلحة الموقعة على ميثاق إعلان الحرية والتغيير، قبل إسقاط نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن حزب الأمة طالب بحل المجلس المركزي والتنسيقية المركزية لقوى (التغيير)، وإبعاد الممثلين الحاليين، وتشكيل تلك الأجهزة من عناصر جديدة. بالإضافة إلى زيادة تمثيل كتلة (نداء السودان)، التي يمثل حزب الأمة جزءاً منها، بما يوازي حجمهم الطبيعي داخل قوى (التغيير).
ويضم تحالف نداء السودان، حزب الأمة القومي، وحركة جيش تحرير السودان، بقيادة مني أركو مناوي، وبعض الفصائل المسلحة في (الجبهة الثورية)، علاوة على التحالف الوطني السوداني.
ويمثل المجلس المركزي القيادة السياسية العليا لقوى إعلان الحرية والتغيير، ويتكون من 5 ممثلين لكل من تجمع المهنيين السودانيين، ونداء السودان، وقوى الإجماع، وثلاثة ممثلين لكل من التجمع الاتحادي وتجمع القوى المدنية.
وأشارت المصادر إلى أن قوى (التغيير) بدأت قبل فترة بالترتيب لمؤتمر تداولي لإعادة هيكلة الأجهزة داخل قوى إعلان الحرية والتغيير، وتوسيعها بغرض إشراك بعض قوى الثورة غير الممثلة في الهياكل. لكن ظروف جائحة «كورونا» حالت دون إكمال ترتيبات قيام المؤتمر.
وبحسب المصادر، التي فضلت حجب اسمها، فإن المؤتمر سيجري تقييما لتجربة أداء قوى (التغيير) خلال الفترة الماضية، وسيعمل على معالجة القصور.
وقالت المصادر إنه رغم إعلان حزب الأمة تجميد نشاطه في هياكل قوى إعلان الحرية والتغيير، إلا أنه أبقى على ممثليه في اللجنة العليا للطوارئ الصحية، ولجنة تفكيك واجتثاث نظام الرئيس المعزول عمر البشير، مشيرة إلى أن المطالب التي يطرحها حزب الأمة «ضغوط لتحقيق أهداف أخرى». وكان حزب الأمة القومي قد دفع بمذكرة للمجلس المركزي، الذي يشارك فيه بممثلين، قرر فيها تجميد نشاطه في هياكل قوى إعلان الحرية والتغيير لمدة أسبوعين، منتقدا ما أسماه باضطراب موقف القيادة السياسية لقوى إعلان الحرية والتغيير بصورة مخلة.
ودعا «الأمة» في المذكرة إلى عقد مؤتمر تأسيسي لقوى الثورة، الموقعة على إعلان الحرية والتغيير داخل وخارج هياكل قوى (التغيير) الراهنة، واعتماد عقد اجتماعي جديد لإصلاح هياكل الفترة الانتقالية لتحقق مهامها الواردة في الوثيقة الدستورية.
وهدد حزب الأمة في حال عدم الاستجابة لمطالبه في ظرف أسبوعين، بأنه سيعمل على تحقيق التطوير والإصلاح المنشود مع كافة الجهات الوطنية من قوى التغيير والحكومة التنفيذية والمجلس السيادي بشقيه، المدني والعسكري.
وأشار الحزب إلى أنه طرح رؤية لإصلاح الأوضاع تتجاوز المصفوفة التي اتفق عيلها شركاء الحكم في السودان، مجلسي السيادة والوزراء، وقوى إعلان الحرية والتغيير لحل القضايا الاستراتيجية، والملحة في البلاد خلال الفترة الانتقالية.
وقالت ذات المصادر التي تحدثت للصحيفة، إن حزب الأمة كان مشاركا ضمن قوى إعلان الحرية والتغيير في الوصول إلى المصفوفة التي أجازتها الأطراف الثلاثة، كما يشارك بممثلين في اللجان الفرعية التي شكلت بموجب المصفوفة.
وأكدت المصادر أنه من الصعوبة تجاوز المصفوفة، التي توافق عليها شركاء الوثيقة الدستورية، ووضعت جداول ومواقيت زمنية محددة لإكمال هياكل السلطة الانتقالية بتعيين ولاة الولايات المدنيين، وتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، وحل الضائقة الاقتصادية، إلى جانب إحداث إصلاحات في الأجهزة العدلية والنظامية بالبلاد.
وأوضحت المصادر أن اللجنة المشتركة ستعمل على تجاوز الخلافات والتباين في وجهات النظر مع حزب الأمة القومي، رغم وجود تيار متشدد داخله، يطالب بالرد كتابة على المذكرة، وتوقعت أن يأخذ الأمر بعض الوقت.
وكانت كتلة (نداء السودان) قد أعلنت عن تكوين لجنتين لتطوير وتبني رؤية وخطوات واضحة لعملية الإصلاح التنظيمي والسياسي داخل الحرية والتغيير.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».