«ساما» تطلق برنامج التمويل المضمون بنسبة 95 % بالتعاون مع «كفالة»

مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» (الشرق الأوسط)
مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» (الشرق الأوسط)
TT

«ساما» تطلق برنامج التمويل المضمون بنسبة 95 % بالتعاون مع «كفالة»

مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» (الشرق الأوسط)
مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» (الشرق الأوسط)

أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، الجمعة، برنامجَ التمويل المضمون بنسبة 95 في المائة، بالتعاون مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة).
يأتي هذا التمويل من خلال ضمان ما نسبته 95 في المائة من القيمة الممنوحة وفق الآليات المعتمدة ضمن برنامج «كفالة»، ويهدف لتقديم دعم إضافي وتعزيز الجدارة الائتمانية للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتغلب على تحديات تمويلها، مما يخفف عليها أثر الانخفاض بالتدفقات النقدية، ويسهل عليها خدمة عملائها، وسداد رواتب ومستحقات موظفيها.
جاءت هذه الخطوة إلحاقاً ببرنامج مؤسسة النقد العربي السعودي المعلن بتاريخ 14 مارس (آذار) الماضي، الذي تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو 50 مليار ريال، والهادف إلى تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص في إطار دعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19)، وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص، وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، خصوصاً على قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ويمكن الاستفادة من برنامج التمويل المضمون من خلال البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، المشتركة مع برنامج «كفالة»، كما يمكن لجميع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الاستفادة من برنامج التمويل المضمون لمختلف أنواع التسهيلات المقدمة حالياً لها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر «تمويل رواتب الموظفين، وتمويل فواتير المنشآت، وتمويل رأس المال العامل، وإعادة تمويل تسهيلات قائمة».
ومن أبرز مميزات برنامج التمويل المضمون؛ إعفاء المنشآت من أي رسوم إدارية، ومن تقديم أي ضمانات عينية، كما ستتحمل مؤسسة النقد رسوم الضمان لصالح برنامج «كفالة» بدلاً من العميل، وسيتيح البرنامج للعميل إمكانية بدء السداد بعد ستة أشهر من تاريخ منح التمويل، وضمان حدّ أقصى للأرباح والرسوم التي تتقاضاها جهات التمويل، بحيث لا تزيد عن 4 في المائة من قيمة التمويل سنوياً.


مقالات ذات صلة

السعودية تتخذ احتياطاتها لمواصلة احتواء التضخم محلياً

الاقتصاد معدل التخضم في السعودية ما زال في المستويات المنخفضة (الشرق الأوسط)

السعودية تتخذ احتياطاتها لمواصلة احتواء التضخم محلياً

تواصل السعودية جهودها في احتواء معدل التضخم في البلاد بعد قرار البنك المركزي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء «الريبو» وزيادة معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد «ساما»: القطاع المصرفي السعودي أظهر متانة في مواجهة التحديات

«ساما»: القطاع المصرفي السعودي أظهر متانة في مواجهة التحديات

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، اليوم (الثلاثاء)، أن القطاع المصرفي أظهر قوة ومتانة في مواجهة التحديات الحالية. وأعلنت المؤسسة في بيان تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى تاريخ 14 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، موضحة أن ذلك يأتي ضمن جهود الدولة المتواصلة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، والتدابير المتخذة لتخفيف آثارها المالية والاقتصادية على مختلف الأنشطة الاقتصادية، وإلحاقاً ببرامج المؤسسة لدعم تمويل القطاع الخاص المعلن عنها بتاريخ 14 مارس (آذار) الماضي. وأشارت إلى أن هذا القرار جاء «استمراراً لدورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية، وتعزيز الاستقرار ا

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد «مؤسسة النقد السعودي» تمدد أوقات عمل مراكز التحويل المالية

«مؤسسة النقد السعودي» تمدد أوقات عمل مراكز التحويل المالية

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، إتاحة تمديد أوقات عمل مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك والمصارف، والسماح لها بالعمل طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك يومي الجمعة والسبت، ابتداءً من الساعة (السابعة) صباحاً حتى الساعة (الخامسة والنصف) مساءً وفقاً لتقدير كل بنك، بشرط ألاّ تقل ساعات عمل الفروع عن الأوقات المحددة في تعليمات المؤسسة. وشددت المؤسسة، على ضرورة التزام مراكز التحويل المالية بعدد من الضوابط؛ تتمثل في التقيّد بالإجراءات الاحترازية اللازمة التي وضعتها وزارة الصحة في شأن من يحضر من العاملين إلى مقارّ العمل وفق الدليل الوقائي الخاص بفيروس كورونا (كوفيد - 19) داخل أماكن العمل الصادر ع

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد السعودية: تمديد وثائق تأمين مركبات الأفراد لمدة شهرين دون تكاليف

السعودية: تمديد وثائق تأمين مركبات الأفراد لمدة شهرين دون تكاليف

في بادرة لاقت إشادة من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، مدّدت شركات التأمين السعودية جميع وثائق تأمين المركبات القائمة للأفراد لمدة شهرين دون أي تكاليف. وشملت مبادرة شركات التأمين كذلك إضافة شهرين إضافيين على وثائق تأمين المركبات للأفراد التي يتم شراؤها خلال الفترة من اليوم (الجمعة)، حتى تاريخ 6 يونيو (حزيران) المقبل دون تحمل المؤمن لهم أي تكاليف إضافية وبشكل إلكتروني، ودون الحاجة إلى تواصل العميل مع شركة التأمين. وجاءت هذه الخطوة دعماً للمستفيدين من التغطية التأمينية في الظروف الراهنة، إلى جانب عدم إلغاء وثائق التأمين بشكل مباشر عند تأخر المؤمن لهم في تسديد أقساط التأمين لإعطائهم فرصة لتسدي

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد «مؤسسة النقد السعودي» تصدر القواعد المنظّمة لأعمال التأمين البنكي

«مؤسسة النقد السعودي» تصدر القواعد المنظّمة لأعمال التأمين البنكي

أصدرت «مؤسسة النقد العربي السعودي» (ساما)، أمس (الخميس)، القواعد المنظمة لأعمال التأمين البنكي. وتأتي هذه الخطوة «استمراراً لدور (ساما) في تطوير منظومة الخدمات المالية في السعودية، ومواكبة أحدث التطورات التقنية حول العالم؛ بما يخدم أهداف المؤسسة من نمو قطاع التأمين وازدهاره، ونشر الوعي والثقافة التأمينية». وأوضحت المؤسسة أن «هذه القواعد تهدف إلى توسيع نطاق توزيع وتسويق منتجات التأمين عبر البنوك، والتيسير على العملاء للحصول على احتياجاتهم المالية كافة من مكان واحد، إضافة إلى تنظيم أعمال وممارسات التأمين البنكي في المملكة والعلاقات فيما بين شركات التأمين والبنوك في هذا الشأن«. وأضافت: «تُعدُّ هذ

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تدهور معنويات الأعمال في اليابان وتوقعات بارتفاع حالات الإفلاس

ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني فوق مجموعة من العملات مثل الدولار والجنيه الإسترليني (رويترز)
ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني فوق مجموعة من العملات مثل الدولار والجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

تدهور معنويات الأعمال في اليابان وتوقعات بارتفاع حالات الإفلاس

ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني فوق مجموعة من العملات مثل الدولار والجنيه الإسترليني (رويترز)
ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني فوق مجموعة من العملات مثل الدولار والجنيه الإسترليني (رويترز)

شهدت اليابان ارتفاعاً في حالات إفلاس الشركات للعام الرابع على التوالي، في السنة المالية 2025، وقد تشهد مزيداً من الارتفاعات بدءاً من صيف هذا العام تقريباً؛ حيث تُؤثر التكاليف المتزايدة للحرب في الشرق الأوسط سلباً على الأرباح، وفقاً لما ذكره مركز بحوث خاص يوم الأربعاء.

كما أظهر مسح حكومي منفصل تدهور معنويات قطاع الأعمال في مارس (آذار)؛ حيث ألقت حالة عدم اليقين بشأن الصراع في الشرق الأوسط بظلالها على التوقعات الاقتصادية.

وقالت الحكومة في المسح الذي نُشر يوم الأربعاء: «يُظهر الانتعاش الاقتصادي في اليابان بعض الضعف نتيجة للضغوط الهبوطية الناجمة عن تطورات الشرق الأوسط».

وبلغ إجمالي حالات الإفلاس في السنة المالية 2025 التي انتهت في مارس، 10425 حالة، بزيادة قدرها 3.5 في المائة عن العام السابق، متجاوزة حاجز 10 آلاف حالة في عامين متتاليين، وذلك نتيجة لمعاناة الشركات من ارتفاع تكاليف المدخلات ونقص العمالة، وفقاً لبيانات بنك «بيانات تيكوكو».

وأظهرت البيانات أن الشركات كانت تعاني من ضغوط ارتفاع تكاليف المدخلات والعمالة، حتى قبل الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)، والتي أدت إلى تصعيد الصراع في الشرق الأوسط، ما تسبب في ارتفاع حاد في أسعار النفط واضطرابات في الإمدادات.

وأضاف بنك «بيانات تيكوكو»: «هناك قلق متزايد بين الشركات بشأن ارتفاع تكاليف المدخلات؛ حيث أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة الأسعار؛ ليس فقط للوقود والسلع الكيميائية؛ بل لمجموعة واسعة من المنتجات، مثل المنتجات البلاستيكية ومواد البناء والأسمدة... وقد تشهد اليابان ارتفاعاً في حالات الإفلاس بدءاً من فصل الصيف تقريباً، مما يزيد من احتمالية ارتفاعها خلال السنة المالية 2026».

وأظهر مسح حكومي منفصل، نُشر يوم الأربعاء، انخفاض مؤشر معنويات قطاع الأعمال إلى 42.2 نقطة في مارس، مقارنة بـ48.9 نقطة في فبراير. كما تراجع مؤشر آخر يقيس المعنويات خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة، إلى 38.7 نقطة في مارس، مقارنة بـ50.0 نقطة في فبراير.

وتتوافق هذه النتائج مع تقرير ربع سنوي صادر عن مديري الفروع الإقليمية لبنك اليابان، نُشر يوم الاثنين، والذي حذر من أن ارتفاع أسعار النفط واضطرابات الإمدادات الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط قد تضر بالاقتصاد.

وسيكون التوازن بين هذه المخاطر السلبية على النمو والضغوط التضخمية المتزايدة عاملاً حاسماً في قرار بنك اليابان، بشأن رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية، المقرر عقده يومي 27 و28 أبريل (نيسان).


«الاتحاد الأوروبي»: أزمة الطاقة بسبب حرب إيران لن تكون قصيرة الأمد

سفينة تنقل غاز البترول المسال في ميناء مومباي بالهند بعد عبورها مضيق هرمز (رويترز)
سفينة تنقل غاز البترول المسال في ميناء مومباي بالهند بعد عبورها مضيق هرمز (رويترز)
TT

«الاتحاد الأوروبي»: أزمة الطاقة بسبب حرب إيران لن تكون قصيرة الأمد

سفينة تنقل غاز البترول المسال في ميناء مومباي بالهند بعد عبورها مضيق هرمز (رويترز)
سفينة تنقل غاز البترول المسال في ميناء مومباي بالهند بعد عبورها مضيق هرمز (رويترز)

قالت المتحدثة باسم «المفوضية الأوروبية»، آنا كايسا إيتكونن، الأربعاء، إن أزمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران لن تكون قصيرة الأمد.

وصرحت إيتكونن للصحافيين بأن نحو 8.5 في المائة من إمدادات «الاتحاد الأوروبي» من الغاز الطبيعي المسال، و7 في المائة من إمدادات النفط، و40 في المائة من إمدادات وقود الطائرات والديزل، بالنسبة إلى التكتل تمر عبر مضيق هرمز، الذي أغلقته إيران شبه كلياً خلال الحرب.

وقالت: «ما يمكننا توقعه بالفعل هو أن هذه الأزمة لن تكون قصيرة الأمد... من الواضح أنها نقطة اختناق مهمة للغاية».

وتسببت حرب إيران في تعطل مضيق هرمز؛ مما رفع الأسعار بشكل حاد نتيجة نقص الإمدادات الناتج عن غلق المضيق، الذي يمر عبره 20 في المائة من تدفقات النفط والغاز العالميين.

وفجر الأربعاء، توصل الطرفان؛ الأميركي والإيراني، إلى هدنة لمدة أسبوعين، لوقف إطلاق النار، وتشمل أيضاً عودة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز.


شركة النفط النيجيرية تُصدر أول شحنة من خام «كاوثورن» الجديد

شركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC) وهي شركة حكومية (رويترز)
شركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC) وهي شركة حكومية (رويترز)
TT

شركة النفط النيجيرية تُصدر أول شحنة من خام «كاوثورن» الجديد

شركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC) وهي شركة حكومية (رويترز)
شركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC) وهي شركة حكومية (رويترز)

أعلنت شركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC)، وهي شركة نفط حكومية، الأربعاء، أنها صدّرت أول شحنة من خام «كاوثورن» الخفيف الجديد إلى هولندا.

وتهدف الشركة إلى تعزيز الإنتاج وتنويع مصادر صادراتها، في إطار جهود نيجيريا لرفع الإنتاج بعد سنوات من نقص الاستثمار وسرقة النفط والاضطرابات التشغيلية.

وأوضحت أنه تم شحن نحو 950 ألف برميل من سفينة التخزين والتفريغ العائمة (FSO) التابعة لشركة «كاوثورن»، والواقعة قبالة «بوني» في ولاية «ريفرز» التي تدعم الإنتاج من منطقة التنقيب عن النفط رقم 18.

يأتي هذا الإطلاق في أعقاب إضافات حديثة، مثل خام «نيمبي» وخام «أوتاباتي»، وذلك في إطار ما وصفته شركة النفط الوطنية النيجيرية، باستراتيجية أوسع لتوسيع محفظة نيجيريا من مزيج النفط القابل للتصدير.

وتظهر بيانات منظمة «أوبك» أن نيجيريا أنتجت نحو 1.4 مليون برميل يومياً في مارس (آذار)، وهو أقل بكثير من طاقتها الإنتاجية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة النفط، بشير بايو أوغولاري، إن هذا التطور يدعم أهداف الحكومة لرفع إنتاج النفط الخام إلى 3 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030.

وتعتمد نيجيريا على صادرات النفط مصدراً رئيسياً لعائداتها من العملات الأجنبية.