السعودية تتخذ احتياطاتها لمواصلة احتواء التضخم محلياً

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: قرار «المركزي» رفع الفائدة يُرتب أعباء على القطاع الخاص

معدل التخضم في السعودية ما زال في المستويات المنخفضة (الشرق الأوسط)
معدل التخضم في السعودية ما زال في المستويات المنخفضة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تتخذ احتياطاتها لمواصلة احتواء التضخم محلياً

معدل التخضم في السعودية ما زال في المستويات المنخفضة (الشرق الأوسط)
معدل التخضم في السعودية ما زال في المستويات المنخفضة (الشرق الأوسط)

عاودت السعودية عملية رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.00 في المائة، وزيادة معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس 25 نقطة أساس إلى 5.50 في المائة، في إطار مساعيها خفض معدل التضخم الذي لا يزال في المستوى المتدني وغير المقلق حالياً عند 2.7 في المائة.

جاء قرار المصرف عقب إقرار «الفيدرالي الأميركي»، الأربعاء، زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، واتساقاً مع أهدافه في المحافظة على الاستقرار النقدي.

يأتي قرار البنك المركزي السعودي، بعد تثبيت سعر الفائدة في يونيو (حزيران) الفائت تماشياً مع خطوة المصرف المركزي الأميركي الذي كان قد علّق الزيادة التي عدّها البعض فرصة لالتقاط الأنفاس وضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المحلية.

يقول خبراء لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار يساعد في تحويل الاستثمارات من الكمية إلى النوعية شديدة الحذر نتيجة هجرة الأموال إلى المصارف المركزية.

ويعتقد المختصون أن القرار يسهم في الاستقرار النقدي كون نسبة التضخم العالمي ما زالت في الارتفاع، وبالتالي ينعكس تأثيره على السعودية التي بدورها اتخذت كل الإجراءات للحد من ارتفاع المعدل.

السياسة المالية والنقدية

وأكد عضو مجلس الشورى السعودي، فضل البوعينين، لـ«الشرق الأوسط»، أن أسعار الفائدة من أهم أدوات السيطرة على التضخم أو تحفيز الاقتصاد وفق المتغيرات الاقتصادية ومتطلباتها الآنية.

وتابع أن «التحكم في أسعار الفائدة لن يحقق الأهداف المرجوة ما لم يكن هناك تناغم في السياستين المالية والنقدية ومواءمة بين أدواتهما لتحقيق الهدف الاستراتيجي».

وحسب عضو مجلس الشورى، فإن ما يحتاج إليه الاقتصاد الأميركي قد لا يكون نفسه بالنسبة لاقتصادات الدول المرتبطة نقدياً بالدولار، ومنها السعودية، ودول الخليج، ومع ذلك تجد نفسها ملزمة بمحاكاة إجراءات «الفيدرالي» للمحافظة على الاستقرار النقدي.

وشرح أن دول الخليج لا تعاني من ارتفاع في نسبة التضخم، بل تعد من أقل البلدان في المعدل، مؤكداً أن التضخم في السعودية ما زال عند مستوياته الدنيا غير المقلقة، في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد إلى التحفيز لمواصلة النمو.

ووفق البوعينين، يتسبب رفع الفائدة في الحد من النمو الاقتصادي وقد يؤثر سلباً على بعض القطاعات والمشروعات بسبب ارتفاع تكلفة التمويل، وبخاصة القطاع العقاري الذي يعتمد بشكل كبير على الإقراض.

وطبقاً لعضو مجلس الشورى، فإن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤثر في نمو التمويل العقاري وتنفيذ المشروعات وربما يتسبب في زيادة نسبة التعثر في محافظ التمويل العقاري، وهو ما يستوجب المراجعة والتحوط من تداعياته.

واستطرد: «نحن بحاجة إلى وضع معالجة شاملة لمواجهة ارتفاع نسبة الفائدة وانعكاساتها المتوقعة على قطاعات الاقتصاد، والقطاع الخاص على وجه الخصوص».

تكاليف الإقراض

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة لـ«الشرق الأوسط»، أن قرار «المركزي السعودي» جاء استمراراً لسياسة «الفيدرالي» رفع سعر الفائدة بـ25 نقطة أساس من أجل كبح جماح التضخم إلى 2 في المائة الذي وصل إلى 3 في المائة حالياً.

وأبان الخبير الاقتصادي أن جميع الدول المرتبطة عملتها بالدولار رفعت سعر الفائدة تناغماً مع زيادة «الفيدرالي».

وذكر أن قرار رفع الفائدة ستكون له انعكاسات بخفض معدلات التضخم، وفي المقابل سيزيد تكاليف التمويل من المصارف إلى المقترضين، مما يحد من الطلب من جهة ويرفع من أرباح المصارف من جهة أخرى.

وأفاد بأن الإجراء سيكون أثره السلبي على نمو الاقتصاد محدوداً مع تحسن أداء القطاعات الاقتصادية واستمرار تدفق الاستثمارات وتنفيذ المشاريع.


مقالات ذات صلة

«ساما»: القطاع المصرفي السعودي أظهر متانة في مواجهة التحديات

الاقتصاد «ساما»: القطاع المصرفي السعودي أظهر متانة في مواجهة التحديات

«ساما»: القطاع المصرفي السعودي أظهر متانة في مواجهة التحديات

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، اليوم (الثلاثاء)، أن القطاع المصرفي أظهر قوة ومتانة في مواجهة التحديات الحالية. وأعلنت المؤسسة في بيان تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى تاريخ 14 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، موضحة أن ذلك يأتي ضمن جهود الدولة المتواصلة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، والتدابير المتخذة لتخفيف آثارها المالية والاقتصادية على مختلف الأنشطة الاقتصادية، وإلحاقاً ببرامج المؤسسة لدعم تمويل القطاع الخاص المعلن عنها بتاريخ 14 مارس (آذار) الماضي. وأشارت إلى أن هذا القرار جاء «استمراراً لدورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية، وتعزيز الاستقرار ا

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد «مؤسسة النقد السعودي» تمدد أوقات عمل مراكز التحويل المالية

«مؤسسة النقد السعودي» تمدد أوقات عمل مراكز التحويل المالية

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، إتاحة تمديد أوقات عمل مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك والمصارف، والسماح لها بالعمل طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك يومي الجمعة والسبت، ابتداءً من الساعة (السابعة) صباحاً حتى الساعة (الخامسة والنصف) مساءً وفقاً لتقدير كل بنك، بشرط ألاّ تقل ساعات عمل الفروع عن الأوقات المحددة في تعليمات المؤسسة. وشددت المؤسسة، على ضرورة التزام مراكز التحويل المالية بعدد من الضوابط؛ تتمثل في التقيّد بالإجراءات الاحترازية اللازمة التي وضعتها وزارة الصحة في شأن من يحضر من العاملين إلى مقارّ العمل وفق الدليل الوقائي الخاص بفيروس كورونا (كوفيد - 19) داخل أماكن العمل الصادر ع

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد السعودية: تمديد وثائق تأمين مركبات الأفراد لمدة شهرين دون تكاليف

السعودية: تمديد وثائق تأمين مركبات الأفراد لمدة شهرين دون تكاليف

في بادرة لاقت إشادة من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، مدّدت شركات التأمين السعودية جميع وثائق تأمين المركبات القائمة للأفراد لمدة شهرين دون أي تكاليف. وشملت مبادرة شركات التأمين كذلك إضافة شهرين إضافيين على وثائق تأمين المركبات للأفراد التي يتم شراؤها خلال الفترة من اليوم (الجمعة)، حتى تاريخ 6 يونيو (حزيران) المقبل دون تحمل المؤمن لهم أي تكاليف إضافية وبشكل إلكتروني، ودون الحاجة إلى تواصل العميل مع شركة التأمين. وجاءت هذه الخطوة دعماً للمستفيدين من التغطية التأمينية في الظروف الراهنة، إلى جانب عدم إلغاء وثائق التأمين بشكل مباشر عند تأخر المؤمن لهم في تسديد أقساط التأمين لإعطائهم فرصة لتسدي

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد «مؤسسة النقد السعودي» تصدر القواعد المنظّمة لأعمال التأمين البنكي

«مؤسسة النقد السعودي» تصدر القواعد المنظّمة لأعمال التأمين البنكي

أصدرت «مؤسسة النقد العربي السعودي» (ساما)، أمس (الخميس)، القواعد المنظمة لأعمال التأمين البنكي. وتأتي هذه الخطوة «استمراراً لدور (ساما) في تطوير منظومة الخدمات المالية في السعودية، ومواكبة أحدث التطورات التقنية حول العالم؛ بما يخدم أهداف المؤسسة من نمو قطاع التأمين وازدهاره، ونشر الوعي والثقافة التأمينية». وأوضحت المؤسسة أن «هذه القواعد تهدف إلى توسيع نطاق توزيع وتسويق منتجات التأمين عبر البنوك، والتيسير على العملاء للحصول على احتياجاتهم المالية كافة من مكان واحد، إضافة إلى تنظيم أعمال وممارسات التأمين البنكي في المملكة والعلاقات فيما بين شركات التأمين والبنوك في هذا الشأن«. وأضافت: «تُعدُّ هذ

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مؤسسة النقد السعودي: ربط صرف الريال بالدولار الأميركي خيار استراتيجي

مؤسسة النقد السعودي: ربط صرف الريال بالدولار الأميركي خيار استراتيجي

اعتبرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، اليوم (الاثنين)، أن ربط سعر صرف الريال بالدولار الأميركي خيار استراتيجي أسهم في نمو الاقتصاد الوطني لأكثر من ثلاثين عاماً. وأكدت «ساما» التزامها بسياسة هذا الربط، والحفاظ على استقرار سعر الصرف عند السعر الرسمي 3.75 ريال مقابل الدولار كونه «ركيزة مهمة للاستقرار النقدي والمالي في ظل متانة احتياطيات النقد الأجنبي، وقدرتها على تلبية جميع الالتزامات الخارجية للسعودية». وأشارت إلى متانة احتياطيات النقد الأجنبي لديها وقدرتها على تلبية جميع متطلبات الاقتصاد الوطني من العملات الأجنبية، حيث تغطي ما يقارب 43 شهراً من الواردات و88 في المائة من الكتلة النقدية الموس

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تخصص مناطق ساحلية لصفقات استثمارية ضخمة

رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)
TT

مصر تخصص مناطق ساحلية لصفقات استثمارية ضخمة

رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)

تعتزم مصر تنفيذ استثمارات جديدة ضخمة على ساحل البحر الأحمر، على غرار صفقة «رأس الحكمة» بالساحل الشمالي، مع تحديد الحكومة ما بين 4 و5 مناطق للاستثمار، منها منطقة «رأس بناس»، بحسب تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي (الخميس)، في أعقاب اجتماع الحكومة الأسبوعي.

وقال مدبولي إن «الدولة تستهدف التنمية في منطقة البحر الأحمر عبر الدخول في شراكات، واجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة من أجل تحقيق رؤية تنموية في مختلف هذه المناطق»، مشيراً إلى أن «المخططات تتضمن التنمية العمرانية المتكاملة، بما فيها ميناء مارينا للسياحة الدولية».

ووقّعت مصر اتفاقاً لتطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة»، بشراكة إماراتية في فبراير (شباط) الماضي، وباستثمارات قُدّرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة المشروع، (الدولار الأميركي يساوي 48.46 جنيه في البنوك المصرية).

وتطرق مدبولي إلى تشجيع الاستثمار السعودي في مصر خلال الفترة المقبلة، متحدثاً عن نتائج زيارته إلى السعودية، التي تضمنت الاتفاق على مسودة اتفاق لحماية وتشجيع الاستثمارات المصرية - السعودية المشتركة، وهي اتفاقية متبادلة ومشتركة بين الجانبين.

وأكد مدبولي وجود رغبة مشتركة بين السعودية ومصر لإتمام اتفاقية ثنائية أيضاً؛ بهدف تشجيع الاستثمارات بين البلدين، موضحاً أن هذه الاتفاقيات تشير إلى كيفية تبسيط وتسهيل إجراءات دخول المستثمر، وتشجيعه ببعض الحوافز الإجرائية والإدارية، وكيفية حل، وتسوية أي منازعات في حال وقوعها، من خلال آليات سريعة وفعالة.

وأبرز مدبولي خلال حديثه، توجيهات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لصندوق الاستثمارات السعودي بضخ 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة في مشروعات، سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين في قطاعات اقتصادية مهمة، بخلاف الاستثمارات المقرر أن يدخلها القطاع الخاص السعودي.

وتعد منطقة «رأس بناس» من أكبر المناطق التي تضم شعاباً مرجانية في البحر الأحمر، ويمتد لسان شبه الجزيرة بطول 50 كم داخل مياه البحر الأحمر، وتضم ميناء برنيس، وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي بين عدة مدن مصرية، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الإسكان المصرية.

ووفق أستاذ التخطيط العمراني، الدكتور سيف الدين فرج، فإن الإعلان الحكومي يعد استمراراً في تنفيذ استراتيجية تنمية مناطق مختلفة في أنحاء الجمهورية، مضيفًا لـ«الشرق الأوسط» أن الاهتمام بتنمية هذه المناطق غير المستغلة ستكون له نتائج إيجابية على مستويات عدة.

وأضاف فرج موضحاً أن التنمية بالشراكة مع القطاع الخاص تدعم تحقيق استدامة لموارد الدولة من العملة الصعبة، وفي الوقت نفسه بناء مجتمعات عمرانية جديدة، تناسب السائح القادم إلى مصر، الذي يرغب في الاستمتاع بمعالمها الطبيعية، مشيراً إلى أن ترويج الحكومة للفرص الاستثمارية العمرانية «سيساعد على زيادة نسبة العمران بشكل كبير، وبما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية».

هذا الرأي يدعمه الخبير الاقتصادي، الدكتور كريم العمدة، الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن العائد المجزي من هذه الاستثمارات السياحية الضخمة ليس السبب الوحيد في تحديد مواقع للاستثمار بالشراكة بين الحكومة والمستثمرين الأجانب، لكن أيضاً تحقيق زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر من أجل توفير غرف فندقية، ومناطق جذب إضافية بمستويات عالية.

وأضاف العمدة أن صناديق الاستثمار العربية والشركات الكبرى ستكون حريصة على ضخ استثمارات في هذه المشروعات لأسباب عدة، في مقدمتها العائد المجزي والمستدام، والاستفادة من الاستقرار الأمني وحوافز الاستثمارات، مشيراً إلى أن الدول الخليجية سيكون لديها اهتمام بهذه الفرص، سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص.

وتستهدف الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية جذب استثمارات أجنبية مباشرة في إطار سياسة تتضمن العمل على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز نمو القطاع الخاص، مع تحديث الأطر التنظيمية لعمل المستثمرين الأجانب، وحل مشكلاتهم في أقصر وقت.