عاودت السعودية عملية رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.00 في المائة، وزيادة معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس 25 نقطة أساس إلى 5.50 في المائة، في إطار مساعيها خفض معدل التضخم الذي لا يزال في المستوى المتدني وغير المقلق حالياً عند 2.7 في المائة.
جاء قرار المصرف عقب إقرار «الفيدرالي الأميركي»، الأربعاء، زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، واتساقاً مع أهدافه في المحافظة على الاستقرار النقدي.
يأتي قرار البنك المركزي السعودي، بعد تثبيت سعر الفائدة في يونيو (حزيران) الفائت تماشياً مع خطوة المصرف المركزي الأميركي الذي كان قد علّق الزيادة التي عدّها البعض فرصة لالتقاط الأنفاس وضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المحلية.
يقول خبراء لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار يساعد في تحويل الاستثمارات من الكمية إلى النوعية شديدة الحذر نتيجة هجرة الأموال إلى المصارف المركزية.
ويعتقد المختصون أن القرار يسهم في الاستقرار النقدي كون نسبة التضخم العالمي ما زالت في الارتفاع، وبالتالي ينعكس تأثيره على السعودية التي بدورها اتخذت كل الإجراءات للحد من ارتفاع المعدل.
السياسة المالية والنقدية
وأكد عضو مجلس الشورى السعودي، فضل البوعينين، لـ«الشرق الأوسط»، أن أسعار الفائدة من أهم أدوات السيطرة على التضخم أو تحفيز الاقتصاد وفق المتغيرات الاقتصادية ومتطلباتها الآنية.
وتابع أن «التحكم في أسعار الفائدة لن يحقق الأهداف المرجوة ما لم يكن هناك تناغم في السياستين المالية والنقدية ومواءمة بين أدواتهما لتحقيق الهدف الاستراتيجي».
وحسب عضو مجلس الشورى، فإن ما يحتاج إليه الاقتصاد الأميركي قد لا يكون نفسه بالنسبة لاقتصادات الدول المرتبطة نقدياً بالدولار، ومنها السعودية، ودول الخليج، ومع ذلك تجد نفسها ملزمة بمحاكاة إجراءات «الفيدرالي» للمحافظة على الاستقرار النقدي.
وشرح أن دول الخليج لا تعاني من ارتفاع في نسبة التضخم، بل تعد من أقل البلدان في المعدل، مؤكداً أن التضخم في السعودية ما زال عند مستوياته الدنيا غير المقلقة، في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد إلى التحفيز لمواصلة النمو.
ووفق البوعينين، يتسبب رفع الفائدة في الحد من النمو الاقتصادي وقد يؤثر سلباً على بعض القطاعات والمشروعات بسبب ارتفاع تكلفة التمويل، وبخاصة القطاع العقاري الذي يعتمد بشكل كبير على الإقراض.
وطبقاً لعضو مجلس الشورى، فإن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤثر في نمو التمويل العقاري وتنفيذ المشروعات وربما يتسبب في زيادة نسبة التعثر في محافظ التمويل العقاري، وهو ما يستوجب المراجعة والتحوط من تداعياته.
واستطرد: «نحن بحاجة إلى وضع معالجة شاملة لمواجهة ارتفاع نسبة الفائدة وانعكاساتها المتوقعة على قطاعات الاقتصاد، والقطاع الخاص على وجه الخصوص».
تكاليف الإقراض
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة لـ«الشرق الأوسط»، أن قرار «المركزي السعودي» جاء استمراراً لسياسة «الفيدرالي» رفع سعر الفائدة بـ25 نقطة أساس من أجل كبح جماح التضخم إلى 2 في المائة الذي وصل إلى 3 في المائة حالياً.
وأبان الخبير الاقتصادي أن جميع الدول المرتبطة عملتها بالدولار رفعت سعر الفائدة تناغماً مع زيادة «الفيدرالي».
وذكر أن قرار رفع الفائدة ستكون له انعكاسات بخفض معدلات التضخم، وفي المقابل سيزيد تكاليف التمويل من المصارف إلى المقترضين، مما يحد من الطلب من جهة ويرفع من أرباح المصارف من جهة أخرى.
وأفاد بأن الإجراء سيكون أثره السلبي على نمو الاقتصاد محدوداً مع تحسن أداء القطاعات الاقتصادية واستمرار تدفق الاستثمارات وتنفيذ المشاريع.
