45 % انخفاض في السياحة العالمية لعام 2020 بسبب «كورونا»

«كوفيد - 19» يهدد نحو 75 مليون وظيفة بالقطاع

جانب من الاجتماع الافتراضي لوزراء السياحة بدول مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)

أشارت تقديرات أولية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى انخفاض في قطاع السياحة العالمية، خلال عام 2020، بنسبة 45 في المائة، متأثراً بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
جاء ذلك في بيان لوزراء السياحة بدول مجموعة العشرين، عقب اجتماعهم الافتراضي، اليوم (الجمعة)، حيث «يتوقع أن يبلغ الانخفاض نسبة 70 في المائة، إذا تباطأت جهود تحقيق التعافي من الفيروس حتى شهر سبتمبر (أيلول) المقبل»، بينما قدّر المجلس العالمي للسفر والسياحة أن «ما يقارب من 75 مليون وظيفة مهددة بالخطر» في القطاع الذي «يعد مولداً للوظائف».
وأفاد الوزراء بأن «قطاع السفر والسياحة يمثل 10.3 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي، ويؤدي دوراً جوهرياً في المساهمة في الحوار والتفاهم بين الشعوب والثقافات، وتعزيز تلاحم المجتمعات، ويُعد من أكثر القطاعات تأثراً بالجائحة»، مؤكدين التزامهم بالعمل معاً لتقديم الدعم له، ومرحبين بالجهود الوطنية للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة من قبل دول المجموعة، وبخطة عمل وزراء المالية التي اُعتمدت استجابة للأزمة، وتتضمن اتخاذ تدابير للحفاظ على الأعمال التجارية، ودعم الأسر الأكثر تأثراً، وحماية العمال، وضمان تقديم الدعم للدول النامية ومنخفضة الدخل.
وأضافوا: «لكي نعالج الآثار المباشرة للأزمة؛ سنواصل تنسيقنا مع السلطات الصحية، وسلطات الهجرة، والسلطات الأمنية، والسلطات الأخرى ذات العلاقة، لتخفيف قيود السفر غير المبررة على السفر الضروري، كسفر العاملين في المجال الطبي والأفراد الذين تقطعت بهم السبل. وسنعمل مع هذه السلطات على ضمان التنسيق عند سن وإزالة قيود السفر، وأن يكون ملائماً وموائماً للصعيدين المحلي والدولي، وتحقيق ضمان سلامة المسافرين»، مشيدين بالدعم الذي يقدمه القطاع الخاص في الاستجابة لحالة الطوارئ الصحية، مثل المساعدة في عملية إعادة المسافرين إلى الوطن، وتوفير أماكن الإقامة، وتقديم الوجبات لهم.
وأبدى المجتمعون الالتزام بالعمل مع المنظمات الدولية وشركاء القطاع لإدراج قطاعي السفر والسياحة في برامج الاستجابة والتعافي، مدركين أهمية ضمان صحة وسلامة العاملين في قطاع السياحة والسفر، وملتزمين بالعمل معاً لدعم الوصول إلى تعافٍ شامل ومستدام لهذا القطاع.
ومن أجل تعزيز التعافي الاقتصادي، أكد الوزراء التزامهم كذلك بضمان بيئة سفر آمنة تساعد على إعادة بناء الثقة لدى المستهلك في هذا القطاع، عبر تعزيز التنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكذلك بمساعدة شركات قطاع السياحة، خصوصاً المؤسسات المتناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، ورواد الأعمال، والعمال، على التكيف والازدهار في مرحلة ما بعد الأزمة، من خلال تعزيز الابتكار والتكنولوجيات الرقمية التي تمكّن من وجود ممارسات مستدامة وسلاسة في السفر. ونلتزم بتسريع انتقال قطاع السياحة والسفر إلى مسار أكثر استدامة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ولتشجيع تحقيق تعافٍ شامل في القطاع؛ أوضحوا أنهم سيعملون على دعم الاقتصادات النامية التي تعتمد على القطاع، لا سيما في أفريقيا والدول الجزرية الصغيرة، القيام باستكشاف الفرص؛ لمساعدة الاقتصاد العالمي على تحقيق التعافي، والقطاع أيضاً، ليصبح أكثر شمولاً ومرونة وقوة، ملتزمين بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين الحكومات لتقديم استجابات سياسية متكاملة، بناءً على المناقشات التي قادتها الرئاسة اليابانية لمجموعة العشرين بشأن الإجراءات الرامية إلى تعزيز مرونة السياحة.
وأشار البيان إلى أن الوزراء اعتزموا مواصلة التعاون مع الجهات المعنية بالقطاع لتحسين مرونة القطاع والمشاركة المعرفية والمعلوماتية ذات الصلة؛ لتحسين مستوى إدارة الأزمات وتعزيز آليات التنسيق وإعداد القطاع بشكل أفضل للاستجابة للمخاطر والصدمات المستقبلية. كما التزموا بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، وتعزيز التنسيق بين الحكومات لتقديم سياسات متكاملة للاستجابة، بما في ذلك تحقيق الجهود المستمرة لتعزيز المرونة لقطاع السياحة، مشجعين الدول على المساهمة في جهود الاستجابة والتعافي من الجائحة.
وكلّف الوزراء، مجموعة عمل السياحة، بالعمل على تحديد التحديات التي تواجه القطاع جراء أزمة «كوفيد - 19»، والعمل على تطوير ومشاركة المزيد من الاستجابات الفعالة التي من شأنها تحفيز انتعاش القطاع، إضافة إلى تحديد طرق تحسين مستوى المرونة لديه، وذلك قبيل انعقاد اجتماعهم في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.