مصير مساعد عشماوي بانتظار التنسيق بين مصر و«الوطني الليبي»

بعد اعتقاله في طرابلس ضمن عدد من قوات «الوفاق»

محمد السيد {مساعد} الإرهابي المصري عشماوي في صورة خاصة لـ «الشرق الأوسط» من الناطق باسم الجيش الليبي
محمد السيد {مساعد} الإرهابي المصري عشماوي في صورة خاصة لـ «الشرق الأوسط» من الناطق باسم الجيش الليبي
TT

مصير مساعد عشماوي بانتظار التنسيق بين مصر و«الوطني الليبي»

محمد السيد {مساعد} الإرهابي المصري عشماوي في صورة خاصة لـ «الشرق الأوسط» من الناطق باسم الجيش الليبي
محمد السيد {مساعد} الإرهابي المصري عشماوي في صورة خاصة لـ «الشرق الأوسط» من الناطق باسم الجيش الليبي

كشفت مصادر مصرية وليبية متطابقة لـ«الشرق الأوسط» أمس، النقاب عن تنسيق مشترك بين السلطات المصرية و«الجيش الوطني» الليبي، فيما يتعلق بمصير أحد أبرز مساعدي الإرهابي المصري هشام عشماوي، الذي اعتقلته قوات «الجيش الوطني» خلال مواجهات ضد قوات حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، في غرب العاصمة طرابلس.
وتوقعت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، أن يتم تسليم مساعد عشماوي، إلى السلطات المصرية في وقت لاحق، علما بأن «الجيش الوطني» كان قد سلم عشماوي إلى مصر العام الماضي بعد اعتقاله، حيث تمت محاكمته وإعدامه لتورطه في أنشطة إرهابية في مصر.
وطبقا لما أعلنه اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني»، فإن المصري المعتقل الذي يخضع حالياً للتحقيقات بعد نقله إلى مدينة بنغازي في شرق البلاد بواسطة إدارة الاستخبارات العسكرية لـ«الجيش الوطني»، يدعى محمد محمد السيد.
ووزع المسماري في مؤتمره الصحافي في بنغازي مساء أول من أمس، بطاقة تعريف بالمصري تشير إلى أنه «من الإرهابيين الخطيرين وبالخطورة نفسها التي كان عليها عشماوي، وأنه شارك في عمليات إرهابية لتفجير الكنائس في مصر»، موضحا أن لديه شقيقين مسجونين في مصر على ذمة تورطهما في قضايا إرهاب.
ولفت إلى أنه كان تحت المتابعة منذ أن تم رصده في منطقة غوط الشعال بالعاصمة طرابلس في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي. كما أعلن المسماري القبض مساء أول من أمس، على «إرهابي» بتنظيم «داعش» من أصول مصرية يدعى عبد المجيد عبد الباري، مطلوب لدى العديد من الأجهزة الأمنية، موضحا أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أنه دخل إلى إسبانيا من شمال أفريقيا. وبحسب المسماري، فقد أسفر استهداف قوات «الجيش الوطني» لمجموعات إرهابية في محور عين زارة جنوب طرابلس عن مقتل 7 عناصر خطيرة.
ولفت إلى نجاح قوات الجيش في القضاء على 8 «سوريين مرتزقة» في منطقة القرة بوللي وأسر إرهابي خطير من مدينة زليتن، مشدداً على أن الجماعات الإرهابية تستخدم السراج لتحقيق مآربها في ليبيا.
واعتبر المسماري أن «الجيش الوطني» يحارب الإخوان والتنظيمات الإرهابية بقيادة تركيا، لافتا إلى مشاركة عناصر إرهابية فرت من بنغازي ودرنة، في المعارك ضد قوات الجيش في محور عين زارة. واعتقلته قوات «الجيش الوطني» الليبي عشماوي، في مدينة درنة بشرق ليبيا نهاية عام 2018. قبل أن يتم تسليمه إلى مصر في مايو (أيار) من العام الماضي، علما بأنه أدين بالتخطيط لهجوم في 2014 أسفر عن مقتل 22 جندياً بالإضافة إلى محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري السابق محمد إبراهيم في 2013.
ولم يصدر على الفور أي تعليق من الجانب المصري على تصريحات المسماري، لكن المعتقل الأخير يمثل على ما يبدو أحد عناصر الحلقة الضيقة من مساعدي عشماوي الذين رافقوه في رحلة الهرب إلى الأراضي الليبية ومن ثم الانضمام إلى التنظيمات الإرهابية هناك.
وكان الجيش الوطني قد أعلن قبل يومين فقط، عن مصرع مسلح آخر وصفه بالذراع اليمنى لعشماوي، خلال معارك ضد الميليشيات الإرهابية بمحور عين زارة، مكنى بأبو عمر المهاجر ويدعى «تكتكه» على خلفية خبرته الإرهابية في عمليات التفخيخ وإعداد المتفجرات. وتم تنفيذ عقوبة الإعدام في هشام عشماوي وهو ضابط سابق بالقوات الخاصة المصرية بعد إدانته بالضلوع في عدة هجمات كبرى، حيث كان يقود جماعة «أنصار بيت المقدس» المتمركزة في سيناء، التي بايعت تنظيم «داعش».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».