مصير مساعد عشماوي بانتظار التنسيق بين مصر و«الوطني الليبي»

بعد اعتقاله في طرابلس ضمن عدد من قوات «الوفاق»

محمد السيد {مساعد} الإرهابي المصري عشماوي في صورة خاصة لـ «الشرق الأوسط» من الناطق باسم الجيش الليبي
محمد السيد {مساعد} الإرهابي المصري عشماوي في صورة خاصة لـ «الشرق الأوسط» من الناطق باسم الجيش الليبي
TT

مصير مساعد عشماوي بانتظار التنسيق بين مصر و«الوطني الليبي»

محمد السيد {مساعد} الإرهابي المصري عشماوي في صورة خاصة لـ «الشرق الأوسط» من الناطق باسم الجيش الليبي
محمد السيد {مساعد} الإرهابي المصري عشماوي في صورة خاصة لـ «الشرق الأوسط» من الناطق باسم الجيش الليبي

كشفت مصادر مصرية وليبية متطابقة لـ«الشرق الأوسط» أمس، النقاب عن تنسيق مشترك بين السلطات المصرية و«الجيش الوطني» الليبي، فيما يتعلق بمصير أحد أبرز مساعدي الإرهابي المصري هشام عشماوي، الذي اعتقلته قوات «الجيش الوطني» خلال مواجهات ضد قوات حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، في غرب العاصمة طرابلس.
وتوقعت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، أن يتم تسليم مساعد عشماوي، إلى السلطات المصرية في وقت لاحق، علما بأن «الجيش الوطني» كان قد سلم عشماوي إلى مصر العام الماضي بعد اعتقاله، حيث تمت محاكمته وإعدامه لتورطه في أنشطة إرهابية في مصر.
وطبقا لما أعلنه اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني»، فإن المصري المعتقل الذي يخضع حالياً للتحقيقات بعد نقله إلى مدينة بنغازي في شرق البلاد بواسطة إدارة الاستخبارات العسكرية لـ«الجيش الوطني»، يدعى محمد محمد السيد.
ووزع المسماري في مؤتمره الصحافي في بنغازي مساء أول من أمس، بطاقة تعريف بالمصري تشير إلى أنه «من الإرهابيين الخطيرين وبالخطورة نفسها التي كان عليها عشماوي، وأنه شارك في عمليات إرهابية لتفجير الكنائس في مصر»، موضحا أن لديه شقيقين مسجونين في مصر على ذمة تورطهما في قضايا إرهاب.
ولفت إلى أنه كان تحت المتابعة منذ أن تم رصده في منطقة غوط الشعال بالعاصمة طرابلس في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي. كما أعلن المسماري القبض مساء أول من أمس، على «إرهابي» بتنظيم «داعش» من أصول مصرية يدعى عبد المجيد عبد الباري، مطلوب لدى العديد من الأجهزة الأمنية، موضحا أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أنه دخل إلى إسبانيا من شمال أفريقيا. وبحسب المسماري، فقد أسفر استهداف قوات «الجيش الوطني» لمجموعات إرهابية في محور عين زارة جنوب طرابلس عن مقتل 7 عناصر خطيرة.
ولفت إلى نجاح قوات الجيش في القضاء على 8 «سوريين مرتزقة» في منطقة القرة بوللي وأسر إرهابي خطير من مدينة زليتن، مشدداً على أن الجماعات الإرهابية تستخدم السراج لتحقيق مآربها في ليبيا.
واعتبر المسماري أن «الجيش الوطني» يحارب الإخوان والتنظيمات الإرهابية بقيادة تركيا، لافتا إلى مشاركة عناصر إرهابية فرت من بنغازي ودرنة، في المعارك ضد قوات الجيش في محور عين زارة. واعتقلته قوات «الجيش الوطني» الليبي عشماوي، في مدينة درنة بشرق ليبيا نهاية عام 2018. قبل أن يتم تسليمه إلى مصر في مايو (أيار) من العام الماضي، علما بأنه أدين بالتخطيط لهجوم في 2014 أسفر عن مقتل 22 جندياً بالإضافة إلى محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري السابق محمد إبراهيم في 2013.
ولم يصدر على الفور أي تعليق من الجانب المصري على تصريحات المسماري، لكن المعتقل الأخير يمثل على ما يبدو أحد عناصر الحلقة الضيقة من مساعدي عشماوي الذين رافقوه في رحلة الهرب إلى الأراضي الليبية ومن ثم الانضمام إلى التنظيمات الإرهابية هناك.
وكان الجيش الوطني قد أعلن قبل يومين فقط، عن مصرع مسلح آخر وصفه بالذراع اليمنى لعشماوي، خلال معارك ضد الميليشيات الإرهابية بمحور عين زارة، مكنى بأبو عمر المهاجر ويدعى «تكتكه» على خلفية خبرته الإرهابية في عمليات التفخيخ وإعداد المتفجرات. وتم تنفيذ عقوبة الإعدام في هشام عشماوي وهو ضابط سابق بالقوات الخاصة المصرية بعد إدانته بالضلوع في عدة هجمات كبرى، حيث كان يقود جماعة «أنصار بيت المقدس» المتمركزة في سيناء، التي بايعت تنظيم «داعش».



اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
TT

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)

تتوالى التأثيرات السلبية على الاقتصاد اليمني، إذ يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة المحلية وتحسين مستوى معيشة السكان.

وتشهد العملة المحلية (الريال اليمني) انهياراً غير مسبوق بعد أن وصل سعر الدولار الواحد خلال الأيام الأخيرة إلى 1890 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في حين لا تزال أسعار العملات الأجنبية ثابتة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بقرار انقلابي، كما يقول خبراء الاقتصاد الذين يصفون تلك الأسعار بالوهمية.

الانقسام المصرفي في اليمن يفاقم الأعباء الاقتصادية على المجتمع (رويترز)

وتتواصل معاناة اليمنيين في مختلف المناطق من أزمات معيشية متتالية؛ حيث ترتفع أسعار المواد الأساسية، وتهدد التطورات العسكرية والسياسية، وآخرها الضربات الإسرائيلية لميناء الحديدة، بالمزيد من تفاقم الأوضاع، في حين يتم التعويل على أن يؤدي خفض التصعيد الاقتصادي، الذي جرى الاتفاق حوله أخيراً، إلى التخفيف من تلك المعاناة وتحسين المعيشة.

ويعدّد يوسف المقطري، الأكاديمي والباحث في اقتصاد الحرب، أربعة أسباب أدت إلى اندلاع الحرب في اليمن من منظور اقتصادي، وهي ضعف مستوى دخل الفرد، وضعف هيكل نمو دخل الفرد، وهشاشة الدولة وعدم احتكارها العنف، وعندما تفقد الدولة القدرة على الردع، تبدأ الأطراف المسلحة بالصعود للحصول على الموارد الاقتصادية.

ويوضح المقطري لـ«الشرق الأوسط» أنه عندما لا يتم تداول السلطة من جميع القوى الاجتماعية والسياسية في البلد، تنشأ جهات انقلابية ومتمردة للحصول على السلطة والثروة والحماية، وإذا غابت الدولة المؤسساتية الواضحة، ينشأ الصراع على السلطة والثروة، والحرب تنشأ عادة في الدول الفقيرة.

طلاب يمنيون يتلقون التعليم في مدرسة دمرتها الحرب (البنك الدولي)

ويضيف أن اقتصاد الحرب يتمثل باستمرار الاقتصاد بوسائل بديلة لوسائل الدولة، وهو اقتصاد يتم باستخدام العنف في تسيير الاقتصاد وتعبئة الموارد وتخصيصها لصالح المجهود الحربي الذي يعني غياب التوزيع الذي تستمر الدولة في الحفاظ على استمراريته، بينما يعتاش المتمردون على إيقافه.

إمكانات بلا استقرار

أجمع باحثون اقتصاديون يمنيون في ندوة انعقدت أخيراً على أن استمرار الصراع وعدم التوصل إلى اتفاق سلام أو تحييد المؤسسات والأنشطة الاقتصادية سيجر الاقتصاد إلى مآلات خطيرة على معيشة السكان واستقرار البلاد.

وفي الندوة التي عقدها المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية، عدّت الباحثة الاقتصادية رائدة الذبحاني اليمن بلداً يتمتع بالكثير من الإمكانات والمقدرات الاقتصادية التي تتمثل بالثروات النفطية والغاز والمعادن الثمينة والأحياء البحرية والزراعة وموقعها الاستراتيجي على ممرات طرق الملاحة الدولية، غير أن إمكانية حدوث الاستقرار مرهون بعوامل عدة، على رأسها الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني.

وترى الذبحاني ضرورة تكثيف الاستثمارات الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص بالدعم والتسهيلات لتشجيعه على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة، مشددة على مشاركة المرأة في السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وعدم إهدار طاقاتها الفاعلة في صنع القرار وإيجاد الحلول المبتكرة، وزيادة أعداد القوى العاملة، إذ يمكن أن تضيف المرأة ما نسبته 26 في المائة من الإنتاج المحلي.

سوق شعبية قديمة وبوابة أثرية في مدينة تعز اليمنية المحاصرة من الحوثيين طوال سنوات الحرب (رويترز)

وفي جانب الإصلاح المصرفي يشترط الباحث رشيد الآنسي إعادة هيكلة البنك المركزي ودعم إدارة السياسة النقدية، وتطوير أنظمة المدفوعات وأنظمة البنك المركزي والربط الشبكي بين البنوك باستثمارات بنكية وتحديث القوانين واللوائح والتعليمات المصرفية، وفقاً لمتطلبات المرحلة، وتقليص أعداد منشآت وشركات الصرافة وتشجيع تحويلها إلى بنوك عبر دمجها.

وركز الآنسي، في ورقته حول إعادة ھندسة البیئة المصرفیة الیمنیة بوصفها ركيزة حیویة لبناء اقتصاد حديث، على ضرورة إلزام شركات الصرافة بإيداع كامل أموال المودعين لديها والحوالات غير المطالب بها كوسيلة للتحكم بالعرض النقدي، ورفع الحد الأدنى من رأسمال البنوك إلى مستويات عالية بما لا يقل عن 100 مليون دولار، وعلى فترات قصيرة لتشجيع وإجبار البنوك على الدمج.

كما دعا إلى إلزام البنوك بتخصيص جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإنشاء سوق أوراق مالية خاصة لبيع وشراء أسهم البنوك والحوكمة الحقيقية لها.

انكماش شامل

توقّع البنك الدولي، أواخر الشهر الماضي، انكماش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة واحد في المائة خلال العام الحالي 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2 في المائة في العام الماضي، ونمواً متواضعاً بواقع 1.5 في المائة في العام الذي يسبقه.

يمنيون ينقلون المياه على ظهور الحمير إذ أدى الصراع إلى تدهور سبل المعيشة (أ.ف.ب)

وبيّن البنك أنه في الفترة ما بين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ما يترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر، بينما يؤثر انعدام الأمن الغذائي على نصف السكان.

ويذهب الباحث الاقتصادي عبد الحميد المساجدي إلى أن السياسة والفعل السياسي لم يخدما الاقتصاد اليمني أو يعملا على تحييده لتجنيب السكان الكوارث الإنسانية، بل بالعكس من ذلك، سعى الحوثيون إلى ترسيخ نظام اقتصادي قائم على الاختلال في توزيع الثروة وتركزها بيد قلة من قياداتهم، مقابل تجويع القاعدة العريضة من المجتمع.

وأشار المساجدي، في مداخلته خلال الندوة، إلى أن هناك ملفات أخرى تؤكد استغلال الحوثيين الملف الاقتصادي لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية، كإنشاء منافذ جمركية مستحدثة، ووقف استيراد الغاز من المناطق المحررة، وإجبار التجار على استيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة، وغير ذلك الكثير.

منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)

وتحدث الباحث الاقتصادي فارس النجار حول القطاع الخدمي الذي يعاني بسبب الحرب وآثارها، مشيراً إلى تضرر شبكة الطرق والنقل، وتراجع إجمالي المسافة التي تنبسط عليها من أكثر من 70 ألف كيلومتر قبل الانقلاب، إلى أقل من 40 ألف كيلومتر حالياً، بعد تعرض الكثير منها للإغلاق والتخريب، وتحولها إلى مواقع عسكرية.

وتعرض النجار إلى ما أصاب قطاع النقل من أضرار كبيرة بفعل الحرب، تضاعفت أخيراً بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وهو ما ألحق أضراراً بالغة بمعيشة السكان، في حين وضعت الجماعة الحوثية يدها، عبر ما يعرف بالحارس القضائي، على شركات الاتصالات، لتتسبب في تراجع أعداد مستخدمي الهواتف المحمولة من 14 مليوناً إلى 8 ملايين، بحسب إحصائيات البنك الدولي.