«مجموعة آستانة» تحضّر لقمة ثلاثية افتراضية

أسفرت محادثات وزراء خارجية روسيا وتركيا وطهران عن التوصل إلى اتفاق لدفع ترتيبات عقد قمة افتراضية لرؤساء مجموعة آستانة تبحث الخطوات المقبلة في سوريا على صعيدي تطورات الوضع الميداني والسياسي وعمل اللجنة الدستورية المؤجل حاليا بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا.
وبدا أن النتيجة الأهم للاجتماع الوزاري الذي عقد الأربعاء عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، هو الاتفاق على إطلاق العمل المشترك لعقد القمة، التي كان من المفترض أن تنعقد في طهران الشهر الماضي، وتم تأجيلها إلى أجل غير مسمى بسبب ظروف تفشي الوباء. وأفاد بيان أصدرته الخارجية الروسية أن مواعيد القمة الجديدة لرؤساء روسيا وتركيا وإيران حول سوريا، «سوف تحدد في وقت لاحق».
وبرغم أن إشارات دلت إلى وجود رغبة مشتركة في أن تكون القمة عادية وليس عبر الإنترنت، وأن تنعقد في مكانها المحدد في طهران، وفقا لمصادر أبلغت بذلك صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا»، لكن أوساطا روسية رجحت أن يكون الحديث يجري عن تسريع الخطوات وإجراء اللقاء عبر شبكة إلكترونية نظرا إلى احتمال أن يطول أمد انتظار انحسار الفيروس وتداعياته الثقيلة في البلدان الثلاثة. ولفتت مصادر إلى أن الميل نحو تسريع عقد القمة سببه الرئيسي ضرورات المحافظة على التنسيق في إطار محور آستانة في ظل عودة تباينات بين أعضائه إلى البروز للعلن.
وكان بيان الخارجية الروسية لفت إلى أن الوزراء الثلاثة أكدوا خلال مباحثاتهم الأخيرة على «الدور الرائد لعملية آستانة في تفعيل كافة مكونات التسوية السورية، بما في ذلك استقرار الأوضاع على الأرض والمساعدة على عودة اللاجئين والنازحين وحل المشاكل الإنسانية للمدنيين، بالإضافة إلى الحوار السوري – السوري في إطار اللجنة الدستورية بجنيف». وأكدوا عزمهم على مواصلة التعاون في إطار عملية آستانة من أجل «تحقيق استقرار ثابت والأمن في سوريا والمنطقة برمتها».
وجاء في البيان أن «الدول الضامنة لعملية آستانة شددت مجددا على تمسكها باحترام سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وفقا للقرار 2254 لمجلس الأمن الدولي».
وتطرق الوزراء إلى أن تنفيذ المذكرة الروسية – التركية الصادرة في 5 مارس (آذار) الماضي مشيرين إلى أنه «سمح بتحقيق نتائج مهمة في خفض التصعيد، رغم العراقيل التي ما زالت تضعها جبهة النصرة».
وأكدوا على أهمية مواصلة الجهود لفصل المعارضة المعتدلة في إدلب عن الإرهابيين.
واتفق الوزراء على ضرورة تكثيف جهود المنظمات الدولية لتقديم المساعدات للمدنيين في سوريا، وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.
وأعربوا عن ترحيب باتفاق الحكومة السورية والمعارضة على جدول أعمال الاجتماع الجديد للجنة الدستورية السورية، مشددين على أن «وزراء الدول الضامنة لعملية آستانة يأملون بعقد هذا الاجتماع بمجرد أن يسمح بذلك الوضع الوبائي، وبمساعدة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن».
إلى ذلك، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، تركز البحث خلاله على تداعيات تفشي الوباء، وتم التطرق خلاله «بصورة مفصلة إلى ملف تسوية الأزمة الأوكرانية والتطورات الأخيرة في سوريا وليبيا، إلى جانب الوضع الراهن في أسواق النفط العالمية».
وكان لافتا تزامن تكثيف الاتصالات الرئاسية الروسية مع تصعيد موسكو نشاطها الدبلوماسي في إطار محاولة حشد حملة واسعة لرفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا وبلدان أخرى بينها إيران.
ونقلت وسائل إعلام روسية أمس، أن روسيا وقعت وثيقة مع عشرة بلدان بينها الصين وإيران وسوريا في إطار رسالة رسمية موجهة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان طالبت فيها بالعمل الفوري على رفع العقوبات الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة على الدول.
ورأت الوثيقة أن «العقوبات هي أداة في ترسانة سياسة الولايات المتحدة الخارجية في انتهاك صارخ ليس فقط للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولكن أيضاً على حساب حقوق الإنسان الأساسية بما في ذلك الحق في التنمية والحق في التعليم والصحة والغذاء».
وكان الكرملين أعلن أن موسكو تؤيد تحركا أمميا لإعلان «هدنة عالمية» في مناطق النزاع، لكنه لفت إلى انخراط دبلوماسيين من البلدان الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن على إعداد وثيقة شاملة في هذا الشأن يمهد صدورها لعقد قمة افتراضية للدول الخمس لإعلان الهدنة. ووفقا لمصادر تحديث إليها «الشرق الأوسط» فإن واحدة من النقاط الخلافية التي ما زال العمل يجري لتذليلها هي الرغبة الروسية بأن يتم ربط الإعلان عن وقف نار شامل في مناطق النزاع مع تجميد العقوبات المفروضة على البلدان المختلفة، بما في ذلك على سوريا.