الطيران الإسرائيلي يخرق الأجواء اللبنانية لشن هجمات على سوريا

TT

الطيران الإسرائيلي يخرق الأجواء اللبنانية لشن هجمات على سوريا

يكثف الطيران الحربي الإسرائيلي تحليقه في الأسبوعين الأخيرين في المجال الجوي اللبناني، تارة على علو مرتفع وطوراً على علو متوسط، بهدف تصوير ومراقبة تحركات مقاتلي «حزب الله» في لبنان، وقصف أي تحرك لهم داخل سوريا، وفي حال مغادرتها إلى الأراضي اللبنانية كما حصل في قصف السيارة الرباعية الدفع في جديدة يابوس وذلك بسلاح جديد هو استعمال صواريخ موجهة بالأقمار الصناعية.
وتوافرت هذه المعلومات من مصادر متطابقة، دبلوماسية وعسكرية تابعة لسفارات غربية معتمدة في بيروت دولها أعضاء في «المجموعة الدولية لدعم لبنان».
وشرح الدبلوماسيون لـ«الشرق الأوسط» بأن الارتباط في قيادة القوات الدولية (اليونيفيل) أجرى أكثر من اتصال بالارتباط الإسرائيلي للاستفسار عن هذا التحليق المكثف في الأجواء اللبنانية خارقاً القرار 1701، فكان الجواب أنه يهدف لرصد تحركات «حزب الله»، وتجدد الاتصال بسرعة لدى القصف الإسرائيلي لسيارة رباعية الدفع في الأراضي اللبنانية على الطريق المؤدية من جديدة يابوس إلى نقطة المصنع اللبنانية، الذي استهدف السيارة التي تنقل أربعة عناصر تمكنوا من الفرار منها قبل إصابتها بصاروخ حطمها. والتبرير الإسرائيلي أن هذا القصف أتى بعد 3 عمليات برية ضد الأراضي الإسرائيلية قالت القيادة العسكرية إن «حزب الله» يتحمل مسؤوليتها.
وتابعت المصادر أن الخرق الإسرائيلي للأجواء اللبنانية يرمي إلى التقاط الصور للمسار الجوي الذي يجب سلوكه تمهيداً لشن الهجمات على أهداف في سوريا وتحديداً لمخازن أسلحة للحزب أو لشاحنات أسلحة من صواريخ وقذائف تُنقل إليه.
ويذكر أن لبنان احتج لدى مجلس الأمن على إسرائيل لخرق الأجواء اللبنانية وتوجيه ضربات عسكرية لأهداف في سوريا آخر هذه الشكاوى في الثاني من أبريل (نيسان) الجاري. وآخر اعتداء على الأراضي السورية عبر الأجواء اللبنانية كان فجر الثلاثاء على منطقة القطيفة بريف دمشق وإطلاق صاروخين آخرين على محيط بلدة خان أرنبة، وذلك وفقاً لبيان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، مشيراً إلى أن المقاتلات الإسرائيلية استخدمت الأجواء اللبنانية وأن حصيلة القصف أتت مادية.
إلا أن وزارة الخارجية اللبنانية ردت على الموقف الإسرائيلي بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل بأنها قصفت سيارة لبنانية مدنية. وذكرت المصادر أن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة رون بروس قدم شكوى تتضمن إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل خلال الأيام الأخيرة، وورد ذلك في رسالة بعث بها بروس إلى الرئيس المناوب لمجلس الأمن الدولي وإلى السكرتير العام للمنظمة الدولية. وحمّلت إسرائيل لبنان المسؤولية عن إطلاق هذه الصواريخ.
وقالت مصادر وزارية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن المشكلة الحقيقية تكمن في أن إسرائيل تخرق بشكل يومي الأجواء اللبنانية لالتقاط الصور وتوجيه الضربات الصاروخية، ولبنان يقدم الشكوى تلو الشكوى وليس من موقف رادع من قبل مجلس الأمن، وينطبق ذلك على استخدام إسرائيل الأجواء اللبنانية لقصف أهداف عسكرية سورية أو أخرى تابعة للحزب.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.