الكويت: لا ‏ضغوط ‏سبقت ‏التعجيل ‏بتخفيض ‏إنتاج النفط

الفاضل يؤكد ‏تقليص ‏الإمدادات ‏قبل سريان اتفاق ‏‏«أوبك بلس»‏

وزير النفط الكويتي
وزير النفط الكويتي
TT

الكويت: لا ‏ضغوط ‏سبقت ‏التعجيل ‏بتخفيض ‏إنتاج النفط

وزير النفط الكويتي
وزير النفط الكويتي

أكد وزير ‏النفط ‏الكويتي ‏خالد ‏الفاضل، ‏أمس، أن ‏الإسراع ‏بتخفيض ‏إنتاج النفط ‏الكويتي قبل ‏البدء في ‏تطبيق ‏الاتفاق، في ‏الأول من ‏مايو (أيار) ‏المقبل، جاء ‏بقرار سيادي ‏داخلي، ‏مضيفاً أن ‏دولة الكويت ‏تؤيد العمل ‏الجماعي من ‏خلال ‏التوافق بين ‏الدول داخل ‏منظمة ‏‏«أوبك» ‏ومن خلال ‏اتفاق ‏‏«أوبك بلس».‏
ونقلت ‏‏«وكالة ‏الأنباء ‏الكويتية» ‏عن الفاضل ‏قوله أمس: ‏‏«رغم أن ‏الاتفاق ‏يسري ‏مفعوله في ‏الأول من ‏مايو (أيار)، ‏ولم يبق سوى ‏بضعة أيام ‏على البدء ‏في تنفيذه، ‏فإن دولة ‏الكويت ‏قامت من ‏باب ‏الاستشعار ‏بالمسؤولية ‏بالاستجابة ‏لأوضاع ‏الأسواق، ‏حيث ‏خفّضت ‏جزءاً من ‏إمداداتها ‏للأسواق ‏العالمية حتى ‏قبل البدء ‏بتنفيذ ‏الاتفاق».‏
وشدد على ‏إدراك دولة ‏الكويت ‏لصعوبة ‏الأوضاع ‏حالياً في ‏أسواق ‏النفط، مشيراً ‏إلى أن دولة ‏الكويت ‏كانت من ‏أكثر الدول ‏التزاماً ‏بحصتها من ‏تخفيض ‏الإنتاج ‏خلال ‏السنوات ‏الماضية.‏
وأكد ضرورة ‏الالتزام ‏بالتخفيضات ‏المتفق عليها ‏خلال ‏الأشهر ‏المقبلة من ‏قبل جميع ‏الدول، ‏مشدداً على ‏أهمية المحافظة ‏على روح ‏الفريق ‏الواحد، ‏والعمل ‏الجماعي في ‏مواجهة ‏التحديات ‏المقبلة، ‏بسبب تأثير ‏فيروس ‏‏«كورونا» ‏على الطلب ‏العالمي على ‏النفط.‏
وذكر أن ‏هذه المرحلة ‏تتطلب ‏توحيد ‏الصفوف ‏داخل منظمة ‏‏«أوبك»، ‏ومع شركائها ‏في تحالف ‏‏«أوبك +» ‏أكثر من أي ‏وقت مضى، ‏للتغلب على ‏هذه المرحلة ‏الصعبة التي ‏لم تشهدها ‏أسواق النفط ‏عبر التاريخ.‏
وكان أعضاء ‏منظمة الدول ‏المصدرة ‏للنفط ‏‏(أوبك) ‏ومنتجون ‏مستقلون من ‏خارجها ‏اتفقوا، في ‏اجتماع في ‏‏13 أبريل ‏‏(نيسان) ‏الحالي على ‏خفض ‏معدلات ‏الإنتاج من ‏النفط، بواقع ‏‏9.7 مليون ‏برميل يومياً ‏اعتباراً من ‏الأول من ‏مايو (أيار) ‏المقبل، ‏ولفترة أولية ‏تستمر ‏شهرين ‏تنتهي في ‏‏30 يونيو ‏‏(حزيران) ‏‏2020.‏
وأوضح بيان ‏رسمي صادر ‏عن ‏الاجتماع ‏حينها أن ‏هذا الاتفاق ‏جاء في ختام ‏الاجتماع ‏العاشر غير ‏العادي ‏لأعضاء ‏‏«أوبك» ‏ومنتجي ‏النفط ‏المتحالفين ‏معها في ‏إطار مجموعة ‏‏«أوبك بلس» ‏الذي عُقِد ‏عبر دائرة ‏تلفزيونية ‏مغلقة، ‏برئاسة وزير ‏الطاقة ‏السعودي ‏الأمير عبد ‏العزيز بن ‏سلمان، ‏والرئيس ‏المشارك وزير ‏الطاقة ‏الروسي ‏ألكسندر ‏نوفاك.‏
وذكر البيان ‏أنه تقرّر ‏أيضاً خفض ‏مستويات ‏الإنتاج ‏للفترة ‏اللاحقة ‏الممتدة لستة ‏أشهر من ‏الأول من ‏يوليو (تموز) ‏المقبل إلى ‏‏31 ‏ديسمبر ‏‏(كانون ‏الأول) ‏‏2020، ‏بمقدار 7.7 ‏مليون برميل ‏يومياً، ‏وسيتبع ذلك ‏تخفيض ‏‏5.8 مليون ‏برميل في ‏اليوم لمدة ‏‏16 شهراً ‏من مطلع ‏عام 2021 ‏إلى 30 ‏أبريل ‏‏2022.‏
وأشار البيان ‏إلى أنه تم ‏الاتفاق على ‏أن يكون ‏خط الأساس ‏لحساب ‏التعديلات ‏هو إنتاج ‏النفط في ‏أكتوبر ‏‏(تشرين ‏الأول) ‏‏2018، ‏باستثناء ‏المملكة ‏العربية ‏السعودية ‏وروسيا، ‏وكلاهما ‏بمستوى خط ‏الأساس ‏الذي يبلغ ‏‏11 مليون ‏برميل يومياً. ‏كما تقرر أن ‏يكون ‏الاتفاق ‏ساري ‏المفعول حتى ‏‏30 أبريل ‏‏(نيسان) ‏‏2022، مع ‏مراجعة ‏تمديده خلال ‏ديسمبر ‏‏(كانون ‏الأول) ‏‏2021.‏



مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.