الكويت: لا ‏ضغوط ‏سبقت ‏التعجيل ‏بتخفيض ‏إنتاج النفط

الفاضل يؤكد ‏تقليص ‏الإمدادات ‏قبل سريان اتفاق ‏‏«أوبك بلس»‏

وزير النفط الكويتي
وزير النفط الكويتي
TT

الكويت: لا ‏ضغوط ‏سبقت ‏التعجيل ‏بتخفيض ‏إنتاج النفط

وزير النفط الكويتي
وزير النفط الكويتي

أكد وزير ‏النفط ‏الكويتي ‏خالد ‏الفاضل، ‏أمس، أن ‏الإسراع ‏بتخفيض ‏إنتاج النفط ‏الكويتي قبل ‏البدء في ‏تطبيق ‏الاتفاق، في ‏الأول من ‏مايو (أيار) ‏المقبل، جاء ‏بقرار سيادي ‏داخلي، ‏مضيفاً أن ‏دولة الكويت ‏تؤيد العمل ‏الجماعي من ‏خلال ‏التوافق بين ‏الدول داخل ‏منظمة ‏‏«أوبك» ‏ومن خلال ‏اتفاق ‏‏«أوبك بلس».‏
ونقلت ‏‏«وكالة ‏الأنباء ‏الكويتية» ‏عن الفاضل ‏قوله أمس: ‏‏«رغم أن ‏الاتفاق ‏يسري ‏مفعوله في ‏الأول من ‏مايو (أيار)، ‏ولم يبق سوى ‏بضعة أيام ‏على البدء ‏في تنفيذه، ‏فإن دولة ‏الكويت ‏قامت من ‏باب ‏الاستشعار ‏بالمسؤولية ‏بالاستجابة ‏لأوضاع ‏الأسواق، ‏حيث ‏خفّضت ‏جزءاً من ‏إمداداتها ‏للأسواق ‏العالمية حتى ‏قبل البدء ‏بتنفيذ ‏الاتفاق».‏
وشدد على ‏إدراك دولة ‏الكويت ‏لصعوبة ‏الأوضاع ‏حالياً في ‏أسواق ‏النفط، مشيراً ‏إلى أن دولة ‏الكويت ‏كانت من ‏أكثر الدول ‏التزاماً ‏بحصتها من ‏تخفيض ‏الإنتاج ‏خلال ‏السنوات ‏الماضية.‏
وأكد ضرورة ‏الالتزام ‏بالتخفيضات ‏المتفق عليها ‏خلال ‏الأشهر ‏المقبلة من ‏قبل جميع ‏الدول، ‏مشدداً على ‏أهمية المحافظة ‏على روح ‏الفريق ‏الواحد، ‏والعمل ‏الجماعي في ‏مواجهة ‏التحديات ‏المقبلة، ‏بسبب تأثير ‏فيروس ‏‏«كورونا» ‏على الطلب ‏العالمي على ‏النفط.‏
وذكر أن ‏هذه المرحلة ‏تتطلب ‏توحيد ‏الصفوف ‏داخل منظمة ‏‏«أوبك»، ‏ومع شركائها ‏في تحالف ‏‏«أوبك +» ‏أكثر من أي ‏وقت مضى، ‏للتغلب على ‏هذه المرحلة ‏الصعبة التي ‏لم تشهدها ‏أسواق النفط ‏عبر التاريخ.‏
وكان أعضاء ‏منظمة الدول ‏المصدرة ‏للنفط ‏‏(أوبك) ‏ومنتجون ‏مستقلون من ‏خارجها ‏اتفقوا، في ‏اجتماع في ‏‏13 أبريل ‏‏(نيسان) ‏الحالي على ‏خفض ‏معدلات ‏الإنتاج من ‏النفط، بواقع ‏‏9.7 مليون ‏برميل يومياً ‏اعتباراً من ‏الأول من ‏مايو (أيار) ‏المقبل، ‏ولفترة أولية ‏تستمر ‏شهرين ‏تنتهي في ‏‏30 يونيو ‏‏(حزيران) ‏‏2020.‏
وأوضح بيان ‏رسمي صادر ‏عن ‏الاجتماع ‏حينها أن ‏هذا الاتفاق ‏جاء في ختام ‏الاجتماع ‏العاشر غير ‏العادي ‏لأعضاء ‏‏«أوبك» ‏ومنتجي ‏النفط ‏المتحالفين ‏معها في ‏إطار مجموعة ‏‏«أوبك بلس» ‏الذي عُقِد ‏عبر دائرة ‏تلفزيونية ‏مغلقة، ‏برئاسة وزير ‏الطاقة ‏السعودي ‏الأمير عبد ‏العزيز بن ‏سلمان، ‏والرئيس ‏المشارك وزير ‏الطاقة ‏الروسي ‏ألكسندر ‏نوفاك.‏
وذكر البيان ‏أنه تقرّر ‏أيضاً خفض ‏مستويات ‏الإنتاج ‏للفترة ‏اللاحقة ‏الممتدة لستة ‏أشهر من ‏الأول من ‏يوليو (تموز) ‏المقبل إلى ‏‏31 ‏ديسمبر ‏‏(كانون ‏الأول) ‏‏2020، ‏بمقدار 7.7 ‏مليون برميل ‏يومياً، ‏وسيتبع ذلك ‏تخفيض ‏‏5.8 مليون ‏برميل في ‏اليوم لمدة ‏‏16 شهراً ‏من مطلع ‏عام 2021 ‏إلى 30 ‏أبريل ‏‏2022.‏
وأشار البيان ‏إلى أنه تم ‏الاتفاق على ‏أن يكون ‏خط الأساس ‏لحساب ‏التعديلات ‏هو إنتاج ‏النفط في ‏أكتوبر ‏‏(تشرين ‏الأول) ‏‏2018، ‏باستثناء ‏المملكة ‏العربية ‏السعودية ‏وروسيا، ‏وكلاهما ‏بمستوى خط ‏الأساس ‏الذي يبلغ ‏‏11 مليون ‏برميل يومياً. ‏كما تقرر أن ‏يكون ‏الاتفاق ‏ساري ‏المفعول حتى ‏‏30 أبريل ‏‏(نيسان) ‏‏2022، مع ‏مراجعة ‏تمديده خلال ‏ديسمبر ‏‏(كانون ‏الأول) ‏‏2021.‏



أميركا تستضيف محادثات دولية بشأن المواد الخام الحيوية

عمال ينقلون تربة تحتوي على عناصر أرضية نادرة للتصدير في ميناء بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
عمال ينقلون تربة تحتوي على عناصر أرضية نادرة للتصدير في ميناء بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
TT

أميركا تستضيف محادثات دولية بشأن المواد الخام الحيوية

عمال ينقلون تربة تحتوي على عناصر أرضية نادرة للتصدير في ميناء بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
عمال ينقلون تربة تحتوي على عناصر أرضية نادرة للتصدير في ميناء بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

يُجري وزراء مالية مجموعة السبع، التي تضم كبرى الديمقراطيات العالمية، ودول أخرى، محادثات، في واشنطن، الاثنين، بشأن إمكانية الوصول إلى المواد الخام الحيوية.

وتعد المواد الـ34، مثل الليثيوم والكوبالت، والمعادن النادرة، والنحاس والألمنيوم، مواد خاماً حيوية نظراً إلى أهميتها الخاصة للاقتصاد.

وتعد هذه المواد ضرورية للتكنولوجيات المهمة، لكنَّ إمداداتها غالباً ما تعتمد على عدد قليل من الدول، مثل الصين وفنزويلا على سبيل المثال.

تأتي هذه المحادثات في وقت كرر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب مطالبته بضم جزيرة غرينلاند، التي تحتوي على مخزونات كبيرة من المعادن النادرة.

وأعرب عدد من الأعضاء في مجموعة السبع عن معارضتهم لذلك، مؤكدين أن سيادة جزيرة غرينلاند شأن يخص الجزيرة والدنمارك، التي تعد الجزيرة جزءاً منها.

وقبل انعقاد المحادثات، شدد وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل، على التزام ألمانيا والاتحاد الأوروبي بتجارة عادلة تقوم على القواعد وموثوقة لهذه المواد الخام.

وقال كلينغبايل: «لألمانيا مصلحة قوية في توسيع التعاون الدولي في هذا المجال لتعزيز أمن الإمدادات، وتقليل الاعتماد على دول محددة، وضمان ظروف اقتصادية موثوقة»، مضيفاً أن هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات مشتركة كلما أمكن ذلك.

وتتألف مجموعة السبع من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان.

ومن المقرر أن تشارك أستراليا في الاجتماع أيضاً، وفقاً لتقارير إعلامية متعددة.


«غولدمان ساكس»: التهديد بملاحقة باول جنائياً يضرب استقلالية «الفيدرالي»

باول في مؤتمره الصحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية (رويترز)
باول في مؤتمره الصحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس»: التهديد بملاحقة باول جنائياً يضرب استقلالية «الفيدرالي»

باول في مؤتمره الصحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية (رويترز)
باول في مؤتمره الصحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية (رويترز)

أكَّد كبير الاقتصاديين في مصرف «غولدمان ساكس»، يان هاتزيوس، أن تهديدات إدارة الرئيس دونالد ترمب بملاحقة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، جنائياً، عززت المخاوف العالمية بشأن استقلالية البنك المركزي الأميركي، واصفاً ما يحدث بأنه وضع «تحت الحصار».

تصعيد سياسي بذرائع «إدارية»

وفي أول تعليق علني لمسؤول رفيع في «وول ستريت» منذ اندلاع الأزمة، قال هاتزيوس خلال المؤتمر السنوي للاستراتيجية العالمية لـ«غولدمان ساكس» في لندن: «من الواضح أن هناك قلقاً متزايداً من أن استقلالية (الفيدرالي) باتت في خطر، والأنباء الأخيرة عن التحقيقات الجنائية مع باول عززت هذه المخاوف بشكل كبير».

وتأتي هذه التصريحات بعد أن صعدت إدارة ترمب ضغوطها، مهددة باتهام باول جنائياً على خلفية إفادته أمام الكونغرس بشأن مشروع تجديد مبنى «الفيدرالي»، وهي الخطوة التي وصفها باول بأنها مجرد «ذريعة» سياسية للضغط عليه لخفض أسعار الفائدة بشكل حاد.

الرهان على مهنية باول

وعلى الرغم من حدة التهديدات، أعرب هاتزيوس عن ثقته في صمود باول، قائلاً: «ليس لدي شك في أنه (باول) سيتخذ قراراته بناءً على البيانات الاقتصادية فيما تبقى من ولايته، ولن يتأثر بالضغوط السياسية سواء بالخضوع لطلب الخفض أو العناد في الرفض».

تغيير في خريطة الفوائد

وعلى الصعيد التحليلي، أعلن «غولدمان ساكس» عن تعديل توقعاته لمسار السياسة النقدية الأميركية، حيث قام بتأجيل الموعد المتوقع لخفض أسعار الفائدة:

التوقعات الجديدة: خفضان بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما في يونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول).

التوقعات السابقة: كان المصرف يتوقع بدء الخفض في مارس (آذار) ويونيو.

ويأتي هذا التغيير نتيجة تداخل عدة عوامل، منها بيانات الوظائف غير الزراعية التي أظهرت ضعفاً تدريجياً في سوق العمل، مقابل نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي وتراجع مؤقت في آثار الرسوم الجمركية.

ترقب لقرار المحكمة العليا

وأشار هاتزيوس إلى أن الأسواق تترقب يوم الأربعاء المقبل قرارات حاسمة من المحكمة العليا الأميركية بشأن قانونية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب، مرجحاً أن تتراجع حدة هذه الرسوم مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني) بسبب «مخاوف تتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنين».


الذهب عند ذروته التاريخية... كيف يقتنص المستثمرون الفرص وما يحرك الأسعار؟

سبائك ذهبية جاهزة للختم في مصفاة «إيه بي سي» بأستراليا (رويترز)
سبائك ذهبية جاهزة للختم في مصفاة «إيه بي سي» بأستراليا (رويترز)
TT

الذهب عند ذروته التاريخية... كيف يقتنص المستثمرون الفرص وما يحرك الأسعار؟

سبائك ذهبية جاهزة للختم في مصفاة «إيه بي سي» بأستراليا (رويترز)
سبائك ذهبية جاهزة للختم في مصفاة «إيه بي سي» بأستراليا (رويترز)

قفزت أسعار الذهب متجاوزة حاجز 4600 دولار للأونصة التاريخي يوم الاثنين، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية وتوقعات بتبني الولايات المتحدة سياسة نقدية تيسيرية. وسجَّل المعدن النفيس بذلك أول مستوياته القياسية لعام 2026، مواصلاً سلسلة من الارتفاعات التاريخية التي شهدها العام الماضي.

فيما يلي استعراض لأهم قنوات الاستثمار في الذهب:

1- السوق الفورية

عادة ما يقوم كبار المشترين والمؤسسات الاستثمارية بشراء الذهب من البنوك الكبرى؛ حيث تتحدد الأسعار في السوق الفورية بناءً على ديناميكيات العرض والطلب في الوقت الفعلي.

وتُعد لندن المركز الأكثر تأثيراً في سوق الذهب الفورية؛ حيث تضع «جمعية سوق السبائك في لندن» (LBMA) المعايير المنظمة للتداول، وتوفر إطاراً للتعاملات خارج البورصة (OTC) لتسهيل الصفقات بين البنوك والتجار والمؤسسات. كما تُعتبر الصين والهند والشرق الأوسط والولايات المتحدة مراكز عالمية رئيسية لتداول الذهب، وفق «رويترز».

2- سوق العقود الآجلة

يمكن للمستثمرين الحصول على «انكشاف» على الذهب عبر بورصات العقود الآجلة؛ حيث يتم شراء أو بيع السلعة بسعر ثابت وتاريخ تسليم محدد في المستقبل.

وتُعد بورصة «كومكس»، التابعة لبورصة نيويورك التجارية، أكبر سوق للعقود الآجلة للذهب من حيث أحجام التداول. كما تبرز بورصة شنغهاي للعقود الآجلة في الصين، وبورصة طوكيو للسلع، كلاعبين رئيسيين في السوق الآسيوية.

3- المنتجات المتداولة في البورصة (ETFs)

تُصدر صناديق المؤشرات المتداولة أوراقاً مالية مدعومة بمعدن فيزيائي، مما يتيح للمستثمرين الاستفادة من تحركات أسعار الذهب دون الحاجة إلى التسلُّم الفعلي للمعدن.

ووفقاً لبيانات «مجلس الذهب العالمي»، شهدت صناديق المؤشرات المتداولة عالمياً في عام 2025 أقوى تدفقات وافدة في تاريخها، بقيادة الصناديق في أميركا الشمالية؛ حيث ارتفعت التدفقات السنوية لتصل إلى 89 مليار دولار.

4- السبائك والعملات المعدنية

يمكن لصغار المستثمرين شراء الذهب من تجار المعادن الذين يبيعون السبائك والعملات في المتاجر التقليدية أو عبر الإنترنت، وكلاهما يعد وسيلة فعالة للاستثمار المباشر في الذهب الفيزيائي.

ما هي محركات السوق؟

- اهتمام المستثمرين ومعنويات السوق: يعد ازدياد إقبال صناديق الاستثمار في السنوات الأخيرة عاملاً حاسماً في تحركات أسعار الذهب؛ حيث تتأثر المعنويات باتجاهات السوق والأنباء والأحداث العالمية، مما يغذي عمليات البيع والشراء المضاربية.

- أسعار صرف العملات الأجنبية: يُعد الذهب أداة تحوط شهيرة ضد تقلبات أسواق العملات. وتقليدياً، يتحرك الذهب في اتجاه معاكس للدولار الأميركي؛ إذ إن ضعف العملة الأميركية يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، والعكس صحيح.

- السياسة النقدية والتوترات السياسية: يُصنف المعدن الأصفر على نطاق واسع كـ«ملاذ آمن» في أوقات عدم اليقين. وقد أدت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على مدار العام الماضي إلى إشعال حرب تجارية عالمية أربكت أسواق العملات. كما ساهمت تحركات ترمب بشأن فنزويلا وتصريحاته حول الاستحواذ على «غرينلاند» في زيادة حدة التقلبات.

علاوة على ذلك، تؤثر قرارات البنوك المركزية العالمية على مسار الذهب؛ إذ إن خفض أسعار الفائدة يقلل من «تكلفة الفرصة البديلة» لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

- احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية: تحتفظ البنوك المركزية بالذهب ضمن احتياطياتها، وقد ظل الطلب من هذا القطاع قوياً نتيجة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.

وأظهر مسح سنوي لمجلس الذهب العالمي في يونيو (حزيران) أن مزيداً من البنوك المركزية تخطط لزيادة احتياطياتها من الذهب خلال عام رغم الأسعار المرتفعة. وقد بلغ صافي مشتريات البنوك المركزية في نوفمبر (تشرين الثاني) 45 طناً مترياً، ليصل إجمالي المشتريات في أول 11 شهراً من عام 2025 إلى 297 طناً، مع استمرار البنوك المركزية في الأسواق الناشئة في عمليات الشراء المكثفة. كما واصلت الصين تعزيز احتياطياتها للشهر الرابع عشر على التوالي، ليصل إجمالي حيازاتها إلى 74.15 مليون أونصة تروي بنهاية ديسمبر (كانون الأول).