الكويت: لا ‏ضغوط ‏سبقت ‏التعجيل ‏بتخفيض ‏إنتاج النفط

الفاضل يؤكد ‏تقليص ‏الإمدادات ‏قبل سريان اتفاق ‏‏«أوبك بلس»‏

وزير النفط الكويتي
وزير النفط الكويتي
TT

الكويت: لا ‏ضغوط ‏سبقت ‏التعجيل ‏بتخفيض ‏إنتاج النفط

وزير النفط الكويتي
وزير النفط الكويتي

أكد وزير ‏النفط ‏الكويتي ‏خالد ‏الفاضل، ‏أمس، أن ‏الإسراع ‏بتخفيض ‏إنتاج النفط ‏الكويتي قبل ‏البدء في ‏تطبيق ‏الاتفاق، في ‏الأول من ‏مايو (أيار) ‏المقبل، جاء ‏بقرار سيادي ‏داخلي، ‏مضيفاً أن ‏دولة الكويت ‏تؤيد العمل ‏الجماعي من ‏خلال ‏التوافق بين ‏الدول داخل ‏منظمة ‏‏«أوبك» ‏ومن خلال ‏اتفاق ‏‏«أوبك بلس».‏
ونقلت ‏‏«وكالة ‏الأنباء ‏الكويتية» ‏عن الفاضل ‏قوله أمس: ‏‏«رغم أن ‏الاتفاق ‏يسري ‏مفعوله في ‏الأول من ‏مايو (أيار)، ‏ولم يبق سوى ‏بضعة أيام ‏على البدء ‏في تنفيذه، ‏فإن دولة ‏الكويت ‏قامت من ‏باب ‏الاستشعار ‏بالمسؤولية ‏بالاستجابة ‏لأوضاع ‏الأسواق، ‏حيث ‏خفّضت ‏جزءاً من ‏إمداداتها ‏للأسواق ‏العالمية حتى ‏قبل البدء ‏بتنفيذ ‏الاتفاق».‏
وشدد على ‏إدراك دولة ‏الكويت ‏لصعوبة ‏الأوضاع ‏حالياً في ‏أسواق ‏النفط، مشيراً ‏إلى أن دولة ‏الكويت ‏كانت من ‏أكثر الدول ‏التزاماً ‏بحصتها من ‏تخفيض ‏الإنتاج ‏خلال ‏السنوات ‏الماضية.‏
وأكد ضرورة ‏الالتزام ‏بالتخفيضات ‏المتفق عليها ‏خلال ‏الأشهر ‏المقبلة من ‏قبل جميع ‏الدول، ‏مشدداً على ‏أهمية المحافظة ‏على روح ‏الفريق ‏الواحد، ‏والعمل ‏الجماعي في ‏مواجهة ‏التحديات ‏المقبلة، ‏بسبب تأثير ‏فيروس ‏‏«كورونا» ‏على الطلب ‏العالمي على ‏النفط.‏
وذكر أن ‏هذه المرحلة ‏تتطلب ‏توحيد ‏الصفوف ‏داخل منظمة ‏‏«أوبك»، ‏ومع شركائها ‏في تحالف ‏‏«أوبك +» ‏أكثر من أي ‏وقت مضى، ‏للتغلب على ‏هذه المرحلة ‏الصعبة التي ‏لم تشهدها ‏أسواق النفط ‏عبر التاريخ.‏
وكان أعضاء ‏منظمة الدول ‏المصدرة ‏للنفط ‏‏(أوبك) ‏ومنتجون ‏مستقلون من ‏خارجها ‏اتفقوا، في ‏اجتماع في ‏‏13 أبريل ‏‏(نيسان) ‏الحالي على ‏خفض ‏معدلات ‏الإنتاج من ‏النفط، بواقع ‏‏9.7 مليون ‏برميل يومياً ‏اعتباراً من ‏الأول من ‏مايو (أيار) ‏المقبل، ‏ولفترة أولية ‏تستمر ‏شهرين ‏تنتهي في ‏‏30 يونيو ‏‏(حزيران) ‏‏2020.‏
وأوضح بيان ‏رسمي صادر ‏عن ‏الاجتماع ‏حينها أن ‏هذا الاتفاق ‏جاء في ختام ‏الاجتماع ‏العاشر غير ‏العادي ‏لأعضاء ‏‏«أوبك» ‏ومنتجي ‏النفط ‏المتحالفين ‏معها في ‏إطار مجموعة ‏‏«أوبك بلس» ‏الذي عُقِد ‏عبر دائرة ‏تلفزيونية ‏مغلقة، ‏برئاسة وزير ‏الطاقة ‏السعودي ‏الأمير عبد ‏العزيز بن ‏سلمان، ‏والرئيس ‏المشارك وزير ‏الطاقة ‏الروسي ‏ألكسندر ‏نوفاك.‏
وذكر البيان ‏أنه تقرّر ‏أيضاً خفض ‏مستويات ‏الإنتاج ‏للفترة ‏اللاحقة ‏الممتدة لستة ‏أشهر من ‏الأول من ‏يوليو (تموز) ‏المقبل إلى ‏‏31 ‏ديسمبر ‏‏(كانون ‏الأول) ‏‏2020، ‏بمقدار 7.7 ‏مليون برميل ‏يومياً، ‏وسيتبع ذلك ‏تخفيض ‏‏5.8 مليون ‏برميل في ‏اليوم لمدة ‏‏16 شهراً ‏من مطلع ‏عام 2021 ‏إلى 30 ‏أبريل ‏‏2022.‏
وأشار البيان ‏إلى أنه تم ‏الاتفاق على ‏أن يكون ‏خط الأساس ‏لحساب ‏التعديلات ‏هو إنتاج ‏النفط في ‏أكتوبر ‏‏(تشرين ‏الأول) ‏‏2018، ‏باستثناء ‏المملكة ‏العربية ‏السعودية ‏وروسيا، ‏وكلاهما ‏بمستوى خط ‏الأساس ‏الذي يبلغ ‏‏11 مليون ‏برميل يومياً. ‏كما تقرر أن ‏يكون ‏الاتفاق ‏ساري ‏المفعول حتى ‏‏30 أبريل ‏‏(نيسان) ‏‏2022، مع ‏مراجعة ‏تمديده خلال ‏ديسمبر ‏‏(كانون ‏الأول) ‏‏2021.‏



«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)
صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)
TT

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)
صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الخميس، اكتمال الاستحواذ على حصة تُقارب 15 في المائة في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين في «توبكو».

وبالتزامن، استحوذت شركة «أرديان» الاستثمارية الخاصة على قرابة 22.6 في المائة من «إف جي بي توبكو» من المساهمين ذاتهم عبر عملية استثمارية منفصلة.

من جانبه، عدّ تركي النويصر، نائب المحافظ ومدير الإدارة العامة للاستثمارات الدولية في الصندوق، مطار هيثرو «أحد الأصول المهمة في المملكة المتحدة ومطاراً عالمي المستوى»، مؤكداً ثقتهم بأهمية قطاع البنية التحتية، ودوره في تمكين التحول نحو الحياد الصفري.

وأكد النويصر تطلعهم إلى دعم إدارة «هيثرو»، الذي يُعدّ بوابة عالمية متميزة، في جهودها لتعزيز النمو المستدام للمطار، والحفاظ على مكانته الرائدة بين مراكز النقل الجوي الدولية.

ويتماشى استثمار «السيادي» السعودي في المطار مع استراتيجيته لتمكين القطاعات والشركات المهمة عبر الشراكة الطويلة المدى، ضمن محفظة الصندوق من الاستثمارات الدولية.