الكويت: لا ‏ضغوط ‏سبقت ‏التعجيل ‏بتخفيض ‏إنتاج النفط

الفاضل يؤكد ‏تقليص ‏الإمدادات ‏قبل سريان اتفاق ‏‏«أوبك بلس»‏

وزير النفط الكويتي
وزير النفط الكويتي
TT

الكويت: لا ‏ضغوط ‏سبقت ‏التعجيل ‏بتخفيض ‏إنتاج النفط

وزير النفط الكويتي
وزير النفط الكويتي

أكد وزير ‏النفط ‏الكويتي ‏خالد ‏الفاضل، ‏أمس، أن ‏الإسراع ‏بتخفيض ‏إنتاج النفط ‏الكويتي قبل ‏البدء في ‏تطبيق ‏الاتفاق، في ‏الأول من ‏مايو (أيار) ‏المقبل، جاء ‏بقرار سيادي ‏داخلي، ‏مضيفاً أن ‏دولة الكويت ‏تؤيد العمل ‏الجماعي من ‏خلال ‏التوافق بين ‏الدول داخل ‏منظمة ‏‏«أوبك» ‏ومن خلال ‏اتفاق ‏‏«أوبك بلس».‏
ونقلت ‏‏«وكالة ‏الأنباء ‏الكويتية» ‏عن الفاضل ‏قوله أمس: ‏‏«رغم أن ‏الاتفاق ‏يسري ‏مفعوله في ‏الأول من ‏مايو (أيار)، ‏ولم يبق سوى ‏بضعة أيام ‏على البدء ‏في تنفيذه، ‏فإن دولة ‏الكويت ‏قامت من ‏باب ‏الاستشعار ‏بالمسؤولية ‏بالاستجابة ‏لأوضاع ‏الأسواق، ‏حيث ‏خفّضت ‏جزءاً من ‏إمداداتها ‏للأسواق ‏العالمية حتى ‏قبل البدء ‏بتنفيذ ‏الاتفاق».‏
وشدد على ‏إدراك دولة ‏الكويت ‏لصعوبة ‏الأوضاع ‏حالياً في ‏أسواق ‏النفط، مشيراً ‏إلى أن دولة ‏الكويت ‏كانت من ‏أكثر الدول ‏التزاماً ‏بحصتها من ‏تخفيض ‏الإنتاج ‏خلال ‏السنوات ‏الماضية.‏
وأكد ضرورة ‏الالتزام ‏بالتخفيضات ‏المتفق عليها ‏خلال ‏الأشهر ‏المقبلة من ‏قبل جميع ‏الدول، ‏مشدداً على ‏أهمية المحافظة ‏على روح ‏الفريق ‏الواحد، ‏والعمل ‏الجماعي في ‏مواجهة ‏التحديات ‏المقبلة، ‏بسبب تأثير ‏فيروس ‏‏«كورونا» ‏على الطلب ‏العالمي على ‏النفط.‏
وذكر أن ‏هذه المرحلة ‏تتطلب ‏توحيد ‏الصفوف ‏داخل منظمة ‏‏«أوبك»، ‏ومع شركائها ‏في تحالف ‏‏«أوبك +» ‏أكثر من أي ‏وقت مضى، ‏للتغلب على ‏هذه المرحلة ‏الصعبة التي ‏لم تشهدها ‏أسواق النفط ‏عبر التاريخ.‏
وكان أعضاء ‏منظمة الدول ‏المصدرة ‏للنفط ‏‏(أوبك) ‏ومنتجون ‏مستقلون من ‏خارجها ‏اتفقوا، في ‏اجتماع في ‏‏13 أبريل ‏‏(نيسان) ‏الحالي على ‏خفض ‏معدلات ‏الإنتاج من ‏النفط، بواقع ‏‏9.7 مليون ‏برميل يومياً ‏اعتباراً من ‏الأول من ‏مايو (أيار) ‏المقبل، ‏ولفترة أولية ‏تستمر ‏شهرين ‏تنتهي في ‏‏30 يونيو ‏‏(حزيران) ‏‏2020.‏
وأوضح بيان ‏رسمي صادر ‏عن ‏الاجتماع ‏حينها أن ‏هذا الاتفاق ‏جاء في ختام ‏الاجتماع ‏العاشر غير ‏العادي ‏لأعضاء ‏‏«أوبك» ‏ومنتجي ‏النفط ‏المتحالفين ‏معها في ‏إطار مجموعة ‏‏«أوبك بلس» ‏الذي عُقِد ‏عبر دائرة ‏تلفزيونية ‏مغلقة، ‏برئاسة وزير ‏الطاقة ‏السعودي ‏الأمير عبد ‏العزيز بن ‏سلمان، ‏والرئيس ‏المشارك وزير ‏الطاقة ‏الروسي ‏ألكسندر ‏نوفاك.‏
وذكر البيان ‏أنه تقرّر ‏أيضاً خفض ‏مستويات ‏الإنتاج ‏للفترة ‏اللاحقة ‏الممتدة لستة ‏أشهر من ‏الأول من ‏يوليو (تموز) ‏المقبل إلى ‏‏31 ‏ديسمبر ‏‏(كانون ‏الأول) ‏‏2020، ‏بمقدار 7.7 ‏مليون برميل ‏يومياً، ‏وسيتبع ذلك ‏تخفيض ‏‏5.8 مليون ‏برميل في ‏اليوم لمدة ‏‏16 شهراً ‏من مطلع ‏عام 2021 ‏إلى 30 ‏أبريل ‏‏2022.‏
وأشار البيان ‏إلى أنه تم ‏الاتفاق على ‏أن يكون ‏خط الأساس ‏لحساب ‏التعديلات ‏هو إنتاج ‏النفط في ‏أكتوبر ‏‏(تشرين ‏الأول) ‏‏2018، ‏باستثناء ‏المملكة ‏العربية ‏السعودية ‏وروسيا، ‏وكلاهما ‏بمستوى خط ‏الأساس ‏الذي يبلغ ‏‏11 مليون ‏برميل يومياً. ‏كما تقرر أن ‏يكون ‏الاتفاق ‏ساري ‏المفعول حتى ‏‏30 أبريل ‏‏(نيسان) ‏‏2022، مع ‏مراجعة ‏تمديده خلال ‏ديسمبر ‏‏(كانون ‏الأول) ‏‏2021.‏



واشنطن تُبطئ عملية بيع أصول «لوك أويل» بسبب محادثات السلام بشأن أوكرانيا

لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)
لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)
TT

واشنطن تُبطئ عملية بيع أصول «لوك أويل» بسبب محادثات السلام بشأن أوكرانيا

لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)
لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)

أفادت 4 مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة أبطأت عملية بيع الأصول الدولية لشركة النفط الروسية العملاقة «لوك أويل»؛ لاستخدامها ورقة ضغط في محادثات السلام بشأن أوكرانيا.

ووفقاً لوثيقة صادرة عن «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (أوفاك)» اطلعت عليها «رويترز»، فسيُمدد المكتب يوم الخميس الموعد النهائي لإبرام الصفقات من 28 فبراير (شباط) الحالي إلى 1 أبريل (نيسان) المقبل.

لم يُحرز المسؤولون الحكوميون الأميركيون والروس والأوكرانيون أي تقدم يُذكر في المحادثات التي عُقدت في جنيف وأبوظبي وميامي خلال الأسابيع الأخيرة للتفاوض على اتفاق سلام في أوكرانيا. وشملت هذه المناقشات العقوبات الأميركية المفروضة على شركة «روسنفت»؛ أكبر منتج للنفط في روسيا والمملوكة للدولة، بالإضافة إلى شركة «لوك أويل»؛ ثانية كبرى الشركات المنتجة، وذلك وفقاً لثلاثة مصادر مُطلعة على الاجتماعات.

ومن المقرر عقد الجولة التالية من المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا في مارس (آذار) المقبل.

وقد مدد «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» بالفعل الموعد النهائي 3 مرات للمشترين المحتملين للتفاوض مع «لوك أويل» بشأن أصول تُقدر قيمتها بـ22 مليار دولار منذ أن فرضت واشنطن عقوبات على شركتي النفط الروسيتين في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال مسؤول أميركي إن وزارة الخزانة مددت الموعد النهائي لـ«تسهيل المفاوضات الجارية مع (لوك أويل) والتوصل إلى اتفاق يدعم جهود الرئيس (الأميركي دونالد) ترمب لحرمان روسيا من الإيرادات التي تحتاجها لدعم آلتها الحربية وتحقيق السلام».

وقال مسؤول إن أي اتفاق يشترط ألا تحصل شركة «لوك أويل» على أي قيمة مقدمة، وأن تُودع جميع عائدات البيع في حساب مجمد خاضع للولاية القضائية الأميركية.

أجبرت العقوبات شركة «لوك أويل» على بيع محفظتها الدولية، التي تشمل حقول نفط ومصافي ومحطات وقود تمتد من العراق إلى فنلندا. وقد استقطب البيع اهتمام أكثر من 12 شركة، بدءاً من «إكسون موبيل» الأميركية العملاقة للنفط، وصولاً إلى المالك السابق لأحد المواقع الإلكترونية الضخمة.

كان مكتب «مراقبة الأصول الأجنبية» يتولى عملية بيع أصول «لوك أويل»، ولكن جرى مؤخراً توسيع نطاق العملية لتشمل مسؤولين رفيعي المستوى في البيت الأبيض ووزارة الخزانة ووزارة الخارجية، مع مشاركة وزير الخزانة، سكوت بيسنت، بشكل مباشر، وفقاً لثلاثة مصادر.


الأصول الأجنبية لـ«المركزي» السعودي ترتفع بـ15.61 مليار دولار في يناير

البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
TT

الأصول الأجنبية لـ«المركزي» السعودي ترتفع بـ15.61 مليار دولار في يناير

البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)

أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، الصادرة يوم الخميس، أن صافي الأصول الأجنبية للبنك ارتفع بنحو 15.61 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وبلغ صافي الأصول الأجنبية 1.696 تريليون ريال (452.23 مليار دولار) في يناير، مقارنةً بـ1.637 تريليون ريال في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات.


«أفيليس» السعودية تسجل 664 مليون دولار إيرادات في 2025

إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
TT

«أفيليس» السعودية تسجل 664 مليون دولار إيرادات في 2025

إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «أفيليس» لتمويل وتأجير الطائرات تحقيق إيرادات بلغت 664 مليون دولار في 2025، بزيادة قدرها 19 في المائة مقارنة بالعام السابق، مشيرة إلى أن الإيرادات مدفوعة بنمو منضبط في محفظة الأصول وأداء قوي في إعادة تسويق الطائرات، في ظل استمرار الطلب العالمي على الطائرات الحديثة الموفرة للوقود.

ووفق النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، تضاعفت الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 122 مليون دولار، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في الأداء التشغيلي وتعزيزاً لكفاءة إدارة الأصول.

وارتفعت محفظة «أفيليس»، وهي إحدى شركات «صندوق الاستثمارات العامة»، ومقرها السعودية، إلى 202 طائرة مملوكة ومدارة، مؤجرة لأكثر من 50 شركة طيران في أكثر من 30 دولة، في حين استقرت القيمة الإجمالية للأصول عند 9.3 مليار دولار، مع الحفاظ على معدل استخدام كامل للأسطول بنسبة 100 في المائة.

وشهد العام الماضي إبرام صفقات شراء جديدة مع «إيرباص» لطائرات من عائلة «A320neo» و«A350F»، ومع «بوينغ» لطائرات حديثة، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز محفظة الأصول المستقبلية بطائرات ذات كفاءة تشغيلية عالية واستهلاك أقل للوقود، دعماً للنمو المستقبلي وتلبية للطلب المتزايد، وبما يتماشى مع طموحات السعودية لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً في قطاع الطيران.

ووفقاً لبيان الشركة فإنها عززت مكانتها الائتمانية بحصولها على تصنيف «Baa2» من «موديز» و«BBB» من «فيتش»، ما يعكس متانتها المالية وانضباطها في إدارة الرافعة المالية، كما أصدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي سندات غير مضمونة ذات أولوية بقيمة 850 مليون دولار، بموجب اللائحتين «144A» و«Reg S»، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز المرونة المالية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إدوارد أوبيرن، إن 2025 شكّلت «مرحلة مفصلية» في مسيرة «أفيليس»، مضيفاً أن النتائج القوية تعكس جودة المحفظة الاستثمارية ومتانة الشراكات مع شركات الطيران، إضافة إلى التركيز على توظيف رأس المال في أصول حديثة عالية الكفاءة.

وأكد أن الشركة في موقع استراتيجي يتيح لها مواصلة التوسع وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل، بما يسهم في دعم مستهدفات المملكة في قطاع الطيران.

وعلى الصعيد المحلي، واصلت «أفيليس» لعب دور محوري في دعم منظومة الطيران في السعودية؛ إذ أسهمت في إطلاق وتوسيع عمليات الناقل الوطني الجديد «طيران الرياض» عبر إتمام صفقة بيع وإعادة تأجير لطائرة «بوينغ 787»، لتكون أول طائرة تنضم إلى أسطوله.

كما أبرمت الشركة شراكة استراتيجية مع «حصانة الاستثمارية» تتيح للمستثمرين المحليين والدوليين الدخول في فئة أصول تمويل الطائرات، والاستفادة من خبرات «أفيليس» التشغيلية والفنية. ووافقت «حصانة» بموجب الاتفاق على الاستحواذ على محفظة أولية تضم 10 طائرات حديثة، في خطوة تعزز نمو الشراكة وتوسع قاعدة المستثمرين في هذا القطاع.