«كوفيد ـ 19» يسحق القطاع الخاص في منطقة اليورو

مخاطر الشلل تتزايد والتفاؤل بأدنى مستوى في تاريخ «مسح ماركت»

مؤشر «آي. إتش. إس ماركت» لمنطقة اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى (أ.ف.ب)

أظهر مسح الخميس توقف أنشطة الأعمال بمنطقة اليورو تقريبا هذا الشهر، مع «انهيار بوتيرة غير مسبوقة»، إذ أجبر انتشار ساحق لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم الحكومات على فرض إجراءات عزل عام والشركات على وقف عملياتها وإغلاق أنشطتها.
وأصاب فيروس كورونا ما يزيد على 2.57 مليون شخص في أنحاء العالم وأودى بحياة ما يزيد على 178 ألفا، مع الطلب من المواطنين البقاء في المنازل ليهوي النشاط الاقتصادي.
ونزلت القراءة الأولية لمؤشر «آي. إتش. إس ماركت» المجمع لمديري المشتريات، الذي يعتبر مقياسا جيدا لمتانة الاقتصاد، إلى 13.5 نقطة، وهي أقل قراءة بفارق كبير منذ بدء المسح في منتصف 1998. ويقل بكثير عن متوسط جميع التوقعات في استطلاع للرأي أجرته «رويترز». وحتى أكثر المشاركين تشاؤما في الاستطلاع توقع قراءة عند 18.0 نقطة.
وأوضح مكتب ماركت في بيانه أنه «على سبيل المقارنة، فإن المؤشر تراجع إلى 36.2 نقطة في فبراير (شباط) 2009 في ذروة الأزمة المالية العالمية». ورأى الخبير الاقتصادي لدى ماركت كريس ويليامسون، أن هذه المعطيات «تنذر بانكماش فصلي في اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 7.5 في المائة»، موضحا أن «القيود التي فرضتها الحكومة ستستمر في شل أجزاء كاملة من الاقتصاد». وكان لهذه التدابير حتى الآن انعكاسات شديدة على قطاع الخدمات، وهو ما يظهره مؤشر النشاط في هذا القطاع الذي تراجع من 26.4 نقطة في مارس (آذار)، إلى 18.4 نقطة في الشهر الحالي. ويأخذ مؤشر مديري المشتريات بالطلبيات والإنتاج والوظائف والتسليم والمخزون في قطاع التصنيع.
ومع شروع الدول الشهر الماضي في الإغلاق، سجل المؤشر أكبر انخفاض في شهر واحد على الإطلاق في مارس، ليهوي دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش إلى 29.7 نقطة.
وقال ويليامسون إن «أبريل شهد ضررا غير مسبوق لاقتصاد منطقة اليورو في ظل إجراءات العزل العام بسبب الفيروس والتي تزامنت مع تراجع الطلب العالمي ونقص في الموظفين والمدخلات»، وأضاف أن «شدة التراجع تجاوزت ما أمكن تخيله من جانب معظم الاقتصاديين». وأشار ويليامسون إلى أن مؤشر مديري المشتريات يتماشى مع انكماش الاقتصاد 7.5 في المائة في الربع الحالي. واختفى الطلب تقريبا هذا الشهر، وجرى خفض أعداد الموظفين بوتيرة قياسية وقلصت الشركات الأسعار بإحدى أسرع المعدلات منذ بدء المسح.
لذا وعلى نحو غير مفاجئ، سجل التفاؤل أدنى مستوى في تاريخ المسح. وبلغ مؤشر فرعي للإنتاج في المستقبل، والذي انخفض بواقع النصف في الشهر الماضي، 34.5 نقطة. وتراجع مؤشر للأعمال الجديدة إلى مستوى قياسي متدن عند 11.6 نقطة من 24.0 نقطة. وبرهن أبريل على أنه شهر قاتم للمصانع في التكتل. ونزل مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في القراءة الأولية إلى أدنى مستوى في تاريخ المسح عند 33.6 نقطة من 44.5 نقطة في مارس. وهبط مؤشر يقيس الإنتاج - يغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع بأكثر من النصف - إلى 18.4 نقطة من 38.5 نقطة.