«كورونا» يستنزف الطيران في الشرق الأوسط ويهدد 1.2 مليون وظيفة

«إياتا» يعقد اجتماعات مع حكومات المنطقة لبحث إمكانية عودة الرحلات

بدأت «طيران الإمارات» اتخاذ خطوات إضافية بإخضاع مسافرين لفحص «كوفيد 19» قبل الإقلاع (الشرق الأوسط)
بدأت «طيران الإمارات» اتخاذ خطوات إضافية بإخضاع مسافرين لفحص «كوفيد 19» قبل الإقلاع (الشرق الأوسط)
TT

«كورونا» يستنزف الطيران في الشرق الأوسط ويهدد 1.2 مليون وظيفة

بدأت «طيران الإمارات» اتخاذ خطوات إضافية بإخضاع مسافرين لفحص «كوفيد 19» قبل الإقلاع (الشرق الأوسط)
بدأت «طيران الإمارات» اتخاذ خطوات إضافية بإخضاع مسافرين لفحص «كوفيد 19» قبل الإقلاع (الشرق الأوسط)

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» إن تداعيات تفشي فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» تستنزف قطاع الطيران في المنطقة، داعياً حكومات منطقة أفريقيا والشرق الأوسط إلى تقديم الحزم المالية المناسبة لمساعدة قطاع الطيران في التغلب على التحديات المالية والناتجة عن توقف عمليات الطيران.
ولفت الاتحاد إلى أن حجم الخسائر المتوقعة على الإيرادات في المنطقة قد يصل إلى 24 مليار دولار بالمقارنة مع العام الماضي، بزيادة عن التوقعات السابقة بخمسة مليارات منذ بداية شهر أبريل (نيسان) الجاري، في الوقت الذي تعرضت 1.2 مليون وظيفة في القطاع والقطاعات المرتبطة به إلى خطر محتدم في منطقة الشرق الأوسط، بالمقارنة مع 0.9 مليون في التوقعات السابقة.
وقالت «إياتا» إن حركة المسافرين جواً سجلت انخفاضاً بنسبة 51 في المائة خلال العام 2020 بالمقارنة مع العام الماضي، حيث أشارت التوقعات السابقة إلى 39 في المائة كنسبة انخفاض، مع هبوط الاقتصادات المدعومة بقطاع الطيران في المنطقة أكثر من 66 مليار دولار من إجمالي 130 مليار دولار تشكله، بينما كانت تشير التوقعات السابقة إلى هبوط 51 مليار دولار.
وقال محمد البكري نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط: «تواصل شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط مواجهتها لتداعيات فيروس (كوفيد 19)، فحركة المسافرين جواً انعدمت بشكل كامل مما تسبب في توقف تدفق الإيرادات لشركات الطيران، ومهما حاولت الشركات تخفيض التكاليف فإنها لن تنجو من أزمة السيولة المالية».
وأضاف «لا شك أن انهيار قطاع النقل الجوي ستكون له آثار أكبر على اقتصادات الدول والكثير من الوظائف المتعلقة به، لا سيما أن منطقة الشرق الأوسط وبفضل موقعها الاستراتيجي تعتمد بشكل كبير على هذا القطاع، وأن دعم الحكومات الطارئ للقطاع سيكون ضرورياً للحفاظ على الوظائف وضمان استمرارية عمل شركات الطيران».
وبين البكري في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن هناك إجراءات جديدة للسفر للحفاظ على صحة الجميع في ظل الوضع الحالي، موضحاً أن هناك اجتماعات بين الاتحاد والمنظمات الدولية ذات العلاقة والحكومات للنظر في إمكانية رؤية وخريطة طريق محددة متفق عليها من جميع الأطراف، ويمكن تطبيقها من قبل الدول ومن شركات الطيران للعودة تدريجياً لحركة الطيران الطبيعية.
وأكد أن تلك الإجراءات لا تزال تحت الدراسة والنقاش، وهي خطوات احترازية، موضحاً أنها تهدف لحماية المسافر والتأكيد للدول والمنظمات الصحية العالمية على أن حركة الطيران لن تساعد في تفشي فيروس «كورونا» مرة أخرى.
وبحسب المعلومات الصادرة من «إياتا»، فإن القطاع يحتاج بجانب المساعدات المالية إلى وضع الخطط والتعاون ضمن القطاع لضمان جهوزية استعداده بعد احتواء فيروس «كورونا»، حيث يعمل الاتحاد حالياً على وضع منهج متكامل لإعادة إطلاق قطاع النقل الجوي حالما ترفع الحكومات وجهات الرعاية الصحية قيود السفر، كما نظم الاتحاد خلال هذا الأسبوع مجموعة من الاجتماعات الافتراضية على المستوى الإقليمي والتي جمعت حكومات المنطقة والأطراف المعنية في القطاع والتي ركزت على فهم ما هو المطلوب لإعادة فتح الحدود، والاتفاق على حلول التي يمكن العمل وفقها ويمكن قياس كفاءتها.
وأوضح البكري أن «معظم الدول تعاني من احتواء وباء (كورونا) وتداعياته الاقتصادية، وإعادة إطلاق قطاع النقل الجوي وفتح الحدود ستكون عوامل أساسية في عملية التعافي الاقتصادية، فقطاع الطيران متعطش لمواصلة أعماله عندما تكون جميع العمليات ضمنه آمنة وسليمة، كما تعد مرحلة إعادة الإطلاق معقدة، وعلينا أن نضمن جهوزية نظام هذه المرحلة من خلال وضع رؤية واضحة لتحقيق سفر آمن وتمكين ثقة المسافرين وإيجاد السبل لإعادة الطلب على السفر كما كان، حيث إن التعاون والتنسيق سيكونان أساسيين لمرحلة إعادة الإطلاق».



اليابان تُثَبِّت تقييمها الاقتصادي لأبريل وتُحذِّر من انعكاسات أزمات الشرق الأوسط

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال جلسة عامة لمجلس النواب في طوكيو (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال جلسة عامة لمجلس النواب في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تُثَبِّت تقييمها الاقتصادي لأبريل وتُحذِّر من انعكاسات أزمات الشرق الأوسط

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال جلسة عامة لمجلس النواب في طوكيو (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال جلسة عامة لمجلس النواب في طوكيو (أ.ف.ب)

أبقت الحكومة اليابانية في تقريرها الشهري الصادر يوم الخميس على تقييمها العام للاقتصاد دون تغيير، مؤكدة أنه يتعافى بوتيرة «معتدلة». ورغم حالة الاستقرار، فإنَّ طوكيو رفعت مستوى الحذر تجاه المخاطر الخارجية، وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتذبذب ثقة المستهلك المحلي.

طفرة في الاستثمار وتحسُّن في سوق العمل

شهد التقرير نقطة مضيئة تمثلت في ترقية تقييم «الإنفاق الرأسمالي» واستثمارات الأعمال لأول مرة منذ 7 أشهر، حيث انتقل التوصيف من «تعافٍ معتدل» إلى «آخذ في التحسن». وفي سياق متصل، أكَّدت الحكومة أن سوق الوظائف يواصل إظهار مؤشرات إيجابية، مع بقاء أرباح الشركات في مسار صاعد رغم التحديات التي تفرضها السياسات التجارية العالمية.

على صعيد الاستهلاك الخاص، حافظ التقرير على تقييمه السابق بأن النشاط «يظهر بوادر انتعاش»، لكنه أرفق ذلك بنبرة حذرة تعكس القلق من تراجع معنويات المستهلكين مؤخراً. أما في الجانب الصناعي، فقد بقي الإنتاج والصادرات عند مستويات «مستقرة»، في إشارة إلى ثبات حركة الشحنات اليابانية نحو الخارج والنشاط التصنيعي الداخلي دون تغيير يذكر عن شهر مارس (آذار).

المخاطر المحدقة والنظرة المستقبلية

تراهن اليابان في نظرتها المستقبلية على تحسن مستويات الدخل والتوظيف لدفع عجلة التعافي، غير أن التقرير حدَّد بوضوح «مثلث المخاطر» الذي قد يعيق هذا النمو، ويتمثل في:

* التطورات الجيوسياسية: وتحديداً تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وأثرها على سلاسل الإمداد.

* التقلبات المالية: عدم استقرار الأسواق الرأسمالية والمؤشرات النقدية.

* السياسات التجارية: المخاطر المرتبطة بالتوجهات التجارية للولايات المتحدة وتأثيرها على هوامش ربح الشركات.

وفيما يخص التضخم، أوضحت الحكومة أن أسعار المستهلكين تواصل الارتفاع بنسب «معتدلة» في الآونة الأخيرة، وهو ما يتماشى مع المستهدفات الحكومية للنمو المتوازن دون الدخول في دوامة تضخمية حادة.


بعد تجاوز أرباحها التوقعات... سهم «نوكيا» يقفز لأعلى مستوى في 16 عاماً

شاشة تعرض شعار شركة «نوكيا» في قاعة التداول في بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض شعار شركة «نوكيا» في قاعة التداول في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

بعد تجاوز أرباحها التوقعات... سهم «نوكيا» يقفز لأعلى مستوى في 16 عاماً

شاشة تعرض شعار شركة «نوكيا» في قاعة التداول في بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض شعار شركة «نوكيا» في قاعة التداول في بورصة نيويورك (رويترز)

رفعت شركة «نوكيا»، يوم الخميس، أهداف نمو أعمالها المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعد أن تجاوزت نتائجها الفصلية توقعات السوق للأرباح التشغيلية، ما دفع أسهمها إلى أعلى مستوى لها منذ 16 عاماً.

وأعلنت الشركة المصنعة لمعدات الشبكات عن ارتفاع أرباحها التشغيلية بنسبة 54 في المائة لتصل إلى 281 مليون يورو (329 مليون دولار) خلال الربع الأول من عام 2026، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 250 مليون يورو، وفقاً لبيانات «إنفرونت».

وقفز سهم «نوكيا» بنحو 7 في المائة في بداية تداولات هلسنكي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2010، حين كانت الشركة لا تزال تُعرف أساساً كمصنّع للهواتف المحمولة.

ويعكس الأداء القوي للشركة استفادتها المتزايدة من الطلب العالمي على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التي تعتمد عليها شركات الحوسبة السحابية الكبرى، خاصة في البنية التحتية للألياف الضوئية.

وتُعد شركة «نوكيا»، التي تتخذ من «إسبو» في فنلندا مقراً لها، لاعباً رئيسياً في سوق أنظمة النقل الضوئي بعد استحواذها على شركة «إنفينيرا» الأميركية.

وبلغ صافي المبيعات المقارنة 4.5 مليار يورو خلال الربع، بما يتماشى مع توقعات السوق، بينما ارتفعت مبيعاتها المرتبطة بعملاء الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية بنسبة 49 في المائة، مع تسجيل طلبات جديدة بقيمة مليار يورو.

كما رفعت الشركة توقعاتها لنمو سوق الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية إلى 27 في المائة سنوياً بين 2025 و2028، مقارنة بتقدير سابق بلغ 16 في المائة.

وفي المقابل، تتوقع «نوكيا» نمو صافي مبيعات قطاع البنية التحتية للشبكات بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و14 في المائة هذا العام، مقابل تقديرات سابقة بين 6 في المائة و8 في المائة، مدفوعة بأداء قوي في مجالي الشبكات الضوئية وشبكات بروتوكول الإنترنت.

وقال الرئيس التنفيذي جاستن هوتارد، في بيان، إن هذه النتائج «ترفع الشركة حالياً إلى ما فوق منتصف نطاق توقعاتها المالية السنوية، والبالغة بين 2 و2.5 مليار يورو من الأرباح التشغيلية المماثلة».


تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

انخفضت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات يوم الخميس، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز الحيوي؛ ما ألقى بظلاله على معنويات المستثمرين، في وقت يواصل فيه المشاركون بالسوق تقييم موجة من تقارير أرباح الشركات.

وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة إلى 612.98 نقطة بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، في إشارة إلى حالة من الحذر تسود الأسواق. كما اتجهت معظم البورصات الإقليمية الرئيسية نحو الانخفاض؛ حيث هبط مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.2 في المائة، وتراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.5 في المائة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، يوم الثلاثاء، في خطوة بدت أحادية الجانب، أن الولايات المتحدة ستمدِّد وقف إطلاق النار، إلى حين مناقشة مقترح إيراني، ضمن محادثات السلام الهادفة لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين.

ورغم ذلك، لم ينعكس هذا الإعلان إيجاباً على معنويات المستثمرين؛ إذ عززت إيران من قبضتها على مضيق هرمز، مما أثار مخاوف بشأن هشاشة وقف إطلاق النار واستمراريته.

وفي هذا السياق، تراجعت الأسهم بالتزامن مع صعود أسعار النفط؛ حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 1 في المائة، لتتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل، ما دعم أسهم قطاع الطاقة التي سجلت مكاسب بنحو 0.6 في المائة.

في المقابل، تكبّدت معظم القطاعات الأخرى خسائر، فيما برز قطاع الاتصالات كأحد أكثر القطاعات تماسكاً بارتفاع بلغ 1.2 في المائة، بينما جاءت أسهم البنوك في صدارة الخاسرين بانخفاض قدره 1.1 في المائة.

ويواصل المستثمرون متابعة ذروة موسم إعلان نتائج الشركات الأوروبية، مع تركيز خاص على تقييم تداعيات الصراع الإيراني على أداء الأعمال والتوقعات المستقبلية. وفي هذا الإطار، قفزت أسهم «نستله» بنسبة 6 في المائة، بعد تمسكها بتوقعات نموها السنوي بين 3 في المائة و4 في المائة، كما ارتفعت أسهم «لوريال» بنسبة 8 في المائة عقب تسجيلها نمواً في مبيعات الربع الأول بلغ 6.7 في المائة، وهو أسرع وتيرة نمو ربع سنوي لها في عامين.