ألمانيا تشهد أول محاكمة في انتهاكات منسوبة إلى النظام السوري

المشتبه به إياد الغريب يغطي وجهه بقناع خلال الجلسة (رويترز)
المشتبه به إياد الغريب يغطي وجهه بقناع خلال الجلسة (رويترز)
TT

ألمانيا تشهد أول محاكمة في انتهاكات منسوبة إلى النظام السوري

المشتبه به إياد الغريب يغطي وجهه بقناع خلال الجلسة (رويترز)
المشتبه به إياد الغريب يغطي وجهه بقناع خلال الجلسة (رويترز)

بدأت، اليوم (الخميس)، في ألمانيا أول محاكمة في العالم لانتهاكات منسوبة إلى النظام السوري مع مثول رجلين يعتقد أنهما عنصران سابقان في المخابرات السورية؛ أمام محكمة في كوبلنس.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية؛ حضر المشتبه به الرئيسي أنور رسلان (57 عاماً) بصفته عقيداً سابقاً في جهاز أمن الدولة، وهو ملاحق بتهمة ارتكاب جريمة ضد الإنسانية. وينسب إليه القضاء الألماني المسؤولية عن مقتل 58 شخصاً وتعذيب ما لا يقل عن 4 آلاف آخرين، من أبريل (نيسان) 2011 إلى سبتمبر (أيلول) 2012، في فرع «الخطيب» الأمني الذي كان يديره في دمشق.
كما مَثُل أمام محكمة كوبلنس إياد الغريب (43 عاماً) الذي غطى وجهه بقناع، وهو متهم بالتواطؤ في جريمة ضد الإنسانية لمشاركته في توقيف متظاهرين اقتيدوا إلى هذا السجن بين 1 سبتمبر و31 أكتوبر (تشرين الأول) 2011.
وأكد المدعي جاسبر كلينغ أن العسكري السابق الذي وصل إلى ألمانيا على أنه طالب لجوء في 26 سبتمبر 2014 «كان يعلم حجم أعمال التعذيب» التي كانت ترتكب في مركز الاعتقال الذي كان يشرف عليه، مشدداً على «الدور المحوري» لأجهزة الاستخبارات في القمع الدموي للثورة الشعبية التي انطلقت في مارس (آذار) 2011.
وبحسب الاتهام، «ارتكبت جرائم قتل بحق معتقلين في هذا السجن الواقع شمال شارع (بغداد) في دمشق تحت إشرافه ومسؤوليته لانتزاع اعترافات ومعلومات عن المعارضة» في سوريا.
ووصف المدعي شروط الاعتقال في السجن بأنها «غير إنسانية»، وقال إن الزنزانات التي «مساحتها 50 متراً مكعباً كان يتكدس فيها 140 معتقلاً وسط درجات حرارة مرتفعة جداً»، ولم يكن في إمكانهم الجلوس أو الاستلقاء. وأمام 6 من الضحايا أشار المدعي إلى الصعق الكهربائي الذي تعرض له المعتقلون، خصوصاً من بينهم امرأة أوقفت في دمشق في 2011، وخلال استجوابها تعرضت أيضاً للاغتصاب.
وفرّ الرجلان من سوريا ووصلا إلى ألمانيا حيث طلبا اللجوء مثل مئات آلاف السوريين منذ 9 سنوات، وهما موقوفان قيد الحبس الاحترازي منذ اعتقالهما في 12 فبراير (شباط) 2019.
ويقول أنور رسلان إنه انشق أواخر 2012، وتفيد وسائل إعلام عدة بأنه انضم إلى صفوف المعارضة في المنفى قبل أن يصل إلى ألمانيا في 26 يوليو (تموز) 2014. وهو يواجه عقوبة السجن المؤبد.
وقال فولفغانغ كاليك، الأمين العام لـ«المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان»؛ المنظمة غير الحكومية الألمانية، لوكالة الصحافة الفرنسية إن المحاكمة المحاطة بتدابير أمنية مشددة وستستمر حتى منتصف أغسطس (آب) المقبل على أقرب تقدير أمام محكمة كوبلنس، تشكل «خطوة مهمة وبداية النظر في جرائم (النظام السوري) أمام محكمة عليا ألمانية».
وقدم كاليك الدعم لـ16 من الضحايا السابقين، وبعضهم أطراف مدنيون في الدعوى. وبين المدعين المحامي السوري والناشط البارز في مجال حقوق الإنسان في وطنه أنور البني المقيم في ألمانيا لاجئاً منذ 5 سنوات ونصف السنة.
واعتبر البني أن المحاكمة تشكّل «رسالة مهمة» إلى المسؤولين السوريين ومن نفذوا الانتهاكات، مفادها «أنك لن تفلت من العقاب، لذا فكِّر بالأمر».
وتجري المحاكمة في ألمانيا عملاً بمبدأ «الولاية القضائية العالمية» الذي يسمح لدولة ما بمقاضاة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان وقوع جريمتهم. وتقول منظمات غير حكومية إنها الوسيلة الوحيدة لمقاضاة مسؤولين؛ لأن رفع أي قضية إلى المحكمة الجنائية الدولية مستحيل بسبب استخدام روسيا والصين حق النقض (فيتو).
وأعلنت منظمة «هيومان رايتس ووتش» أن المحاكمة ستكون «بمثابة إنذار شديد اللهجة للذين يرتكبون حالياً تجاوزات في سوريا: لا أحد فوق القانون»، وهي ترى أنها «محطة أساسية في مكافحة الإفلات من العقاب في انتهاكات حقوق الإنسان بالغة الخطورة المرتكَبة في سوريا».
ومن المتوقع أن تُعرض خلال المحاكمة صور من بين آلاف التقطها مصور سابق في الشرطة العسكرية السورية يُعرف باسم مستعار هو «قيصر»، تمكن من الهرب من سوريا صيف عام 2013 حاملاً معه 55 ألف صورة مروعة تظهر جثثاً تحمل آثار تعذيب، كما سيتعاقب شهود وضحايا سوريون على الإدلاء بإفاداتهم.
ولفت كاليك إلى أن المتهم الرئيسي «ليس حارس سجن بسيطاً؛ بل هو شخص تولى، بحسب النيابة العامة، مهماتٍ إدارية» في مؤسسات الدولة السورية.
غير أن الرئيس السوري بشار الأسد نفى رداً على سؤال حول محاكمة أنور رسلان، حدوث أي أعمال تعذيب، وذلك في مقابلة أجرتها معه شبكة «آر تي» الروسية القريبة من الكرملين في 2019. لكن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» يؤكد وفاة ما لا يقل عن 60 ألف شخص تحت التعذيب أو نتيجة ظروف الاعتقال المروّعة في سجون النظام السوري.
وقال السوري حسين غرير، المعتقل السابق في سجن «الخطيب»: «إنها المرة الأولى التي أرى فيها محاكمة عادلة. نودّ كشف الحقيقة عن أعمال التعذيب في سوريا المستمرة إلى هذا اليوم». وأضاف وسيم مقداد، وهو معتقل سابق آخر: «هذه المحاكمة مهمة أيضاً للأشخاص الذين لا يزالون معتقلين ومن تُوُفُّوا لاستعادة كرامتهم».



تأسيس شبكة قانونية لدعم الصحافيين اليمنيين

جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)
جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)
TT

تأسيس شبكة قانونية لدعم الصحافيين اليمنيين

جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)
جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)

في ظل استمرار اليمن واحداً من أخطر البلدان على الصحافيين منذ انقلاب الجماعة الحوثية على السلطة الشرعية قبل عشر سنوات؛ تعتزم منظمات دولية ومحلية إطلاق شبكة قانونية لدعم الحريات الصحافية في البلاد، بالتزامن مع كشف نقابة الصحافيين عن انتهاكات عديدة طالت حرية الصحافة أخيراً.

وفي بيان مشترك لها، أعلنت 12 منظمة دولية ومحلية تأسيس شبكة خاصة بحماية الصحافيين اليمنيين، لتقديم خدمات الحماية والدعم القانوني إليهم، ومساندة حرية التعبير في البلاد، كما ستعمل على مضاعفة التنسيق والتكامل واستمرارية الجهود، لتعزيز الحماية وضمان سلامتهم واستقلاليتهم والمؤسسات الصحافية والإعلامية.

ويأتي إطلاق الشبكة، وفق بيان الإشهار، ضمن «مشروع ضمان الحماية القانونية للصحافيين» الذي تنفّذه «المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين» (صدى)، بالشراكة مع «اليونيسكو»، والصندوق العالمي للدفاع عن وسائل الإعلام، والذي يهدف إلى تمكين الصحافيين اليمنيين من الوصول السريع والآمن إلى خدمات الحماية الشاملة وخدمات المشورة والمساعدة القانونية.

عدد كبير من الصحافيين اليمنيين غادروا أماكن إقامتهم بحثاً عن بيئة آمنة (إعلام محلي)

وتضم الشبكة في عضويتها 6 منظمات دولية وإقليمية، بينها: «المادة 19»، ومؤسسة «روري بيك ترست»، وصندوق الدفاع عن وسائل الإعلام العالمي، و«فريدوم هاوس»، والمركز الأميركي للعدالة، إلى جانب 6 منظمات ومؤسسات إعلامية محلية.

انتهاكات متنوعة

تأتي هذه الخطوة عقب تقرير لنقابة الصحافيين اليمنيين أكدت فيه أن «الجماعة الحوثية تقف وراء نحو 70 في المائة من الانتهاكات التي تعرّض لها الصحافيون خلال الربع الثالث من العام الحالي»، ونبهت فيه إلى «استمرار المخاطر المحيطة بالعمل الصحافي والصحافيين، وعملهم في بيئة غير آمنة تحيط بحرية التعبير في البلاد».

وعلى الرغم من إغلاق الجماعة الحوثية كل الصحف والمواقع المعارضة لتوجهاتها، ومنع عمل وسائل الإعلام العربية والدولية في مناطق سيطرتها؛ فإن نقابة الصحافيين رصدت وقوع 30 حالة انتهاك للحريات الإعلامية خلال الربع الثالث من العام الحالي، وقالت إن ذلك يؤكّد «استمرار المخاطر تجاه الصحافة والصحافيين في بيئة غير آمنة تحيط بالصحافة وحرية التعبير في اليمن».

انتهاكات جسيمة بحق الصحافة والصحافيين ارتكبتها الجماعة الحوثية خلال سنوات الانقلاب والحرب (إعلام محلي)

ويذكر التقرير أنه، وخلال الفترة من 1 يوليو (تموز) وحتى 30 سبتمبر (أيلول) الماضيين؛ تمّ رصد 14 حالة حجز حرية بنسبة 47 في المائة من إجمالي الانتهاكات، و6 حالات محاكمات واستدعاء لصحافيين بنسبة 19 في المائة، و4 حالات تهديد وتحريض بنسبة 13 في المائة، وحالتي اعتداء بنسبة 7 في المائة، وحالتي مصادرة لأجهزة الصحافيين بنسبة 7 في المائة، وحالتي ظروف اعتقال سيئة للمعتقلين بنسبة 7 في المائة.

ووضعت النقابة الجماعة الحوثية في طليعة منتهكي الحريات الصحافية؛ حيث ارتكبت 21 انتهاكاً بنسبة 70 في المائة، في حين ارتكبت الحكومة الشرعية بكل التشكيلات التابعة لها، 9 حالات انتهاك من إجمالي الانتهاكات، وبنسبة 30 في المائة منها.

ورصدت النقابة 14 حالة حجز حرية، بنسبة 47 من إجمالي الانتهاكات، تنوّعت بين 10 حالات اختطاف، و3 حالات اعتقال، وحالة ملاحقة واحدة، ارتكب منها الحوثيون 10 حالات، والحكومة 4 حالات.

الصحافة الورقية تعرّضت للإيقاف على أيدي الحوثيين الذين منعوا كل إصداراتها إلا الموالية للجماعة (إكس)

ويورد التقرير أن هناك 14 صحافياً رهن الاحتجاز لدى الأطراف كافّة، منهم 10 لدى الجماعة الحوثية، واثنان منهم لدى قوات الحزام الأمني في عدن، وصحافي اختطفه تنظيم «القاعدة» في حضرموت، وأخفاه منذ عام 2015، وهو محمد قائد المقري.

بيئة غير آمنة

يعيش الصحافيون المعتقلون في اليمن أوضاعاً صعبة ويُعاملون بقسوة، ويُحرمون من حق التطبيب والزيارة والمحاكمة العادلة، وفقاً لتقرير النقابة.

وسجّلت النقابة 6 حالات محاكمات واستدعاءات لصحافيين بنسبة 24 في المائة من إجمالي الانتهاكات استهدفت العشرات منهم، ارتكبت منها الحكومة 4 حالات، في حين ارتكب الحوثيون حالتين.

وتنوّعت هذه المحاكمات بين حكم بالإعدام أصدرته محكمة حوثية بحق طه المعمري، مالك شركة «يمن ديجتال» للخدمات الإعلامية، وحالة حكم بالسجن للصحافي أحمد ماهر، و3 حالات استدعاءات لصحافيين.

كما وثّقت 4 حالات تهديد لصحافيين بالعقاب بنسبة 16 في المائة من إجمالي الانتهاكات ارتكبتها جماعة الحوثي، وسُجّلت حالتا اعتداء، منها حالة اعتداء على صحافي، وحالة مداهمة لمنزل آخر.

تدريب صحافيين يمنيين على الاحتياطات الأمنية حيث يعيش غالبيتهم تحت طائلة التهديدات والاعتداءات (إعلام محلي)

ووقعت حالتا مصادرة لمقتنيات وأجهزة صحافيين ارتكبتها الجماعة الحوثية، وحالتا اعتقال سيئة لصحافيين معتقلين لدى الجماعة.

وطبقاً لتقرير النقابة، فإن مختلف الأطراف، خصوصاً الجماعة الحوثية، استمرت في اعتقال الصحافيين والتضييق عليهم، كما استمر استخدام القضاء لمعاقبتهم وترويعهم ومحاكمتهم في محاكم خاصة بأمن الدولة والإرهاب.

ويواجه الصحافيون الترهيب من خلال التهديدات والاعتداءات ومصادرة مقتنياتهم، رغم أن القيود المفروضة عليهم دفعت بعدد كبير منهم إلى التوقف عن العمل الصحافي، أو مغادرة أماكن إقامتهم، والنزوح بحثاً عن بيئة آمنة.

وطالبت نقابة الصحافيين اليمنيين بالكف عن مضايقة الصحافيين أو استخدام المحاكم الخاصة لترويعهم وإسكاتهم.