وزراء العمل في مجموعة العشرين يبحثون اليوم تنشيط التوظيف في ظل أزمة «كوفيد ـ 19»

وزراء العمل في مجموعة العشرين يبحثون اليوم تنشيط التوظيف في ظل أزمة «كوفيد ـ 19»
TT

وزراء العمل في مجموعة العشرين يبحثون اليوم تنشيط التوظيف في ظل أزمة «كوفيد ـ 19»

وزراء العمل في مجموعة العشرين يبحثون اليوم تنشيط التوظيف في ظل أزمة «كوفيد ـ 19»

من المقرر أن يعقد وزراء العمل في مجموعة العشرين التي ترأسها حالياً السعودية في نسختها لعام 2020، اجتماعاً افتراضياً اليوم الخميس؛ حيث ينتظر أن يبحث الوزراء ملف تداعيات فيروس «كورونا» على سوق العمل العالمية، مع التوصية بمقترحات تدفع إلى مزيد من التوظيف وتنشيط الاقتصاد.
وسيرأس الاجتماع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، المهندس أحمد الراجحي، ووكيل الوزير لشئون العمل الدكتور أحمد الزهراني. كما سيضم الاجتماع وزراء العمل من دول مجموعة العشرين والدول المستضافة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية.
ويهدف الاجتماع ضمان التعاون التام للحد من تداعيات الفيروس على العاملين وعائلاتهم والموظفين والأعمال، بالإضافة إلى تنفيذ الالتزامات المتخذة في القمة الافتراضية لرؤساء مجموعة العشرين المنعقدة في مارس (آذار) المنصرم.
وانتهت أول من أمس مجموعة الأعمال السعودية، الممثلة الرسمية لمجتمع الأعمال في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين، من لقاء افتراضي تحت عنوان «إحياء قطاع الأعمال في المرحلة القادمة» بمشاركة 600 شخصية قيادية في مجالي الأعمال والصحة العامة، ناقشوا الاستجابة لتداعيات تفشي فيروس «كورونا»، والتدابير التي يتعين على الحكومات وقطاع الأعمال تطبيقها، مع بدء تركيز الجهود على إنعاش الاقتصاد العالمي.
وبحسب يوسف البنيان، رئيس مجموعة الأعمال السعودية، فإن من الضروري إيلاء الأولوية للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم؛ كونها الأكثر تضرراً، نظراً لتشغيلها أكثر من 80 في المائة من القوة العاملة في كثير من الدول، مشيراً خلال الاجتماع بالقول: «يتعين علينا ضمان استمراريتها».
وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تشير توقعات الاقتصاد العالمي على المدى القصير إلى تراجع - مقارنة بنسبة النمو السابقة - من 2.9 إلى 2.4 في المائة العام الجاري 2020، مع احتمال تسجيل نمو سلبي في الربع الأول من هذا العام، بينما من المتوقع أيضاً أن يصبح أكثر من 25 مليون شخص عاطلين عن العمل في جميع أنحاء العالم بسبب الوباء.
من جانب سوق العمل والنساء، أكدت رانيا نشار، رئيسة مجلس سيدات الأعمال في مجموعة الأعمال، والرئيسة التنفيذية لمجموعة «سامبا» المالية، على الحاجة إلى «مبادرة تدعم المؤسسات التي تملكها نساء وتحميهنَّ من التمييز»، وسط ما تبدينه من تضحيات في الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس «كورونا»، ما يثبت قدراتهن العالية وكفاءتهن في سوق العمل.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.