«صندوق النقد» يحث لبنان على إقرار خطة أزمة تعيد بناء الثقة

قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي، في تصريحات نشرت أمس الأربعاء، إن حكومة لبنان تحتاج إلى إقرار خطة إنقاذ تعيد بناء الثقة بالاقتصاد وتعالج الأسباب الجذرية وراء أزمة البلاد المالية.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن جهاد أزعور، مدير «إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» في الصندوق، القول: «الأولوية بالنسبة إلى صندوق النقد هي ضرورة إقرار الحكومة خطة إنقاذية تعيد بناء الثقة بالاقتصاد اللبناني وتساهم في تحسين وضع المواطنين». وأضاف: «الأهم ضرورة معالجتها الاختلالات البنيوية التي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه على الصعيدين الاقتصادي والمالي».
وتعصف بلبنان منذ شهور أزمة مالية واقتصادية لم يسبق لها مثيل قلّصت قيمة عملته إلى النصف، ورفعت الأسعار، وأذكت اضطرابات.
وقالت مسودة خطة إنقاذ حكومية طُرحت هذا الشهر، ولا تزال قيد المناقشة، إن لبنان سيحتاج مساعدة خارجية بين 10 مليارات و15 مليار دولار، وإن تمويل صندوق النقد الدولي قد يلعب دوراً.
وطلب لبنان مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي وليس برنامج تمويل مشروطاً بإصلاحات. ولم تتخذ الدولة المثقلة بالديون، والتي تعثرت في سداد ديونها بالنقد الأجنبي الشهر الماضي، قراراً بعدُ بشأن ما إذا كانت ستلجأ إلى صندوق النقد؛ رغم أن بعض المحللين يتوقعون هذا حالياً بوصفه الطريق الوحيدة التي يمكنها من خلالها الحصول على المساعدة.
وقال وزير المالية غازي وزني لـ«رويترز» إن خطة الحكومة ستتوافق مع توصيات صندوق النقد الدولي. وقال صندوق النقد الأسبوع الماضي إنه يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبنان 12 في المائة في 2020. وفاقم تفشي فيروس «كورونا» أيضاً مشكلات البلاد التي غرقت في عمق الأزمة العام الماضي بعد تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات ضد النخبة الحاكمة.