«الإدارة الذاتية» شمال شرقي سوريا تخفف القيود عشية رمضان

مناطقها تعاني من نقص طبي حاد بعد توقف المساعدات

سوق القامشلي ستعود للحياة تدريجياً وبشروط خلال رمضان (أ.ف.ب)
سوق القامشلي ستعود للحياة تدريجياً وبشروط خلال رمضان (أ.ف.ب)
TT

«الإدارة الذاتية» شمال شرقي سوريا تخفف القيود عشية رمضان

سوق القامشلي ستعود للحياة تدريجياً وبشروط خلال رمضان (أ.ف.ب)
سوق القامشلي ستعود للحياة تدريجياً وبشروط خلال رمضان (أ.ف.ب)

أعلنت «الإدارة الذاتية شمال شرق» سوريا، تمديد حظر التجول حتى مطلع شهر مايو (أيار) المقبل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بما يسمح للعاملين في القطاع الزراعي التنقل والحركة على ألا يتجاوزوا عشرة عمال أثناء الصعود إلى الحافلة، وإعادة فتح بعض المتاجر الغذائية ومحال الحلويات والصيدليات الزراعية لتخفيف القيود المفروضة منذ نحو شهر، في وقت افتتحت منظمة «الهلال الأحمر الكردي» مستشفى خاصاً باستقبال المصابين بفيروس «كوفيد - 19» في مدينة الحسكة يضم 120 سريراً يعد الأول من نوعه في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية.
وقالت الإدارة في بيان نشر على حسابها الرسمي أمس: «تمدد فترة حظر التجول المفروض بسبب جائحة كورونا لعشرة أيام لغاية 1 مايو 2020 ضمناً مع الاستمرار بتطبيق القرارات السابقة ذات الصلة». واستثنت الصيدليات الزراعية والبيطرية ومحال بيع الخضراوات والفواكه وبيع اللحوم والحلويات، وسمحت لكافة أصحاب البسطات والباعة المتجولين بالعمل طيلة فترة الحظر، فيما حددت يومي الثلاثاء والجمعة لعمل شركات الصرافة والحوالات، إلى جانب السماح للعاملين في قطاع الإعمار والإنشاءات وورشات بيع مواد البناء وكافة المحلات في المناطق الصناعية بالعمل طوال فترة الحظر، وفق ما جاء في البيان.
هذا التمديد هو الثالث منذ 23 مارس (آذار) الماضي فرضتها الإدارة الذاتية التي تدير 7 مدن وبلدات شرقي الفرات، لكن رمضان هذا العام سيكون مختلفاً بالنسبة لسكان المنطقة، إذ تسمح الإجراءات الجديدة بالحركة من الساعة السادسة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً، وسيستمر إغلاق المدارس وتوقف جميع الرحلات البرية بحسب البيان.
وتعاني مناطق الإدارة الذاتية من نقص طبي حاد بعد توقّف المساعدات عبر الحدود. وأعرب مسؤولو الإدارة عن خشيتهم من تفشي الفيروس في المناطق الخاضعة لنفوذها، سيما بالمخيمات، بعد تسجيل أول حالة وفاة أصيبت بداية الشهر الحالي توفيت بالمستشفى الحكومي بمدينة القامشلي الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا، وأتهمت الإدارة عبر بيان منظمة الصحة العالمية والحكومة السورية عدم إبلاغها النتيجة آنذاك.
في سياق متصل، أعلنت منظمة «الهلال الأحمر الكردي» عن افتتاح مستشفى خاص باستقبال المصابين بفيروس «كوفيد - 19» في مدينة الحسكة، يضم 120 سريراً وأجهزة طبية متطورة لاستقبال مرضى الحالات المصابة أو المشتبه بها بجائحة فيروس كورونا المستجد.
المشفى يعد الأول من نوعه في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية، وبحسب القيمين على الهلال الكردي سيتم توجيه كافة المصابين والمتشبهين بإصابتهم إلى مكان علاجي جاهز ومخصص، ولدى حديثه إلى جريدة «الشرق الأوسط» قال دلكش عيسى الإداري بالمنظمة الكردية، بأن المشفى يحتوي على 120 سريراً آخذين المقاييس الطبية العالمية بعين الاعتبار، «يفصل بين السرير والآخر مسافة قدرها ثلاثة أمتار وبتهوية جيدة، يتم فرز الفريق حسب حاجتهم إلى معدات الحماية الشخصية إلى ثلاث مناطق عمل ضمن المشفى الخضراء والصفراء والحمراء»، كما يطبق الكادر الطبي إجراءات احترازية وقائية تم إعدادها وتحضيرها بالتعاون مع خبراء وفريق استشاري من منظمة «أطباء بلا حدود» ومنظمة «يو بي بي» الإيطالية.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.