بوريل: حرب الاستنزاف الليبية تهدِّد مصالح أوروبا

جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي
جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي
TT

بوريل: حرب الاستنزاف الليبية تهدِّد مصالح أوروبا

جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي
جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي

قال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أمس، إن حرب الاستنزاف في ليبيا «تؤثر على أمن جيرانها، وبالتالي فهي تهدد المصالح الأوروبية»، مشيراً إلى أن وقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا، وخلق مساحة عمل للدبلوماسية هو الهدف الرئيسي لعملية «إيريني» العسكرية الأوروبية قبالة السواحل الليبية؛ لكنها «لا تمتلك حتى الآن الوسائل الكافية للبدء في عملها، رغم إطلاقها رسمياً مطلع الشهر الجاري»، حسب تعبيره.
وشدد بوريل في مقالة نشرت أمس على موقع «بروكسل 2» الإخباري، على أن وقف إطلاق النار الفعال «أمر ضروري لبدء محادثات سياسية، ومصالحة وطنية بين الجماعات الليبية، ويجب أن يساهم وقف تدفق الأسلحة والمساعدات العسكرية إلى ليبيا في تغيير الحساب الاستراتيجي للطرفين، وأن يقلل من صلاحية أي حل عسكري»، مشيراً في هذا السياق إلى أن الصراع الليبي المستمر منذ سنوات «يؤثر بشكل مباشر على مصالح الاتحاد الأوروبي». وأضاف بوريل موضحاً أن عدم الاستقرار في ليبيا «يؤثر على أمن جيرانها في المغرب العربي، ومنطقة الساحل، وبالتالي فإنه يهدد المصالح الأوروبية بشكل عام».
وتأسف بوريل في معرض حديثه عن الوضع الحالي الذي تعيشه العاصمة طرابلس، بعد محاولة الجيش الوطني الليبي، بقيادة الجنرال خليفة حفتر، السيطرة عليها، ودخوله في مواجهات دامية وحرب استنزاف مع قوات حكومة «الوفاق» الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة.
وقال بهذا الخصوص إن القتال في طرابلس «مستمر بلا هوادة، على الرغم من الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، ورغم إعلان خطة وقف إطلاق النار من جانب جميع الفصائل الليبية والجهات الدولية الفاعلة في مؤتمر برلين الذي عقد في يناير (كانون الثاني) الماضي، والتي وافق عليها مجلس الأمن. إلا أن تدفق الأسلحة والجنود مستمر، في انتهاك واضح للحظر.
كما تتم تغذية القتال في ليبيا بأسلحة وتعزيزات عسكرية أخرى من الخارج، وما يترتب على ذلك من معاناة للسكان. وفي مواجهة هذا الوضع، أدرك الاتحاد الأوروبي أنه يجب أن يتحمل مسؤولية أكبر في حل الأزمة». وتزامن نشر مقال بوريل مع اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، أمس، عبر دوائر الفيديو.
وقبل بدء الاجتماعات، ورداً على سؤال حول استمرار المشاورات بشأن النقاط العالقة حول مساهمات الدول الأعضاء، من جنود وسفن وغيرها وآليات عمل المهمة الجديدة «إيريني» التي جرى الإعلان عن انطلاقها نهاية مارس (آذار) الماضي قبالة سواحل ليبيا، بعد انتهاء مهمة «صوفيا» البحرية لتعقب شبكات تهريب المهاجرين، قال بيتر ستانو، المتحدث باسم بوريل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا توجد حتى الآن أي تطورات جديدة، ولا تزال المشاورات مستمرة في إطار اجتماعات ما تعرف بـ(مجموعة تكوين القوات)»، مشيراً إلى أن النقاش بشأن ليبيا «يدخل في إطار نقاشات وزراء الخارجية حول قضايا الساحة العالمية، وليس من منطلق أن ملف ليبيا يعد ملفاً رئيسياً في جدول الأعمال».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.