السيسي يدخل على خط أزمة مقالات اعتبرت «سقطة» بشأن سيناء

قال إن الإنفاق على مشروعات تنميتها بلغ 600 مليار جنيه

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
TT

السيسي يدخل على خط أزمة مقالات اعتبرت «سقطة» بشأن سيناء

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

دخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على خط أزمة حادة فجرتها سلسلة مقالات وصفتها مؤسسات رسمية بأنها «سقطة، ومخالفة للدستور»، التي نشرتها صحيفة يومية خاصة عن شبه جزيرة سيناء، وأدت إلى صدور قرارات بعقوبات كبيرة ضد الجريدة والكاتب، والتحقيق مع رئيس تحريرها، فضلاً عن الإحالة للنائب العام في الشق الجنائي للأزمة.
وتطرق الرئيس، خلال افتتاحه، أمس، بعض المشروعات بمنطقة شرق قناة السويس، إلى حالة الجدل بشأن سلسلة المقالات الموقعة باسم «نيوتن» في صحيفة «المصري اليوم» اليومية الخاصة، وهو مؤسسها وأحد كبار المساهمين فيها، رجل الأعمال صلاح دياب؛ وقال السيسي: «كان هناك نقاش خلال الأيام الماضية في مقال من المقالات التي تحدثت عن سيناء، وهناك من طرح أفكاراً، وهذا كلام مُقدر، لكن كنت أتمنى أن يكون من يتصدى للرد على علم بما فعلناه خلال السنوات الست الماضية في سيناء البالغة 60 ألف كيلومتر مربع، فنحن صرفنا أموالاً هائلة».
وكان كاتب المقالات دعا إلى «تعيين حاكم لسيناء بسلطات مستقلة عن البيروقراطية وموازنة الدولة، مع تبعيته للسياسة الخارجية والدفاعية فقط لمصر، بهدف تسريع عملية تنميتها»، وفق طرحه.
ومع تأكيد السيسي، أمس، على ضرورة ألا يلجأ من ردوا على المقالات لتوجيه اتهامات لأصحاب وجهة النظر المغايرة بأن «لهم أهدافاً»، فإنه رد بشكل غير مباشر على ما تضمنته بشأن «تأخر التنمية في سيناء»، وقال إنه يجب أن «تكون المعلومات المستخدمة في هذه المناقشات واضحة ودقيقة، إذ إنه ومع كل احترامي وتقديري للمستثمرين، فهل هناك أحد يستطيع أن ينفذ طرقاً أو أنفاقاً مثل التي يجري تنفيذها بالفعل في شبه جزيرة سيناء والتي تكلفت 600 مليار جنيه (الدولار يساوي 15.7 جنيه مصري تقريباً)؟... رغم أنها بلا عوائد، سوى حماية الأمن القومي للبلاد والذي لا يقدر بمال».
وحقق «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» في مصر (الجهة المسؤولة عن تنظيم وسائل الإعلام في البلاد)، أول من أمس، مع كاتب المقال، وعبد اللطيف المناوي، العضو المنتدب ورئيس تحرير صحيفة «المصري اليوم»؛ على وقع سلسلة المقالات.
وأصدر «الأعلى للإعلام» قرارات عدة بحق الصحيفة، تضمنت إلزامها وموقعها الإلكتروني بإزالة «المحتوى المخالف (المقالات)» من الموقع، وحجب الباب الذي نُشرت وبُثت به المواد المخالفة بالصحيفة والموقع الإلكتروني لمدة ثلاثة أشهر، وإحالة الواقعة إلى النائب العام للتصرف في الشق الجنائي.
كما قرر «الأعلى للإعلام» منع ظهور دياب بجميع الصحف ووسائل الإعلام لمدة شهر، حسب بيان المجلس. ونفذت «المصري اليوم» قرار حذف مقال دياب ليوم أمس (الأربعاء) من موقعها الإلكتروني.
وقبل صدور القرارات العقابية، ذكرت الصحيفة في افتتاحيتها بعنوان «كلمة (المصري اليوم)»، «أنها تعرضت خلال الأسبوعين الماضيين، ومؤسسها صلاح دياب، إلى هجمة إعلامية كاسحة لم تكن لها علاقة بحوار أو جدل صحافي حول قضية من قضايا الوطن، يجوز فيها الاختلاف والتنوع». وأقر دياب في مقال نشره يوم (الجمعة الماضي) بأنه «أدرك أن تعبير (الحاكم) و(الإقليم) لم يكونا تعبيرين مناسبين عما قصدت حتى لو كانت تلك المصطلحات تستخدم في سياقات أخرى».
وتنشر «المصري اليوم» مقالات «نيوتن» منذ 8 سنوات تقريباً، ووصف «الأعلى للإعلام»، السلسلة المتعلقة بسيناء بأنها «تنتهك أحكام الدستور والقانون وتنشر وتبث الضغينة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».