بومبيو: بكين لم تقدّم معلومات حول الوباء و«الصحة العالمية» لم تطلبها

أكد استمرار الدعم الصحي لدول الشرق الأوسط... واتهم النظام الإيراني بـ«ازدراء» شعبه

بومبيو
بومبيو
TT

بومبيو: بكين لم تقدّم معلومات حول الوباء و«الصحة العالمية» لم تطلبها

بومبيو
بومبيو

طالب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الصين بفتح مختبراتها أمام العالم، وجدّد اتهامه لها بالتستر على الوباء في بداية انتشاره. وقال بومبيو، في مؤتمر صحافي مصغّر شاركت فيه «الشرق الأوسط» عبر الهاتف أمس، إن بلاده تعتقد بقوة أن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم لم يبلغ منظمة الصحة العالمية في الوقت المناسب بتفشي فيروس «كورونا المستجدّ»، مؤكداً إطلاق بلاده تحقيقاً في أصل الفيروس وما إذا كان ناتجاً عن خطأ مخبري.
وقال وزير الخارجية الأميركي: «ما نستطيع تأكيده بشكل قاطع هو أن الفيروس ظهر في الصين»، منتقداً بشدّة «حملات التضليل التي أطلقتها بكين» والقائلة إن الفيروس ظهر في أوروبا أو إن وراءه جنوداً أميركيين. وقال: «هذه الحملات خطيرة؛ إذ إنه من الضروري أن نفهم طبيعة الفيروس وطريقة انتشاره حتى ننقذ حياة الناس». كما أدان بومبيو بُطء إعلان الصين عن الوباء، وقال إن «المعلومة لم تصل بالسرعة المنشودة. منظمة الصحة العالمية لم تطلبها، والحزب الشيوعي الحاكم لم يقدّمها». وأشار بومبيو إلى أن هناك مطالبات دولية بالتحقيق في أصل الفيروس، لافتاً إلى تصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون. وقال إن «العالم أجمع يريد أن يعرف أصل الفيروس، وكيف انتشر في العالم بهذا الشكل»، موضحاً أن «الأمر لا يتعلق فقط بالمساءلة... وهي مهمّة وسيأتي موعدها. لكن الأمر (تفشي الوباء) لا يزال مستمراً».
وللمرة الأولى؛ أشار وزير الخارجية الأميركي إلى أن «هناك مختبرات عدة في الصين، وليس فقط مختبر ووهان لعلم الفيروسات (WIV)، حيث يعمل الحزب الشيوعي الصيني على مستويات عدة من الأجسام المَرَضية. هذه المختبرات لا تزال مفتوحة، ولا يُسمح للعالم بالدخول إليها بهدف تقييم أمنها وقدرتها على منع تسرّب المواد التي تجري دراستها» عن طريق الخطأ. وشدد: «حان الوقت للشفافية، ولإتاحة الوصول إلى هذه المختبرات حتى يستطيع العالم تقييم هذا الخطر والاستجابة له بشكل جيد وفق العلم ومعطيات جيدة ونظيفة». وتابع: «من المهم أن يجري التعامل مع هذه المواد بطريقة آمنة ومأمونة بحيث لا يكون هناك إطلاق عرضي». وأورد بومبيو مثال المنشآت النووية، مشيراً إلى عمليات التفتيش العالمية الصارمة لضمان السلامة.

- فشل «الصحة العالمية»
ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول تأثير وقف التمويل الأميركي لمنظمة الصحة العالمية على دول المنطقة، قال بومبيو إن بلاده «لا تتهرب» من دعم الصحة العالمية، مؤكداً أنه «لا توجد دولة في العالم بكرم الولايات المتحدة نفسه فيما يتعلق بالصحة العالمية ومواجهة الأوبئة». وأضاف: «لا أعتقد أن هناك من يرى أن منظمة الصحة العالمية تميّزت في قدرتها على إبلاغ العالم (بالوباء) والتعامل مع هذا الفيروس الذي ظهر في ووهان الصينية. كانوا بطيئين، رفضوا اعتباره جائحة عالمية، كما رفضوا إغلاق الرحلات الدولية، وعدّوا القرار الأميركي (بمنع السفر) فكرة سيئة». وعدّ بومبيو أن المنظمة الأممية «فشلت في السابق، وما زالت تفشل رغم الإصلاحات الكبيرة التي طرأت عليها بعد وباء (سارس)»، مستنتجاً أنه كان من الضروري تقييم ما إذا كانت الموارد التي يجري ضخها في المؤسسة تتناسب مع النتائج التي يتوقّعها الناس.
وتوقّف وزير الخارجية مطوّلاً عند المساعدات الإنسانية التي تقدمها بلاده لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على الصعيدين الثنائي والدولي لمكافحة جائحة «كورونا». وأحصى 79 مليون دولار مخصصة لدول المنطقة بشكل ثنائي، و26 مليون دولار لمفوضية شؤون اللاجئين لدعم جهودها في مكافحة الوباء في العراق والأردن ولبنان وسوريا واليمن، أما في سوريا فتستخدم «يونيسيف» جزءاً من أكثر من 20 مليون دولار مخصصة لمواجهة الفيروس. كما أشار الوزير إلى الدعم التقني الذي يوفّره علماء أوبئة أميركيون لمختلف دول المنطقة. كما ذكر بومبيو أن بلاده لا تستثني الدول التي تطرح أنظمتها خطراً على الولايات المتحدة من الدعم، ضارباً المثل بإيران. وقال: «أبقينا على قناة مساعدة إنسانية للشعب الإيراني، بالتزامن مع حملة الضغوط القصوى التي نمارسها على النظام» الإيراني. كما أكّد أن الحكومة الأميركية تعمل «بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة لتقديم مساعدات صحية وغذائية ودعم مكافحة (كوفيد19) في كل مناطق سوريا»، بما «يشمل مناطق سيطرة النظام السوري».

- استمرار سياسة الردع
وأكد وزير الخارجية الأميركي على استمرار الولايات المتحدة في انتهاج سياسة الردع تجاه النظام الإيراني. وعلّق على تغريدة نشرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس أكد فيها توجيهه بـ«تدمير» أي قطعة بحرية إيرانية «تستفز» السفن الأميركية في الخليج، بالقول إن «تصريح الرئيس أوضح أننا لن نتسامح مع تعريض جنودنا وبحارتنا وطيارينا ومشاة البحرية للخطر، وبأننا سندافع عن أنفسنا». وتابع أن الرئيس «لطالما أكد أننا سنفعل كل ما نحتاجه للتأكد من أن قواتنا آمنة قدر الإمكان».
وقال إن الولايات المتحدة قامت بأنشطة عدة لردع إيران خلال الأشهر الماضية، شملت حشد قوة بحرية متعددة الجنسيات انتشرت في مياه الخليج لحماية الملاحة البحرية، ودعم الدفاعات الجوية في المملكة العربية السعودية بعد الهجوم الذي استهدفها في سبتمبر (أيلول) الماضي بصواريخ آتية من إيران، وتحقيق السلام والاستقرار في اليمن ومنع وصول شحنات الصواريخ من إيران إلى الحوثيين، فضلاً عن مواجهة الميليشيات المدعومة من إيران في العراق. وأكد أن «الولايات المتحدة ملتزمة بردع إيران في الشرق الأوسط، والخطر الذي تطرحه على الولايات المتحدة الأميركية».
كما أوضح بومبيو أن حملة «الضغوط القصوى» التي تقودها بلادها ضد إيران تشمل جانباً اقتصادياً وآخر دبلوماسياً لإقناع طهران بضرورة تغيير سلوكها، والالتزام بتخليص العالم من الإرهاب. وقال: «رأينا وزير الخارجية جواد ظريف يزور دمشق أمس»، مستنتجاً أنه «في الوقت الذي يقولون للعالم إنهم مفلسون، يواصلون دعم الأنشطة الدموية التي يقوم بها نظام الأسد. وبينما يقولون إنهم يفتقدون الأموال لتغذية شعبهم وتوفير الأدوية، يواصلون إطلاق صواريخ ويحاولون إطلاق أقمار صناعية». وعدّ بومبيو أن الموارد متوفرة وأن الأمر يتعلّق بأولويات النظام الإيراني، متهماً إياه بـ«ازدراء» شعبه. في المقابل، لفت بومبيو إلى أن القناة الإنسانية تتيح للشعب الإيراني الحصول على الموارد اللازمة من أغذية وأدوية لمكافحة فيروس «كورونا»، فيما تستمر الضغوط على النظام لوقف بناء حملة الإرهاب التي يقودها على صعيد العالم.

- ضم الضفة «يعود إلى إسرائيل»
في سياق آخر، قال وزير الخارجية الأميركي إن اتخاذ قرار بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية يعود إلى إسرائيل، وإن الولايات المتحدة ستعرض وجهات نظرها بخصوص هذا على الحكومة الإسرائيلية الجديدة بشكل غير معلن. لكن هذا التصريح قوبل بتحذير من الفلسطينيين، الذين تعهدوا، وفق وكالة «رويترز» بعدم الوقوف «مكتوفي الأيدي» إذا استولت إسرائيل رسمياً على أراضيهم.
وصرّح بومبيو: «فيما يتعلق بضم الضفة الغربية، الإسرائيليون هم من سيتخذون تلك القرارات في نهاية المطاف». وأضاف: «ذلك قرار إسرائيلي. وسوف نعمل معهم من كثب لعرض وجهات نظرنا بشكل غير معلن». وعبر بومبيو أيضاً عن «سعادته» بالاتفاق الذي جرى بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه المنتمي لتيار الوسط بيني غانتس، الاثنين الماضي، لتشكيل حكومة طوارئ وطنية، قائلاً إنه يعتقد أنه لم يكن من مصلحة إسرائيل إجراء انتخابات برلمانية رابعة.


مقالات ذات صلة

أعاد مشاهد العزل والقلق للأذهان... هل علينا القلق من فيروس «هانتا»؟

صحتك إجلاء مرضى من السفينة السياحية "إم في هوندوس" إلى سيارة إسعاف في ميناء برايا بالرأس الأخضر - الأربعاء 6 مايو 2026 (أ.ب) p-circle

أعاد مشاهد العزل والقلق للأذهان... هل علينا القلق من فيروس «هانتا»؟

في وقت لم يتعافَ فيه العالم بالكامل من آثار جائحة "كورونا"، عاد القلق العالمي مجدداً مع تفشي فيروس "هانتا" على متن السفينة السياحية "إم في هونديوس".

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم حافلة تقل رعايا بريطانيين أُعيدوا من سفينة الرحلات «إم في هونديوس» لدى وصولها إلى مستشفى آرو بارك في بريطانيا الأحد (رويترز) p-circle

إجلاء 94 راكباً من «سفينة هانتا»... وثبوت إصابة أميركي وفرنسية بالفيروس

أُجلي، أمس (الأحد)، نحو مائة من ركاب وأفراد طاقم إم في هونديوس التي رُصدت عليها إصابات بفيروس «هانتا»، على أن تستكمل عمليات الإجلاء اليوم.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
آسيا جانب من حفل تأبيني للجنود المقتولين أُقيم في متحف المآثر القتالية التابع لقيادة العمليات العسكرية الخارجية في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)

تقرير: الإعدامات تضاعفت في كوريا الشمالية خلال زمن «كوفيد»

أظهر تقرير نشرته «مجموعة العمل من أجل العدالة الانتقالية» الحقوقية أن كوريا الشمالية زادت تنفيذ أحكام الإعدام في زمن انتشار وباء «كوفيد-19».

«الشرق الأوسط» (سيول)
صحتك فيروسات «كورونا» التي تحملها الخفافيش تطور طرقاً جديدة لإصابة البشر (رويترز)

دراسة: فيروسات «كورونا» في الخفافيش تطور طرقاً جديدة لإصابة البشر

كشفت دراسة حديثة أن فيروسات «كورونا» التي تحملها الخفافيش تطور طرقاً جديدة لإصابة البشر حيث أصبحت قادرة على إصابة الخلايا البشرية عبر أكثر من مسار.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
صحتك صورة توضيحية لفيروس «كوفيد - 19» (أرشيفية - رويترز)

باحثون: مضاد اكتئاب شائع يخفف من إجهاد «كوفيد» طويل الأمد

عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب، وهو عقار شائع الاستخدام وغير مكلف، حسن على نحو ملحوظ نوعية الحياة لدى البالغين المصابين «بكوفيد طويل الأمد».

«الشرق الأوسط» (لندن)

ألمانيا ليست من ضمنها... انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن

اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
TT

ألمانيا ليست من ضمنها... انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن

اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، كلاً من النمسا وقيرغيزستان والبرتغال وترينيداد وتوباغو وزيمبابوي لعضوية مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضواً لفترة مدتها سنتان تبدأ في أول يناير (كانون الثاني) 2027.

وجاءت ألمانيا، التي بذلت جهوداً حثيثة للحصول على مقعد، في المرتبة الثالثة في المنافسة على المقعدين المخصصين لمجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى، إذ حصلت على 104 أصوات، مقابل 134 صوتاً للبرتغال و131 صوتاً للنمسا.

الوفد النمساوي يحتفل بانتخاب بلاده عضواً في مجلس الأمن (د.ب.أ)

وامتدت المنافسة بين الفلبين وقيرغيزستان على مقعد مجموعة آسيا والمحيط الهادئ إلى أربع جولات من التصويت، إذ ضمنت قيرغيزستان في النهاية الأغلبية المطلوبة البالغة الثلثين، لتفوز بأول مقعد لها على الإطلاق في مجلس الأمن بحصولها على 142 صوتاً مقابل 49، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومجلس الأمن هو الهيئة الوحيدة في الأمم المتحدة التي يمكنها اتخاذ قرارات ملزمة قانوناً مثل فرض العقوبات والإذن باستخدام القوة. ويضم المجلس خمسة أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض (الفيتو) وهم بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.

وفد قيرغيزستان يحتفل بانتخاب بلاده عضواً في مجلس الأمن (رويترز)

أما الأعضاء العشرة الباقون فيتم انتخابهم، إذ ينضم خمسة أعضاء جدد كل عام. وهذا العام، يأتي عضو واحد من مجموعة أفريقيا، وعضو واحد من مجموعة أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وعضو واحد من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، وعضوان من مجموعة غرب أوروبا ودول أخرى.

وستحل زيمبابوي محل الصومال، وترينيداد وتوباغو محل بنما، بينما ستحل البرتغال والنمسا محل الدنمارك واليونان. وستحل قيرغيزستان محل باكستان.

وستستمر البحرين وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ولاتفيا وليبيريا في شغل مناصب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن حتى نهاية عام 2027.

وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، وزير خارجية بنغلاديش خليل الرحمن رئيساً للجمعية المكونة من 193 عضواً لدورتها الحادية والثمانين، التي تبدأ في سبتمبر (أيلول).


روبيو: ترمب سيحضر قمة «الناتو» في تركيا خلال يوليو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
TT

روبيو: ترمب سيحضر قمة «الناتو» في تركيا خلال يوليو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم (الأربعاء)، إن الرئيس دونالد ترمب سيحضر اجتماع ​رؤساء دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، المقرر في تركيا خلال يوليو (تموز)، وهو تأكيد من شأنه أن يُثير ارتياحاً واسعاً في دول الحلف، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وبينما يحرص الرؤساء الأميركيون عادة على حضور قمم الحلف نظراً لكون واشنطن قائدة الحلف، فقد أُثيرت ‌تساؤلات حول حضور ‌ترمب هذا العام، ​إذ ‌عبّر ⁠مراراً ​عن غضبه ⁠من التحالف لما وصفه بتردده في مساعدة الولايات المتحدة في الحرب مع إيران.

وفي جلسة استماع أمام الكونغرس، اليوم (الأربعاء)، تطرق روبيو إلى إحباطات ترمب، قائلاً إن مصدر استيائه الرئيسي هو رفض ⁠بعض الأعضاء السماح للولايات المتحدة باستخدام ‌قواعدها العسكرية في ‌تلك الدول في وقت الأزمات.

وأكد ​روبيو أن ترمب، ‌رغم خيبة أمله من الحلف، سيحضر ‌الاجتماع.

وقال وزير الخارجية: «لا تزال الولايات المتحدة عضواً في حلف الأطلسي، وسنكون حاضرين في تركيا لمناقشة جميع هذه المواضيع. سيحضر الرئيس بنفسه الاجتماع المقبل ‌لرؤساء دول الحلف، حيث سيتم توضيح جميع هذه النقاط».

وقاومت عدة دول ⁠أعضاء ⁠في الحلف دعم الحملة العسكرية الأميركية ضد إيران، وذلك بمنع الطائرات العسكرية الأميركية من استخدام مجالها الجوي، أو برفض إرسال قوات بحرية للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز.

ووصف ترمب الحلف مراراً بأنه «نمر من ورق»، وهدّد بالانسحاب من التحالف المكون من 32 عضواً في الأسابيع الأخيرة، بحجة أن حلفاء واشنطن الأوروبيين اعتمدوا ​على الضمانات الأمنية ​الأميركية، بينما قدّموا دعماً غير كافٍ لحملة القصف الأميركية والإسرائيلية في إيران.


عقوبات واشنطن في شرق الكونغو... محاولة لتطويق التهديدات ودفع التفاهم

جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
TT

عقوبات واشنطن في شرق الكونغو... محاولة لتطويق التهديدات ودفع التفاهم

جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)

فرضت واشنطن عقوبات أميركية جديدة على «قادة التمرد» في شرق الكونغو، في خطوة تأتي وسط تعثر يشهده مسار السلام الذي ترعاه واشنطن منذ أكثر من عام، وتفشي وباء «إيبولا» مع تصاعد المواجهات المسلحة.

تلك العقوبات، يراها خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، قد «تُطوّق التهديدات المستمرة من جانب حركة (23 مارس) وقوات تحرير رواندا، اللتين تعدان أساس اشتعال النزاع في الكونغو»، مؤكداً أن «العقوبات لن تكون وحدها دافعاً للتفاهم، بل أداة من الأدوات التي يجب أن تتواصل فيها الضغوط لبحث إمكانية التوصل إلى سلام دائم».

وتواجه الكونغو الديمقراطية تمرداً مسلحاً عنيفاً منذ عدة سنوات؛ إذ يواجه الجيش في شرق البلاد تحالفاً يضم حركة «23 مارس» و«تحالف القوى الديمقراطية». وتسعى «23 مارس» إلى توسيع نفوذها والسيطرة على الحكم، وهي تُسيطر على مناطق محاذية لرواندا، وتُتهم كيغالي بدعمها، فيما يُعد «تحالف القوى الديمقراطية» جماعة مسلحة تنشط قرب الحدود الكونغولية - الأوغندية، ويرتبط بتنظيم «داعش».

وأعلنت الولايات المتحدة، أخيراً، فرض إجراءات إضافية لمواجهة التهديدات التي «تواجه الاستقرار والازدهار» في شرق الكونغو الديمقراطية، بفرض عقوبات على غوستاف كوبوايو، القيادي الاستخباري في القوات الديمقراطية لتحرير رواندا (FDLR)، وجون إيماني نزينزي، رئيس الاستخبارات في حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا.

استمرار العنف

اتهمت واشنطن هذين القياديين، في بيان وزارة الخارجية الأميركية، مساء الثلاثاء بـ«ارتكاب أعمال عنف وعمليات قتل وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وهجمات على المدنيين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا»، مؤكدةً أنها «ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لتعزيز الاستقرار الدائم في المنطقة».

وفي 30 أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة ‌فرضت ‌عقوبات على الرئيس ‌السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا، لدوره في دعم حركة «23 مارس».

ولم تنجح الكونغو الديمقراطية في اقتناص سلام كامل بعد جولات في عام 2025، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسا رواندا بول كاغامي، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، قد وقّعوا في واشنطن، نهاية العام الماضي، اتفاقاً يعزز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بينهما.

وجاء التوقيع بعد سلسلة تفاهمات أُبرمت في يونيو (حزيران) 2025، إضافةً إلى إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة، الذي وقّعته كينشاسا وحركة «23 مارس» في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في قطر، استكمالاً لاتفاق في 19 يوليو (تموز) الماضي، فيما لم تسفر محادثات في 2026، كان آخرها في أبريل (نيسان) الماضي بسويسرا عن تقدم بعد.

أداة ضغط

وفقاً لتقديرات المحلل السياسي التشادي صالح إسحاق عيسى، فإن العقوبات الأميركية تمثل أداة ضغط سياسية واقتصادية مهمة، إذ تستهدف القيادات المتهمة بتأجيج الصراع أو دعمه، وتبعث برسالة مفادها أن المجتمع الدولي يراقب الانتهاكات ويحمّل المسؤولين عنها تبعات مباشرة.

وقد تسهم هذه الإجراءات، حسب عيسى في «تقييد حركة بعض الفاعلين المسلحين، والحد من مصادر تمويلهم، ورفع تكلفة الاستمرار في القتال»، مُستدركاً: «غير أن قدرة العقوبات على إنهاء النزاع تظل محدودة إذا لم تترافق مع مسار سياسي وأمني شامل». وأكد أن «الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يرتبط بتشابكات عرقية وأمنية وإقليمية معقدة، فضلاً عن التنافس على الموارد الطبيعية وضعف مؤسسات الدولة وانتشار الجماعات المسلحة. لذلك فإن العقوبات قد تدفع الأطراف نحو التفاوض أو تخفف من وتيرة التصعيد، لكنها لا تكفي وحدها لإرساء سلام دائم».

وتأتي هذه العقوبات مع استمرار النزاع المسلح، وسط أزمة صحية كبيرة تواجهها الكونغو بمنطقة الصراعات.

وأعلنت الحكومة في الكونغو الديمقراطية، الثلاثاء، إعادة فتح المطار الرئيسي في إقليم إيتوري شرق البلاد، بؤرة تفشي فيروس إيبولا، بعد إغلاق لمدة عشرة أيام لأسباب تتعلّق بالسلامة العامة.

جمود جهود السلام

لم تسجل فرص السلام أي تقدم خلال الأسابيع الماضية، رغم إعلان الجيش الكونغولي ومسؤول من المتمردين انسحاب تحالف «23 مارس» من عدّة مواقع رئيسية في مقاطعة كيفو الجنوبية، شرق الكونغو، وذلك نحو مواقع محاذية للحدود مع رواندا، وفق ما نقلته «رويترز» في 13 مايو (أيار) الماضي.

وعن ردود فعل المتمردين بعد العقوبات، أوضح الخبير في الشؤون الأفريقية أنه من الصعب الجزم بمسار واحد، لكن قراءة تجارب العقوبات السابقة على الجماعات المسلحة في شرق الكونغو تشير إلى ثلاثة احتمالات رئيسية بين التصعيد وإظهار عدم التأثر بالعقوبات أو إبداء مرونة سياسية أكبر إذا شعرت بأن العقوبات جزء من ضغط دولي وإقليمي متكامل، أو المزج بين الأمرين عبر استمرار التوترات والاشتباكات المحدودة على الأرض مع إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة.

ويخلص إلى أن العقوبات لن تؤدي وحدها إلى تهدئة فورية، وأنه غير مستبعد حدوث موجة تصعيد محدودة خلال الأشهر المقبلة، موضحاً «لكن استمرار الضغوط الدولية، قد يدفع الأطراف تدريجياً إلى تفضيل التفاوض على المواجهة».