الحزب الحاكم يعلن حل مجلس النواب باليابان

قبل سنتين من الموعد الرسمي

الحزب الحاكم يعلن حل مجلس النواب باليابان
TT

الحزب الحاكم يعلن حل مجلس النواب باليابان

الحزب الحاكم يعلن حل مجلس النواب باليابان

أعلن رئيس الوزراء الياباني المحافظ، شينزو آبي، اليوم لقادة حزبه «الحزب الليبرالي الديمقراطي» قراره حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات قبل سنتين من موعدها، كما أفادت وسائل الإعلام.
وجاء موقف آبي، الذي سيعقد مؤتمرا صحافيا مساء خلال اجتماع استثنائي لحزبه، غداة إعلان عودة اليابان إلى الانكماش، مما يرغمها على إرجاء زيادة ثانية على الضرائب المفروضة على الاستهلاك.
ويبدو أنه لم يعد أمام رئيس الوزراء من خيار، حيث إن إحصاءات النمو تراجعت صباح أمس وأصبحت تعتبر كارثية.
وهكذا، تدهور إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.4 في المائة بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) بعد تقلص اقتصادي بنسبة 1.9 في المائة في الفصل الثاني، بحسب الإحصاءات.
ومن ثم يتوقع ألا تكتفي الحكومة بإرجاء زيادة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10% إلى وقت لاحق، على الأرجح حتى أبريل (نيسان) 2017، وإنما أن تكشف أيضا عن خطة نهوض بقيمة ألفين إلى 3 آلاف مليار ين (13.5 إلى 20.5 مليار يورو).
وحل مجلس النواب الذي يرتقب أن يفعل خلال الأسبوع والانتخابات التي ستليه على الأرجح في 14 ديسمبر (كانون الأول) يفترض أن يتيحان لآبي ترسيخ شرعيته مجددا من أجل البدء بإصلاحات جديدة تعتبر حتمية.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد، بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني، ​​واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.

واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال».

ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات.