أميركا تبحث «خطة إنقاذ» لدعم قطاع الطاقة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وصف الانهيار التاريخي الذي شهدته أسعار النفط الاثنين بأنه «قصير الأجل» وناجم عن «ضغوط مالية»... (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وصف الانهيار التاريخي الذي شهدته أسعار النفط الاثنين بأنه «قصير الأجل» وناجم عن «ضغوط مالية»... (أ.ف.ب)
TT

أميركا تبحث «خطة إنقاذ» لدعم قطاع الطاقة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وصف الانهيار التاريخي الذي شهدته أسعار النفط الاثنين بأنه «قصير الأجل» وناجم عن «ضغوط مالية»... (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وصف الانهيار التاريخي الذي شهدته أسعار النفط الاثنين بأنه «قصير الأجل» وناجم عن «ضغوط مالية»... (أ.ف.ب)

طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، من إدارته إعداد خطة لمساعدة شركات النفط الأميركية التي تواجه تخمة هائلة في الإمدادات وانخفاضاً تاريخياً في أسعار الخام. وغرّد ترمب على «تويتر»: «لن نخذل قطاع النفط والغاز الأميركي العظيم»، مضيفاً: «طلبت من وزير الطاقة ووزير الخزانة إعداد خطة تتيح الأموال لتأمين هذه الشركات والوظائف المهمة جداً لوقت طويل في المستقبل».
ولم يحدد ترمب حجم الأموال التي ستتاح أو الشركات التي ستحصل على هذه الأموال؛ لكنه وصف الانهيار التاريخي الذي شهدته أسعار النفط الاثنين بأنه «قصير الأجل» وناجم عن «ضغوط مالية»، مشيراً إلى أن قطاع النفط يتضرر من تهاوي الطلب مع فرض الولايات قيود البقاء في المنزل لاحتواء انتشار الفيروس.
وقال إن «المشكلة هي أنه ليس هناك من يقودون سيارات تقريباً في أنحاء العالم... المصانع مغلقة والشركات مغلقة». وأضاف أن مجموعة المنتجين العالمية المعروفة باسم «أوبك+» اتفقت على خفض الإنتاج بنحو 15 مليون برميل يومياً، وقال إن ضعف الأسعار ربما يجبر على مزيد من الانخفاضات لأسباب اقتصادية.
وكرر ترمب أن إدارته تعتزم أيضاً زيادة مستوى مخزون النفط الخام لحالات الطوارئ في البلاد مع هبوط الأسعار. وتعكف وزارة الطاقة على تأجير جزء من السعات المتاحة البالغة نحو 77 مليون برميل في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لشركات النفط الأميركية لمساعدة هذه الشركات في التعامل مع أزمة التخزين التجاري مع انهيار الطلب المحلي على الطاقة بسبب تفشي فيروس «كورونا». وأرادت الإدارة في البداية شراء النفط الخام بشكل مباشر، لكن الكونغرس لم يوافق على التمويل لذلك بعد. ولدى سؤاله عما إذا كان لا يزال يريد موافقة المشرعين على ذلك التمويل، قال ترمب إن السعة المتبقية في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي ستمتلئ على أي حال.
وبسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس «كورونا» المستجدّ، تعطلت وسائل النقل والمصانع في كل أنحاء العالم، وانهار الطلب على مصادر الطاقة من دون أن يتراجع إنتاج الخام. وكانت النتيجة أن سعر برميل نفط «غرب تكساس» انهار الاثنين بشكل غير مسبوق إلى «سالب» 38 دولاراً، وبات المستثمرون مستعدين للسداد للتخلص من عقودهم. ويزيد هذا التدهور في سعر برميل النفط الأميركي من الضغوط على قطاع مضطرب أصلاً، خصوصاً أن شبح الإفلاس يخيم على شركات عدة ترزح تحت ديون هائلة.
من جانبه، قال الرئيس المكسيكي آندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الثلاثاء، إن انهيار أسعار النفط في الأسواق الدولية سيفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية وسيؤثر أيضاً على بلاده. وقال إن المكسيك ستطبق مزيداً من الإجراءات التقشفية لإنقاذ الموارد في سبيل مساعدة الشعب المكسيكي. وتعهد أيضاً بألا يكون هناك تسريح لأي من الموظفين الحكوميين.
وفي الأسواق، هوى سعر العقود الآجلة للخام الأميركي و«خام برنت» للتسليم في يونيو (حزيران) المقبل، إلى أقل مستوى في عقدين الثلاثاء بعد يوم من تحول التعاملات الآجلة للخام الأميركي تسليم مايو (أيار) سلباً لأول مرة في التاريخ مع تهاوي الطلب بسبب أزمة «كورونا».
وهبط «خام برنت» في عقود تسليم يونيو، المعروفة بـ«عقد شهر أقرب استحقاق»، وذلك بعد انتهاء عقود مايو، إلى 18.10 دولار للبرميل، وهو الأقل منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2001. وهبط عقد يونيو لـ«خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي 21 في المائة إلى 16.14 دولار بعد أن بلغ أقل مستوى منذ عام 1999.
وسجل عقد «خام غرب تكساس الوسيط» لشهر مايو، وحجم التعاملات عليه أقل كثيراً؛ 5.76 دولار.
وانتهى التعامل على «عقد أقرب استحقاق» للخام الأميركي لشهر مايو أمس؛ مما فاقم الخسائر. ومع وجود فائض في السوق وامتلاء منشآت التخزين وجد حائزو «عقد مايو» أنفسهم في وضع غير مسبوق؛ إذ يدفعون لمن يشترون الخام. ويُتوقع امتلاء مركز «كاشينغ» للتخزين في أوكلاهوما بالولايات المتحدة، وهو نقطة تسليم «خام غرب تكساس الوسيط»، خلال أسابيع.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».