أميركا تبدأ صرف «مساعدات الطيران»

«فيرجن إيرلاينز» تعلن انهيارها في أستراليا

أميركا تبدأ صرف «مساعدات الطيران»
TT

أميركا تبدأ صرف «مساعدات الطيران»

أميركا تبدأ صرف «مساعدات الطيران»

بدأت شركات الطيران الأميركية في تلقي الحزمة الأولى من المساعدات الفيدرالية لمعالجة خسائرها الفادحة التي تسبب فيها وباء كورونا. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أول من أمس، أنها صرفت 2.9 مليار دولار في شكل مساعدات أولية لشركات الطيران حتى تتمكن من تخطي الأزمة والعودة مرة أخرى إلى العمل بعد فتح الاقتصاد المتوقع بداية مايو (أيار) المقبل.
وأوضحت الوزارة، في بيان أمس، أن حزمة المساعدات تتضمن 25 مليار دولار في شكل منح لتغطية تكاليف الرواتب والأجور للعاملين بالقطاع، مشيرة إلى أنها بدأت في صرف المساعدات بالفعل إلى 54 شركة طيران صغيرة، و2 من شركات الطيران الكبرى. وقالت إنها أنهت اتفاقيات المنح مع «أليجيانت إير» و«أميركان إيرلاينز» و«دلتا إيرلاينز» و«ساوث ويست إيرلاينز» و«سبيريت إيرلاينز»، و«يونايتد إيرلاينز».
وتتضمن حزمة المساعدات مجموعة من المنح التي لا تحتاج شركات الطيران إلى ردها، وقروضاً منخفضة الفائدة قاومتها شركات الطيران والنقابات العمالية بشدة. وتقدم الوزارة مبالغ المساعدات على شكل سلسلة مدفوعات، على أن تقدم في البداية 50 في المائة من الأموال الممنوحة لشركات الطيران الكبرى. وفي جميع الأحوال، يجب على شركات الطيران سداد 30 في المائة من المساعدات التي تتلقاها في شكل قروض منخفضة الفائدة.
وكان وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، قد أعلن، قبل أسبوع، أن شركات الطيران الكبرى قبلت شروط الحكومة لتلقي مليارات الدولارات من المساعدات، وإبقاء مئات الآلاف من الموظفين على كشوف المرتبات، مشيراً إلى قبول عدد من كبريات الشركات لعرض الإنقاذ.
وفي مقابل الحصول علي المساعدات، يجب أن توافق شركات الطيران على الحظر المفروض على إعادة شراء الأسهم، وحالات تسريح العمل، والقيود المفروضة على التعويض التنفيذي. كما تلتزم شركات الطيران أيضاً بتوفير الحد الأدنى من الخدمة -على الأقل رحلة واحدة أسبوعياً- إلى الوجهات التي يتم خدمتها حالياً.
وقالت شركة «أميركان إيرلاينز»، إحدى كبريات شركات الطيران بالولايات المتحدة والعالم، إنها تتوقع تلقي 5.8 مليار دولار من المساعدات الفيدرالية، منهم 4.1 مليار دولار بصفة منحة، و1.7 مليار دولار على شكل قرض. كما ستطلب 4.75 مليار دولار في شكل قروض إضافية. ومن المتوقع أن تحصل شركة «ساوث ويست إيرلاينز»، أحد أكبر خطوط الطيران المحلية، على 3.2 مليار دولار، بما في ذلك ما يقرب من مليار دولار على شكل قرض. وقالت الشركة إنها تتوقع سداد القرض في غضون عقد من الزمان، وتأمين القرض بضمانات الأسهم.
وتتضمن حزمة التحفيز الاقتصادي، البالغة تريليوني دولار، التي أقرها الكونغرس ووقعها الرئيس ترمب قبل 3 أسابيع، أكثر من 58 مليار دولار لدعم صناعة الطيران -نصفها لمساعدة شركات الطيران في تمويل تكاليف الرواتب للموظفين حتى نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل. وتقدمت شركات الطيران بطلبات للحصول على مليارات الدولارات في شكل منح لدفع الرواتب حتى نهاية سبتمبر (أيلول)، حيث توظف شركات الطيران الأميركية نحو 750 ألف شخص. وتعرضت شركات الطيران لأضرار كبرى بسبب جائحة الفيروس التاجي، حيث شهدت تراجعاً في الطلب على خدماتها بشكل غير مسبوق، وانخفض الطلب على السفر في الولايات المتحدة بنسبة 95 في المائة بسبب أوامر البقاء في المنزل التي أصدرتها الولايات لاحتواء انتشار كورونا. وألغت شركات الطيران أكثر من 70 في المائة من رحلاتها. وقدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) تقديراته لخسائر الصناعة العالمية بنحو 314 مليار دولار.
ودفع فيروس كورنا، والتدابير القاسية لمنع انتشاره، مثل أوامر البقاء في المنزل، الطلب على السفر الجوي إلى أدنى مستوياته منذ عقود. وأوقفت شركات النقل مئات الطائرات، وطلبت من آلاف الموظفين أخذ إجازة طوعية غير مدفوعة الأجر، في سباق لخفض التكاليف، مع تجاوز عمليات الإلغاء للحجوزات. ومن المتوقع أيضاً أن تحصل المطارات الأميركية على 10 مليارات دولار لتطوير وإعادة تهيئة المطارات للتشغيل بعد كورونا.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شركة «فيرجن أستراليا»، ثاني كبرى شركات الطيران في أستراليا، عن حاجتها لمساعدات فورية من الحكومة حتى تتجنب الإفلاس. وقالت الشركة، يوم الثلاثاء، إنها دخلت الإدارة الطوعية لأنها تبحث عن المال لإحياء أعمالها. وتقدم مؤسس الشركة، الملياردير ريتشارد برانسون، بنداء أخير للحكومة لإنقاذ الشركة... لتصبح بذلك أضخم شركة طيران -حتى الآن- في العالم تنهار جراء تداعيات فيروس كورونا.



«موديز»: ضبط الإنفاق يعزز التعافي المالي للسعودية في 2027

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

«موديز»: ضبط الإنفاق يعزز التعافي المالي للسعودية في 2027

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني إن التعافي المالي المتوقع للسعودية في 2027 يدعم توقعاتها باستمرار اتخاذ قرارات حصيفة بشأن الإنفاق والاقتراض، مشيرة إلى أن إعادة ترتيب الاستثمارات الحكومية تساعد المملكة على الحفاظ على حيز مالي، مع استمرار تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي.

وأضافت الوكالة، في تعليق على البيان التمهيدي لميزانية السعودية لعام 2027، أن الاضطرابات التجارية المطولة والإنفاق الإضافي حدّا من التحسن المالي الذي كانت تتوقعه في السابق، لكنها رأت أن التوجه نحو ضبط الإنفاق في العام المقبل يدعم المسار المالي للمملكة.

وتتوقع السعودية أن يبلغ إجمالي الإنفاق في 2027 نحو 1.392 تريليون ريال (371.2 مليار دولار)، مقابل إيرادات تقدر بنحو 1.202 تريليون ريال (320.5 مليار دولار)، ما ينتج عنه عجز يبلغ نحو 190 مليار ريال (50.7 مليار دولار)، أو 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وترى «موديز» أن إعادة ترتيب أولويات الاستثمارات الحكومية تتيح مواصلة الإنفاق على مشروعات التنويع الاقتصادي، مع الحد في الوقت نفسه من الضغوط على المالية العامة. ويتماشى ذلك مع توجه الحكومة إلى مواصلة تنفيذ المشاريع ذات الأولوية والعائد الاقتصادي والاجتماعي، مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي الجانب النفطي، قالت الوكالة إنها تتوقع استمرار الاضطرابات في طرق الشحن البحري الاستراتيجية حتى منتصف 2027، وهو ما قد يؤثر في إنتاج النفط. إلا أنها أشارت إلى أن ارتفاع أسعار الخام ساعد في تخفيف أثر تراجع الإنتاج والصادرات خلال الفترة الماضية.

وتأتي هذه التوقعات في وقت تشير فيه تقديرات وزارة المالية إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.6 في المائة في 2026، متأثراً بتراجع الأنشطة النفطية بنحو 21.8 في المائة، بينما يُتوقع نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.2 في المائة. وبلغ نمو الأنشطة غير النفطية 1.8 في المائة خلال النصف الأول من العام، لترتفع مساهمتها في الناتج إلى 57.3 في المائة.

ويعكس تعليق «موديز» قراءة ائتمانية للبيان التمهيدي تركز على قدرة السعودية على إعادة معايرة وتيرة الإنفاق والاستثمار بدلاً من التراجع عن أجندة التنويع، بما يساعد على الحفاظ على المرونة المالية في ظل بيئة جيوسياسية وتجارية لا تزال شديدة التقلب.


«إس آند بي 500» و«ناسداك» يسجلان قمماً قياسية مع تراجع عوائد السندات والنفط

متعامل يعمل في بورصة نيويورك (أرشيفية - رويترز)
متعامل يعمل في بورصة نيويورك (أرشيفية - رويترز)
TT

«إس آند بي 500» و«ناسداك» يسجلان قمماً قياسية مع تراجع عوائد السندات والنفط

متعامل يعمل في بورصة نيويورك (أرشيفية - رويترز)
متعامل يعمل في بورصة نيويورك (أرشيفية - رويترز)

لامس مؤشرا «إس آند بي 500» و«ناسداك» مستويات قياسية جديدة في مستهل تعاملات الثلاثاء، مدعومين بتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية وأسعار النفط، فيما يترقب المستثمرون انطلاق موسم نتائج أعمال الشركات للربع الثالث الأسبوع المقبل.

وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.48 في المائة إلى 51511.59 نقطة، وارتفع «إس آند بي 500» بنسبة 0.56 في المائة إلى 7817.12 نقطة، فيما تقدم «ناسداك» المركب 0.63 في المائة إلى 27650.92 نقطة، عند الساعة 9:47 صباحاً بتوقيت نيويورك.

وجاء صعود الأسهم في وقت تراجعت فيه عوائد سندات الخزانة من مستوياتها المرتفعة، إذ استقر عائد السندات لأجل 30 عاماً عند 5.66 في المائة، فيما انخفض عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات 2.1 نقطة أساس إلى 5.28 في المائة.

وساعد تقرير الوظائف الأميركي الذي جاء أضعف من المتوقع الأسبوع الماضي على تهدئة توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة خلال العام الحالي. وحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي غروب»، يرى المتعاملون حالياً احتمالاً بنسبة 78 في المائة لإبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، في حين لا تزال الأسواق تسعّر إلى حد كبير احتمال رفعها في ديسمبر (كانون الأول).

ومن المقرر أن يتحدث 4 مسؤولين على الأقل في «الفيدرالي» الثلاثاء، بينهم رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك جون ويليامز، ما قد يوفر مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية.

وفي سوق الأسهم، ارتفعت معظم أسهم شركات «السبع الكبار»، مع صعود «ميتا» و«تسلا» و«أمازون»، بينما تراجعت «أبل» و«ألفابت» بنحو 0.2 في المائة لكل منهما. كما ارتفع سهم «إنفيديا» 1.2 في المائة، لتقترب القيمة السوقية للشركة من مستوى 6 تريليونات دولار.

وقال روبرت بافليك، مدير المحافظ الاستثمارية لدى «داكوتا ويلث»، إن قطاع تكنولوجيا المعلومات يبدو الأكثر جذباً للمستثمرين، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يضغط في المقابل على إنفاق المستهلكين.

وفي قطاع الطاقة، تراجعت أسعار النفط أكثر من 2 في المائة، مع تراجع مخاوف الإمدادات بفعل استمرار صادرات الخام من الشرق الأوسط وإعلان مجموعة الدول السبع إجراءات لإطلاق مخزونات طوارئ. وانخفض مؤشر قطاع الطاقة في «إس آند بي 500» بنسبة 0.6 في المائة.

ويترقب المستثمرون بدء موسم نتائج الشركات للربع الثالث الأسبوع المقبل، وسط توقعات بارتفاع أرباح شركات «إس آند بي 500» بأكثر من 30 في المائة على أساس سنوي، وفق بيانات «إل إس إي جي»، مدفوعة بدرجة كبيرة بالشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وقفز سهم «كونستليشن إنرجي» 12.9 في المائة، ليكون أكبر الرابحين على «إس آند بي 500»، بعد دخول «غوغل» في اتفاق لشراء 3,590 ميغاواط من الكهرباء من الشركة.

كما ارتفع سهم «إيه إم دي» نحو 1 في المائة بعدما قالت الرئيسة التنفيذية ليزا سو إن الشركة تعتزم زيادة إمدادات الرقائق بشكل كبير في 2027 لمواكبة الطلب المتنامي على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقفز سهم «أوبشن كير هيلث» 32.9 في المائة بعد اتفاق «ماكيسون» وشركة الاستثمار المباشر «كلايتون دوبلييه آند رايس» على الاستحواذ على مزود خدمات العلاج بالتسريب في صفقة تبلغ قيمتها نحو 5.8 مليار دولار، شاملة الديون.

وبلغ عدد الأسهم الرابحة مقابل الخاسرة 1.91 إلى 1 في بورصة نيويورك و1.64 إلى 1 في «ناسداك». وسجل «إس آند بي 500» 18 سهماً عند أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعاً مقابل سهم واحد عند أدنى مستوى، في حين سجل «ناسداك» 39 سهماً عند قمم جديدة و63 سهماً عند قيعان جديدة.


متعاملون: شركات تكرير صينية تزيد مشترياتها من النفط العراقي

ناقلة نفط ترفع العلم الصيني خلال رسوها في محطة نفطية بميناء تسينغ يي في هونغ كونغ (رويترز)
ناقلة نفط ترفع العلم الصيني خلال رسوها في محطة نفطية بميناء تسينغ يي في هونغ كونغ (رويترز)
TT

متعاملون: شركات تكرير صينية تزيد مشترياتها من النفط العراقي

ناقلة نفط ترفع العلم الصيني خلال رسوها في محطة نفطية بميناء تسينغ يي في هونغ كونغ (رويترز)
ناقلة نفط ترفع العلم الصيني خلال رسوها في محطة نفطية بميناء تسينغ يي في هونغ كونغ (رويترز)

قال متعاملون إن شركات تكرير صينية مستقلة زادت مشترياتها من النفط الخام من العراق وقطر للتسليم في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) لتعويض الإمدادات الإيرانية التي تتقلص، في الوقت الذي يتعافى فيه التصدير من دول منتجة أخرى في المنطقة عبر مضيق «هرمز».

وساعد الطلب القوي من شركات التكرير الخاصة على خام الخليج غير الخاضع للعقوبات في دعم السوق بعد تعطل الإمدادات المرتبط بالحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وذكر 3 متعاملين مطلعين، وفقاً لوكالة «رويترز»، أن مصافي التكرير الصينية اشترت ما لا يقل عن 12 مليون برميل من النفط الخام العراقي والقطري من شركات «ميركوريا» و«توتسا» و«ترافيغورا». وقدَّر أحدهم إجمالي المشتريات بما يتراوح بين 15 مليوناً و20 مليون برميل.

وأضاف المتعاملون أن الشحنات بيعت بأسعار أعلى من معيار برنت في بورصة إنتركونتيننتال بما يتراوح بين 12 و20 دولاراً للبرميل، وعلى أساس التسليم.

وكانت غالبية المشتريات من خامَي البصرة العراقي المتوسط والثقيل، وهما من أرخص أنواع النفط المتوفرة في الشرق الأوسط.

وذكرت المصادر أن شركات «هونغرون» للبتروكيماويات و«تشي تشنغ» للبتروكيماويات و«هوالونغ» و«تشامبرود» للبتروكيماويات من ضمن المشترين.

وقال أحد المتعاملين إن النفط العراقي أصبح المعيار الجديد لشركات التكرير الصينية المستقلة؛ بسبب وفرته وسرعة تسليمه.

وذكرت المصادر، التي تحدَّثت شريطة عدم نشر أسمائها لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام، أن شركتَي «هونغرون» و«شين تشي» للبتروكيماويات اشترتا 3 ملايين برميل من خام الشاهين القطري للوصول في أوائل نوفمبر، وفقاً لـ«رويترز».

وجاءت هذه الصفقات بعد عمليات شراء أكثر من 20 مليون برميل من النفط الخام من غرب أفريقيا وكندا وكولومبيا بين أواخر أغسطس (آب) وأوائل سبتمبر (أيلول) مع تضاؤل الإمدادات الإيرانية بعد الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على السفن الإيرانية في يوليو (تموز).

وأظهرت بيانات شركة «كبلر» للتحليلات أن واردات الصين من النفط الإيراني انخفضت بنحو النصف في سبتمبر عنها قبل عام لتصل إلى 590 ألف برميل يومياً، وهو أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2023.

وقالت «كبلر» إن كمية النفط الخام الإيراني المخزن على متن ناقلات خارج منطقة الحصار انخفضت بأكثر من النصف، من 100 مليون برميل في أواخر يوليو إلى 45 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الشركة أن إيران لم تصدِّر أي كميات من النفط الخام خلال سبتمبر، وذلك للمرة الأولى منذ أن بدأت «كبلر» في تتبع تدفقات النفط من الدولة عام 2013.

وقال أحد المتعاملين إن شركات التجارة خفَّضت عروض الأسعار مع تعافي التصدير عبر مضيق «هرمز» لتحفيز الطلب من شركات التكرير الصينية المستقلة، مضيفاً أن المشترين لم يكونوا مستعدين لدفع علاوات فورية تزيد على 20 دولاراً للبرميل.