عقود النفط الأميركية تهبط بأسواق الشرق الأوسط

تراجعت أغلب أسواق منطقة الشرق الأوسط  على وقع انهيار الخام الأميركي
تراجعت أغلب أسواق منطقة الشرق الأوسط على وقع انهيار الخام الأميركي
TT

عقود النفط الأميركية تهبط بأسواق الشرق الأوسط

تراجعت أغلب أسواق منطقة الشرق الأوسط  على وقع انهيار الخام الأميركي
تراجعت أغلب أسواق منطقة الشرق الأوسط على وقع انهيار الخام الأميركي

تهاوت الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط في تعاملاتها أمس عقب الانهيار التاريخي لأسعار الخام الأميركي مع تراجع الطلب بسبب فيروس كورونا المستجد، إذ سجلت جميع البورصات الرئيسية في المنطقة تراجعات متباينة دلت على مدى تأثير تداعيات الأنباء المرتبطة بالعقود الآجلة الأميركية للنفط مؤخراً.
وسجّلت السوق المالية السعودية والأسواق الأخرى في دول الخليج الغنية بالنفط هبوطاً الثلاثاء، حيث أغلق مؤشر «تداول» تعاملاته على انخفاض بنسبة 1.6 في المائة، كما سجل سهم «أرامكو»، أكبر شركة نفطية في العالم، تراجعاً بنسبة 2 في المائة من قيمته ليبقى تحت سعر طرحه الرئيسي، كما انخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) - أحد أبرز الأسهم ذات الثقل في المؤشر - بنسبة 3.9 في المائة. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 189 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 210 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 17 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 177 شركة على تراجع.
وتراجعت مؤشرات الأسواق في دبي وأبوظبي وقطر والكويت بواقع 3.3 و2.7 و2.6 في المائة على التوالي مع تهاوي أسعار النفط يوم الاثنين، قبل أن تنتعش بشكل محدود أمس الثلاثاء، حيث انخفض سعر عقود الخام الأميركي الآجلة استحقاق مايو (أيار) إلى ما دون الصفر لأول مرّة في التاريخ، ما يعني أنّ المتعاملين دفعوا من جيوبهم للتخلّص من هذه السلعة، كما تراجع سعر خام برنت إلى ما دون 19 دولاراً، وهو المستوى الأدنى منذ عقدين.
كما سجل مؤشر سوق مسقط أمس إغلاقاً عند مستوى 3442 نقطة منخفضاً بـ41.5 نقطة وبنسبة 1.1 في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول، في وقت أشار تقرير صدر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.2 في المائة. كما سجل مؤشر سوق الأسهم القطرية انخفاضاً بواقع 1.4 في المائة. وأتى هذا التدهور غير المسبوق نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد الذي تسبب بتراجع كبير في الاقتصاد العالمي عبر إجبار مليارات الأشخاص على ملازمة منازلهم لوقف التفشي. وكان صندوق النقد الدولي توقّع الأسبوع الماضي أن ينكمش اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.3 في المائة هذا العام على خلفية إجراءات مكافحة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط، في أسوأ أداء منذ أربعة عقود.
وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 2.8 في المائة في أول جلسة بعد عطلة استمرت يومين في البلاد، حيث هبط سهم البنك التجاري الدولي 3.8 في المائة والشرقية للدخان 3.9 في المائة.



تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
TT

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد، حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته التي سجّلها قبل أكثر من عامين.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ0.3 في المائة الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3 في المائة في نوفمبر، وهي أكبر زيادة سنوية منذ فبراير (شباط) 2023، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وساعدت أسعار المواد الغذائية المرتفعة في دفع التضخم بالجملة إلى الارتفاع في نوفمبر، وهو ما كان أعلى مما توقعه خبراء الاقتصاد، وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار المنتجات الأساسية بنسبة 0.2 في المائة عن أكتوبر، و3.4 في المائة عن نوفمبر 2023.

ويأتي تقرير أسعار الجملة بعد يوم من إعلان الحكومة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، ارتفاعاً من زيادة سنوية بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر.

وأظهرت الزيادة، التي جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات المستعملة، وكذلك تكلفة غرف الفنادق والبقالة، أن التضخم المرتفع لم يتم ترويضه بالكامل بعد.

وعلى الرغم من تراجع التضخم من أعلى مستوى له في 4 عقود عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، فإنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

ورغم الارتفاع المعتدل في التضخم الشهر الماضي، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة القياسية الأسبوع المقبل للمرة الثالثة على التوالي. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس قصير الأجل 11 مرة في عامي 2022 و2023، إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمن، وذلك في محاولة للحد من التضخم الذي نشأ عن التعافي القوي غير المتوقع للاقتصاد بعد ركود «كوفيد-19». ومع التراجع المستمر في التضخم، بدأ البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) الماضي عكس تلك الزيادة.

وقد يقدم مؤشر أسعار المنتجين، الذي صدر يوم الخميس، لمحة مبكرة عن الاتجاه الذي قد يسلكه التضخم الاستهلاكي. ويراقب الخبراء الاقتصاديون هذا النمو، لأنه يتضمن بعض المكونات، خصوصاً الرعاية الصحية والخدمات المالية، التي تسهم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.