«المركزي» التركي يراهن على «انتعاش» الاقتصاد في النصف الثاني

معولاً على زوال الآثار السلبية لـ {كورونا}

يعتقد البنك المركزي التركي أن اقتصاد البلاد سيتحسن بشكل كبير في النصف الثاني من العام (إ.ب.أ)

توقع رئيس البنك المركزي التركي، مراد أويصال، أن يتعافى الاقتصاد ويبدأ انتعاشه اعتباراً من النصف الثاني من العام بعد زوال الآثار السلبية التي خلفها فيروس كورونا المستجد محلياً وعالمياً، وبخاصة في قطاعات السياحة والصناعة والصادرات.
ورأى أويصال أن الانتعاش في النصف الثاني من العام سيكون سريعاً بعد المسار الضعيف في الربع الثاني، وأنه بمجرد عودة الحياة اليومية والتجارية إلى طبيعتها فإن الاقتصاد التركي سيتمكن من التغلب على التراجع خلال وقت قصير.
وقال رئيس البنك المركزي التركي، في مقابلة مع وكالة الأناضول الرسمية التركية أمس (الثلاثاء)، إنه يحتمل أن يكون للوباء في الربع الثاني من العام أثر أكثر وضوحاً على توقعات النمو، وتشير البيانات إلى أن الضعف الذي بدأ في مارس (آذار) الماضي قد استمر خلال أبريل (نيسان) الجاري.
وعزا أويصال التراجع إلى هبوط صادرات تركيا إلى جميع الوجهات، وأبرزها الاتحاد الأوروبي، وفرض قيود السفر لمنع انتشار كورونا، الذي خلف آثاراً سلبية على السياحة وأنشطة النقل ذات الصلة.
وبالنسبة للاستهلاك، قال إن السوق التركية شهدت خفضاً في الإنفاق، الذي بدأ بالخطوط الجوية منتصف مارس، وطال أغلب مجموعات الإنفاق بحلول نهاية الشهر ذاته، مشيراً إلى أنه مع ذلك توقفت الانخفاضات الأسبوعية القوية في الأسبوع الأول من أبريل، وهو ما اعتبره إشارة إيجابية إلى أن الأسواق ربما مرت بذروة الانخفاض في النفقات الاستهلاكية. ولفت إلى أن هبوط أسعار النفط الخام عالمياً أضاف ميزة للأسواق التركية عبر احتوائه آثار الخسارة في إيرادات صادرات السلع والخدمات على رصيد الحساب الجاري.
واتخذ البنك المركزي التركي حزمة تدابير، أبرزها خفض أسعار الفائدة لضخ السيولة التي تشتد الحاجة إليها في الأسواق، وتحسين التدفق النقدي للشركات. وأوضح أويصال أن البنك المركزي يهدف من إجراءاته، إلى تزويد البنوك بالمرونة في إدارة السيولة بالليرة التركية والنقد الأجنبي، وبالتالي تعزيز القدرة على التنبؤ.
وأضاف: «نحاول أيضاً تأمين تدفق مستمر من الائتمان إلى قطاع الشركات الأكثر تضرراً... كما نحاول دعم التدفق النقدي للشركات المصدرة من خلال ائتمانات إعادة الخصم». وأشار إلى أن البنك في إطار تقديم ضمانات عالية الجودة للبنوك، قرر تحويل الأوراق المالية المدعومة بالأصول والأخرى المدعومة بالرهن العقاري، إلى مجمع الضمانات، وستكون الأوراق من الدرجة الاستثمارية وبسعر مخفض، يختلف بحسب مخاطر الاستحقاق.
وأوضح أويصال: «نراقب كيف سيستجيب اقتصاد تركيا لهذه التدابير، وأن يقدم سياسات ديناميكية ومرنة ومتسقة. البنك قادر على اتخاذ قرارات سريعة وتحويلها إلى أفعال، ولدينا مجموعة شاملة ومرنة من الأدوات يمكننا نشرها بحسب الحاجة».
ورأى رئيس البنك المركزي التركي أن مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) لا يزال طفيفاً رغم انخفاض قيمة الليرة بسبب التطورات العالمية، قائلاً: «يمكننا القول إن الانخفاض الحاد في أسعار السلع الأساسية الدولية، والنفط الخام وأسعار المعادن على وجه الخصوص، يؤثر بشكل إيجابي على توقعات التضخم».
وتابع أويصال: «نتصور أن أسعار السلع الأساسية وظروف الطلب الكلي ستحد من التضخم رغم تطورات أسعار الصرف... في ظل هذه الخلفية، فإننا نقيم المخاطر التي تهدد توقعات التضخم».
وأوضح أن الخطوات التيسيرية التي اتخذها البنك المركزي مؤخراً، لدعم الإمكانات الإنتاجية للاقتصاد، وبالتالي الاستقرار المالي تهدف إلى ضمان المرور بهذه الفترة الاستثنائية بأقل حد ممكن من الضرر.
وشارك البنك المركزي التركي، الأسبوع الماضي، في اجتماع الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، تم خلاله تبادل وجهات نظرنا حول الحد من ضغوط النظام المالي وضمان سير التجارة الدولية دون انقطاع، كما شارك في اجتماعات مجموعة العشرين التي ناقشت، على وجه الخصوص، التدابير الاقتصادية الممكنة، فضلاً عن مضمونها ومقدارها وتنسيقها».
وتوقع البنك المركزي التركي، الأسبوع الماضي، انكماش الاقتصاد خلال العام الحالي بمعدل 0.6 في المائة، خلافاً لتوقعاته الشهر الماضي التي أشار فيها إلى أن الاقتصاد سيحقق نمواً بمعدل 3.3 في المائة بحلول نهاية العام. وأظهرت نتائج المسح الشهري للبنك، الذي اعتمد على آراء 60 خبيراً، أن البنك يتوقع نمو الاقتصاد التركي بمعدل 4.6 في المائة خلال العام المقبل، ارتفاعاً من 3.9 في المائة في المسح السابق. وعدل البنك توقعاته لمعدل التضخم بنهاية العام الحالي إلى 9.76 في المائة، مقابل 9.98 في المائة في المسح الشهري السابق.
وبالنسبة لسعر صرف الليرة التركية بنهاية العام، توقع البنك المركزي ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة التركية إلى 6.93 ليرة للدولار، مقابل 6.51 ليرة للدولار وفقاً للمسح السابق، مشيراً إلى أن سعر الدولار خلال أبريل الحالي سيسجل 7.11 ليرة، ليقترب من مستوى 7.25 ليرة للدولار الذي سجل في أغسطس (آب) 2018، في أوج الأزمة التي ضربت الليرة التركية. ولامست الليرة التركية حدود 7 ليرات للدولار في تعاملات أمس (الثلاثاء).
وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي، في تقريره الذي أصدره عشية انطلاق اجتماعات الربيع، أن الاقتصاد التركي سيسجل انكماشاً بنسبة 5 في المائة خلال العام الحالي، مقارنة مع نمو متواضع سجله في 2019 عند مستوى 0.9 في المائة.
وتقل نسبة النمو المسجلة خلال العامين الحالي والماضي، مقارنة مع نمو فعلي سجلته البلاد في 2018 بأكثر من 7 في المائة، وفق بيانات متطابقة لصندوق النقد الدولي والحكومة التركية.