«موديز» تثبّت تصنيفها للاقتصاد المصري مع نظرة «مستقرة»

بدء الإنتاج من بئرين بحريتين جديدتين للغاز الطبيعي

أشادت «موديز» بسجل حافل بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مصر (رويترز)

ثبّتت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيفها للاقتصاد المصري عند مستوى «B2» مع نظرة مستقبلية مستقرة، بفضل ما وصفته بـ«سجل حافل بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي جعلت أداءه أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا».
وذكرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية في تقرير لها أمس، أن ثمار الإصلاحات الاقتصادية لمصر، والتي تمثلت في توافر احتياطي قوي من النقد الأجنبي وقاعدة تمويل محلية واسعة النطاق وواردات تكفي تغطية مدفوعات الدين الخارجية، أسهمت جميعها في خلق منطقة عازلة تجنب الاقتصاد المصري عاصفة نزوح رؤوس الأموال التي اجتاحت غيره من الأسواق الناشئة في أعقاب تفشي جائحة فيروس «كورونا».
وأوضحت أن نظرتها الائتمانية للاقتصاد المصري تنبع من تزايد قدرته التنافسية المدعومة بتحسن أداء العملة المحلية عقب قرار تحرير سعر صرف العملة في 2016، وتطوير حقل ظُهر للغاز الذي ساهم في تدعيم النشاط الاستثماري بقطاعات الطاقة وغيرها من القطاعات الأخرى.
ومنحت المؤسسة الائتمانية درجة «ba» في تقييمها لفاعلية السياسة المالية المتّبعة في مصر لتعكس التحول الهيكلي نحو تحقيق فوائض أولية للحكومة ابتداءً من العام المالي 2019، والاتجاه نحو توفير فائض بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد على مدى السنوات القليلة القادمة، وإن كان سيتعرض حالياً لضغوط على المدى القريب ناجمة عن تفشي فيروس «كورونا». وأشارت إلى أن الإصلاحات الهيكلية تضمنت تطبيق القيمة المضافة وتحرير منظومة أسعار الوقود، إلى جانب الحفاظ على التعديلات المالية المستدامة وخفض أسعار الفائدة بما يتماشى مع نطاق التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي.
كما منحت «موديز» درجة «ba» لكفاءة السياسات النقدية والاقتصادية الكلية بمصر، عاكسةً نجاح جهود البنك المركزي في إبقاء مستوى الأسعار مستقراً نسبياً منذ أن قرر تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في 2016 حتى يوليو (تموز) من العام الماضي، لتسجل بعدها معدلات التضخم تراجعات قياسية متتالية تتماشى مع النطاق المستهدف من البنك.
وعن مؤشر قوة مصر المالية، منحته موديز درجة «ca» نظراً إلى ارتفاع حجم الدين في أعقاب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، مشيرة إلى أن معدلات الدين بدأت تشهد مؤخراً تراجعاً تدريجياً، ما يعدً أمراً إيجابياً.
في سياق آخر، قالت وزارة البترول المصرية، أمس (الثلاثاء)، إن البئرين الجديدتين «ظُهر 17» و«بلطيم جنوب غربي 7» للغاز الطبيعي بدأتا الإنتاج بمنطقة البحر المتوسط بمتوسط إنتاج 390 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز و1300 برميل مكثفات يومياً.
وأضافت الوزارة في بيان صحافي أن البئر الجديدة «ظهر 17» بحقل ظُهر للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط بدأت الإنتاج بعد الانتهاء من أعمال حفر البئر الواقعة بالمنطقة الجنوبية للحقل، وأنه جارٍ حالياً الوصول بمعدلات إنتاجها تدريجياً إلى الطاقة القصوى البالغة نحو 250 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً.
كما ذكر البيان أن «شركة بترول بلاعيم» (بتروبل) وضعت البئر الجديدة «بلطيم جنوب غربي 7» على الإنتاج بطاقتها القصوى البالغة 140 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً و1300 برميل مكثفات يومياً بعد الانتهاء من حفر البئر وإكمالها في توقيت قياسي لم يتجاوز شهرين ونصف الشهر.
من جهة أخرى، قالت «فاروس إنرجي»، أمس، إنها ستنسحب من كونسورتيوم يبحث الاستحواذ على أصول «شل مصر» في الصحراء الغربية في ظل تهاوي أسعار النفط العالمية. وأضافت الشركة أن الاستحواذ على محفظة بقطاع المنبع ليس من المرجح أن يصب في صالح المساهمين في ظل الأوضاع الحالية للسوق.