{أعمال العشرين} تدعو إلى تذليل تحديات الشركات الصغيرة

TT

{أعمال العشرين} تدعو إلى تذليل تحديات الشركات الصغيرة

شددت مجموعة الأعمال السعودية، التابعة لمجموعة العشرين، على ضرورة العمل على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بصفتها إحدى الدعامات الأساسية المحركة للاقتصاد والقطاع الخاص، داعية إلى العمل على تذليل التحديات التي تواجهها بسبب آثار الجائحة، حالياً ومستقبلاً، في محاولة لإعادة إحياء الأعمال في المرحلة الجديدة.
وأكد الدكتور عبد الوهاب السعدون، ممثل «شيربا» مجموعة الأعمال السعودية في مجموعة العشرين، أن المبادرة تهدف إلى معالجة تداعيات الوباء من خلال التنسيق العالمي، والالتزام على المدى الطويل، مؤكداً في الوقت ذاته أن المجموعة ملتزمة بتلبية احتياجات الشركات الصغيرة، خاصة ما يتعلق بالتنقل خلال هذه الأوقات العصيبة.
ولفت السعدون إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة، عرضة للآثار السلبية الاقتصادية بسبب الجائحة، مشيراً إلى أن مهمة مجموعة الأعمال السعودية (B20) هي دفع الحكومات وقطاع الأعمال للعمل معاً من أجل مستقبل مستقرّ في ظل تنمية مستدامة.
ومن ناحيتها، قالت رانيا نشار، الرئيس التنفيذي لشركة «سامبا كابيتال»: «نحن بحاجة للتأكد من مشاركة النساء في عمليات صنع القرار»، مشيرة إلى أن القطاع النسائي ركيزة مهمة حيوية في قطاع الأعمال والاقتصاد، مبينة أن «السيدات في كثير من دول العالم الثالث -أفريقيا خاصة- كادحات وعاملات بشكل كبير في مجالات الزراعة والأعمال الأخرى».
وشددت نشار على ضرورة دعم وتحفيز النساء، لا سيما أن المرأة تواجهها كثير من التحديات، من حيث الأعمال وفرص التوظيف، في وقت اقتحمت فيه كثيراً من المجالات الحيوية الجديدة في عالم الأعمال. وجاء ذلك في جلسة حوارية افتراضية عبر الإنترنت، أمس (الثلاثاء)، أكدت ضرورة تكاتف وتعاون دول العالم لمعالجة واقع وبطء نمو قطاع الأعمال بفعل التأثيرات السلبية لتفشي كورونا، وذلك بمشاركة عدد من كبار الرؤساء التنفيذيين لإجراء نقاش عالمي حول استمرارية الأعمال والانتعاش بعد انحسار الوباء.
وشدد الاجتماع، في جلسة تحت عنوان «إعادة إحياء الأعمال في المرحلة الجديدة»، على ضرورة استمرار العالم في تعاونه بشكل لصيق لمواجهة صدمات وباء «كوفيد-19» غير المسبوقة، واكتساب الصحة والرفاهية الأولوية المطلقة، من خلال الخطط المحفزة لانتعاش الاقتصاد العالمي، مع أهمية دعم تعاون رواد أعمال من أنحاء العالم كافة، وعملهم للإسهام في تعظيم بيئة الأعمال.
وناقش الاجتماع تقييم الاستجابة العالمية والتعامل مع الوباء، مستعرضاً واقع العمل الجديد والاستجابة للأزمة والاستعداد للمستقبل، مع محاولة لرسم مسار الانتعاش، وبحث كيفية تعظيم دور التكنولوجيا المساعدة على الانتعاش الاقتصادي.
وشارك في الجلسة الحوارية الافتراضية، بجانب أعضاء مجموعة الأعمال، كل من بول بولمان رئيس غرفة التجارة الدولية، والدكتور ديفيد نافارو مبعوث منظمة الصحة العالمية الخاص بشأن مواجهة فيروس كورونا، وفرانشيسكو ستاراس الرئيس التنفيذي المدير العام لشركة «إينل»، وفيرنر بومان الرئيس التنفيذي لشركة «باير»، وجان كايس الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «كايس».


مقالات ذات صلة

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال إلقائه كلمته في الجلسة الثالثة لقمة دول مجموعة العشرين (واس)

السعودية تدعو إلى تبني نهج متوازن وشامل في خطط التحول بـ«قطاع الطاقة»

أكدت السعودية، الثلاثاء، أن أمن الطاقة يمثل تحدياً عالمياً وعائقاً أمام التنمية والقضاء على الفقر، مشددة على أهمية مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
أميركا اللاتينية الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في اليوم الأخير من القمة (إ.ب.أ)

قمة الـ20 تعطي معالجة الفقر والمناخ زخماً... لكنها منقسمة حول حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا وترمب

نجحت البرازيل بصفتها الدولة المضيفة في إدراج أولويات رئيسية من رئاستها في الوثيقة النهائية لقمة العشرين بما في ذلك مكافحة الجوع وتغير المناخ.

أميركا اللاتينية الجلسة الافتتاحية لقمة «مجموعة العشرين» في ريو دي جانيرو الاثنين (أ.ف.ب)

إطلاق «التحالف العالمي ضد الجوع» في «قمة الـ20»

أطلق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، «التحالف العالمي ضد الجوع والفقر»، وذلك خلال افتتاحه في مدينة ريو دي جانيرو، أمس، قمة «مجموعة العشرين».

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو )
العالم لقطة جماعية لقادة الدول العشرين قبيل ختام القمّة التي عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية (إ.ب.أ)

«قمة العشرين» تدعو لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

أعلنت دول مجموعة العشرين في بيان مشترك صدر، في ختام قمّة عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية أنّها «متّحدة في دعم وقف لإطلاق النار» في كل من غزة ولبنان.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» في تقريرها عن توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تحت عنوان «توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي»، أن يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة، مشيرة إلى أن البنوك شهدت زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي. ومع ذلك، فإن بعض الودائع خارجية وقد تكون عرضة للتقلبات بسبب جوانب الضعف الاقتصادية.

كما توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات قوياً في الفترة من 2025 إلى 2027 مع زيادة إنتاج النفط والغاز، بدعم من النشاط القوي في القطاع غير النفطي. وتعتقد أنه على الرغم من احتمال التعرض لتصعيد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية الإقليمية ولانخفاضات كبيرة في أسعار النفط، فإن المخاطر الاقتصادية ستظل قابلة للإدارة بدعم من المرونة التي أظهرتها المنطقة خلال فترات انخفاض أسعار النفط وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي في الماضي.

استمرار تحسن جودة الأصول

بحسب الوكالة، من المتوقع أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في البنوك الإماراتية منخفضة، وذلك لأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والخفض المتوقع الأسعار الفائدة سيساعدان في تحسين جودة الأصول الأساسية.

وعلى مدى العامين الماضيين، استخدمت البنوك ربحيتها العالية للاحتفاظ بمخصصات للقروض القديمة وقامت بشطبها، مما أدى إلى انخفاض قروض المرحلة الثالثة لأكبر 10 بنوك إلى 4 في المائة من إجمالي القروض كما في 30 سبتمبر (أيلول) منخفضة من أعلى مستوى لها في عام 2021 حين بلغ 6.1 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تحسن البيئة الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التحصيل من القروض المشطوبة، مما أسهم في خفض الخسائر الائتمانية الصافية.

كما تحسنت ربحية البنوك مع تشديد السياسة النقدية، حيث ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة هوامش الأرباح. وتوقعت الوكالة أن تظل تكلفة المخاطر منخفضة، وبالتالي من المتوقع أن تظل ربحية البنوك مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023.

الرسملة تظل عامل دعم

دَعَّمَ رأس المال القوي البنوك الإماراتية في السنوات الماضية، مع تعزيز هوامش رأس المال من خلال توليد رأس مال داخلي مدفوع بالربحية العالية ودعم المساهمين. كما تمتلك البنوك الإماراتية مركز أصول خارجية قوي، مما يخفف تأثير تقلبات أسواق رأس المال. وتمثل الودائع الأجنبية 29 في المائة من المطلوبات، فيما يشكل الاقتراض بين البنوك وتمويل السوق 20 في المائة. وعلى الرغم من المخاطر الجيوسياسية، تقدر الوكالة قدرة البنوك على تحمل الضغوط.

كما شهدت الإمارات ظهور البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية، مع زيادة في المنتجات الرقمية من البنوك التقليدية. وتمهد الموافقة على خطة تسجيل العملات المستقرة لإصدار العملات المدعومة بالدرهم الإماراتي. ومن المتوقع أن تكمل البنوك الجديدة وشركات التكنولوجيا المالية البنوك التقليدية، بينما يواصل مصرف الإمارات المركزي الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتشجيع التحول الرقمي.

ويمكن إدارة الإقراض المباشر من البنوك المحلية للقطاعات المعرضة لتحول الطاقة، حيث يمثل نحو 11 في المائة من إجمالي الإقراض في 2023، رغم التركيز العالي على النفط والغاز. كما أن التنويع الاقتصادي، والثروة العالية، والأصول السائلة الضخمة، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ستسهم في تقليل مخاطر الانتقال من المصادر الملوثة للكربون.

كما ارتفعت أسعار العقارات في الإمارات خلال الأربع سنوات الماضية، مع تسليم عدد كبير من الوحدات في الأشهر الـ12-24 المقبلة، مما قد يزيد من مخاطر فائض العرض. ومع ذلك، تظل المخاطر للبنوك محدودة لأن معظم المعاملات تتم نقداً، ويتم تمويل 30-40 في المائة من المبيعات الجاهزة عبر الرهن العقاري. كما انخفض انكشاف القطاع المصرفي على العقارات والبناء إلى 15 في المائة من إجمالي الإقراض في يونيو (حزيران) 2024، مقارنة بـ20 في المائة عام 2021.

التقييم لمخاطر القطاع المصرفي

ترى الوكالة اتجاهاً إيجابياً للمخاطر الاقتصادية في الإمارات بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي، مما حسّن جودة الأصول المصرفية وقلل الخسائر الائتمانية. ويشير تصنيف الوكالة الائتماني للبنوك إلى استقرارها حتى عام 2025، مدعومة بنمو الإقراض والربحية المرتفعة، لكن هناك مخاطر من التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط.