السنوسي: أطالب بإعادة عائلة القذافي إلى ليبيا

قال لـ «الشرق الأوسط» إن الشعب يقرر نظام الحكم وليس الأطراف السياسية

محمد الحسن الرضا السنوسي (الشرق الأوسط)
محمد الحسن الرضا السنوسي (الشرق الأوسط)
TT

السنوسي: أطالب بإعادة عائلة القذافي إلى ليبيا

محمد الحسن الرضا السنوسي (الشرق الأوسط)
محمد الحسن الرضا السنوسي (الشرق الأوسط)

رسم الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي صورة بدت متفائلة للمشهد السياسي الليبي بكل تعقيداته، لكنه رهن تحقيق ذلك بتحلي جميع الأطراف «بروح التسامح والسمو فوق الأحقاد»، معولاً كثيراً على المواطنين في تخطي العقبات التي تعتصر بلاده، وقال إن الشعب «هو صاحب المبادرة للحل، وليست الأطراف السياسية»، وبالتالي فإنه هو «من يقرر نظام الحكم الذي يرتضيه».
وتحدث محمد الحسن، نجل الحسن الرضا السنوسي، الذي عينه الملك إدريس السنوسي ولياً للعهد في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1956، وتوفي في 28 أبريل (نيسان) 1992، في حوار إلى «الشرق الأوسط» عن أزمات بلاده، ورأى أن «غياب الأساس الدستوري السليم إحدى الإشكاليات الرئيسية التي تعانيها». كما تطرق إلى الليبيين المهجّرين، ودعا للعمل على «تأمين العودة الفورية لجميع المقيمين اضطراراً خارج وطنهم»، ورجوع «عائلة الراحل معمر القذافي وزوجته وأبنائه»، وقال إنهم مواطنون ليبيون كذلك، ولهم نفس الحقوق والواجبات.
ولفت محمد، المولود عام 1962، والذي يطالب بعض الليبيين بـ«إعادة استحقاق ولاية العهد له لتوليه ملك البلاد، وتحمّل مسؤولياته الدستورية كاملة»، إلى تداعيات الحرب على طرابلس، التي دخلت عامها الثاني، وقال إنه «لا يمكننا أن نتصور استمرار الصراع الذي يتعرض فيه الإخوة لعدوان الإخوة، مما يسبب في تبديد قدراتهم ومقدراتهم، ويقسمّ مكونات الوطن إلى فئات وجماعات، ويحرض فيه الأشقاء على قتل بعضهم البعض وتفتيت ليبيا».
وانتهى محمد إلى أن «هناك الكثير من الإشكاليات التي طرأت على المجتمع الليبي بسبب التنازع على السلطة والمال بين أفراد وجماعات، لا تمثل الشعب الليبي، ولا دخل للتكوين الاجتماعي فيها...».
وإلى نص الحوار:
> هناك من يقول إن الأمير محمد الحسن غادر ليبيا مطلع تسعينات القرن الماضي في سن يافعة، وأقام بالعاصمة البريطانية، وبالتالي فهو بعيد عما يعايشه الليبيون من أزمات وأوجاع... ما تعليقكم؟
- ربما غادرت ليبيا بسبب ظروف مرض والدي رحمه الله، لكنني عاصرت أكثر من عقدين بعد انقلاب 1969، وعايشت جزءاً مهماً من الأحداث داخل ليبيا. كما أنني أتابع عن كثب جميع المستجدات في وطني. والوجود في وسائل الإعلام بالنسبة لي، ولما تمثله مؤسسة ولاية العهد، يكون بالقدر الذي تتطلبه الظروف والمستجدات، التي تواجه ليبيا والشعب الليبي، ولا يكون الظهور لغرض الظهور فقط. وللأسف فإن البعض يعتقد أن الإكثار من الظهور في وسائل الإعلام دليل على قوة الحجة، أو إثبات على عدم الابتعاد عن ساحة التطورات، التي تشهدها المسألة الليبية، أو كأننا نخوض سباقاً انتخابياً. لكن المؤسسة الملكية الدستورية مؤسسة عريقة وراسخة، ونحن لسنا بعيدين عن الشعب الليبي ونبض تطلعاته. وهذا يتضح لأي مواطن إذا استطلع موقعنا الرسمي على شبكة الإنترنت، ومراجعة ما يحتويه من إصدارات إعلامية وبيانات رسمية.
> في ظل مطالبة شعبية تنادي بعودة الملكية، والعمل بدستور المملكة الليبية... هل ترى أن أزمة البلاد تكمن في غياب الدستور فقط؟
- غياب الأساس الدستوري السليم، الذي يضبط العلاقة بين الأطراف السياسية المتنافسة على السلطة وتحديد مسؤولية المجالس التشريعية والهيئات التنفيذية، وغياب المواطن الليبي في هذه المعادلة، هي إحدى الإشكاليات الرئيسية في الأزمة. والدعوة إلى الملكية ليست دعوة من جانبنا لإعادة حكم ضائع، بل تأتي من عمق الشعب لإعادة الشرعية الدستورية، وهناك حراك يقوده ليبيون مخلصون يحمل هذا الاسم، وينشط في جميع أنحاء ليبيا، وقد سبق له تنظيم مؤتمرات عدة من غرب البلاد إلى شرقها، وقد أوضحت هذه المؤتمرات التي شاركت فيها شخصيات محترمة من كافة المكونات الليبية الرغبة القوية، التي يحملها مجتمعنا لإعادة بناء دولة مبنية على احترام القانون، حيث تحل المؤسسات محل الأفراد، والدستور فوق السلطات.
> كثيرون يقولون إن الزمن تغير... وبالتالي فإن الفرصة ليست مواتية للعودة إلى عهد الملكية... هل توافق أمام هذا الرأي على طرح نفسك في أي انتخابات رئاسية مقبلة؟
- هناك حقيقة يجب أن نوضحها لمن لا يعرف ليبيا وتاريخها. الذين استطاعوا تحقيق حلم تأسيس الدولة هم الليبيون، بعد أن تمكنوا منتصف القرن الماضي، وقبل أن تظفر العديد من الدول المجاورة باستقلالها، أن يحققوا استقلالاً لا نزال نفخر به إلى هذه اللحظة. الملكية كانت إحدى المحطات التي أسهمت في تحقيق هذا الحلم وهذا الإنجاز، وبالتالي فهي ملك للشعب الليبي وجزء منه، والشعب الليبي هو من يقرر نظام الحكم، الذي يرتضيه إطاراً لدولة المؤسسات والقانون المنشودة.
> تتحدث تقارير دولية عن صورة مركبة للأزمة الليبية تعقدها إشكاليات، كالجهوية والقبائلية وتكتل للميليشيات المسلحة... كيف برأيك تستطيع دولة الدستور أن تتعامل مع هذه العقبات؟
- هناك سوء فهم لبعض الأوصاف، التي يتم تداولها عن ليبيا كما تفضّلت. فالمجتمع الليبي يتكون من قبائل، لكنه ليس قبلياً بالمعنى الذي يقصده الذين يلقون عليه مثل هذا الوصف، فهو من أكثر المجتمعات العربية تطوراً، وقبائله وعائلاته وأفراده كان لهم الدور الأبرز في الوصول إلى دولة الاستقلال، التي ضُرب بها المثل في وقت من الأوقات. هناك العديد من الإشكاليات التي طرأت على المجتمع الليبي، بسبب التنازع على السلطة والمال بين أفراد وجماعات، لا تمثل الشعب الليبي ولا دخل للتكوين الاجتماعي في هذا الأمر. وهناك دول عربية في المشرق والمغرب لا يزال للقبيلة فيها دورا اجتماعيا بارزا، لكنها استطاعت الوصول إلى مراحل متقدمة في جميع المجالات، وبعضها لديه طوائف وتقسيمات أكثر تعقيداً من ليبيا، ولكنها تعيش في سلم وأمن وتناغم.
> منذ تفاقم الأزمات في ليبيا ودخول الأمم المتحدة كطرف يحاول الوصول إلى توافق بين الأفرقاء السياسيين، تعددت المبادرات المحلية والخارجية، وقد كانت لكم رسالة وجهتموها للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للضغط بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار... هل تملكون الآن مبادرة أو رؤية للحل في ليبيا؟
- الشعب الليبي هو صاحب المبادرة وليس الأطراف السياسية المحلية أو الدولية، وهو من يقرر نظام الحكم الذي يرتضيه. المملكة الليبية لم تكن مجرد نظام حكم، بل كانت تحقيقاً لإرادة الشعب في إنشاء دولة المؤسسات والقانون، وعملية وضع وكتابة الدستور الليبي من قبل آبائنا وأجدادنا في الهيئة التأسيسية لم تكن منحة من الملك إدريس السنوسي رحمه الله، كما لم تكن أيضاً خدمة لفئة أو جماعة أو عائلة، أو تهدف لمصالح قوى سياسية، أو قبلية أو أطراف دولية، ولم تكن حلاً وسطاً، أو عملية توافقية ترتضيها أطراف متصارعة. الدستور الليبي وما تضمنه ونتج عنه من إنشاء دولة، هي المملكة الليبية، كان نتاج جهود مضنية من أجل مستقبل أفضل.
> كيف تنظر للتواصل الروسي مع سيف الإسلام القذافي، إلى جانب الدعوات التي تتمسك بحقه في العمل السياسي، وخوض أي انتخابات رئاسية مقبلة؟
- أفراد الشعب الليبي لهم قدر متساو من الحقوق والواجبات، تحت مظلتي الدستور والقانون، ولا يجب أن تكون هناك أي مظالم تطال المواطنين بسبب آرائهم الشخصية أو السياسية، ما دام التزموا بالنظام العام للدولة. وللأسف فقد عانينا بعد انقلاب عام 1969 من مظالم كثيرة وتشويه للسمعة، وتضييق في المعاش طالنا وعائلاتنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال لمن مر بهذا الوضع أن يقبل بممارسته على الغير. من هنا أدعو إلى العمل على تأمين العودة الفورية لجميع المواطنين الليبيين المقيمين اضطرارياً خارج وطنهم، وأن تساهم السفارات والقنصليات في تأمين احتياجات الذين وجدوا أنفسهم خارج وطنهم، لأسباب تتعلق بآرائهم أو مواقفهم السياسية. كما نطالب بتأمين عودة جميع المهجرين داخل وخارج ليبيا، ومن ضمنهم أفراد عائلة وأسرة الراحل معمر القذافي، لأنهم مواطنون ليبيون كذلك، ولهم نفس الحقوق والواجبات في إطار القانون.
> كيف تنظر إلى الحرب على طرابلس التي دخلت عامها الثاني؟
- يعزّ علينا أن نرى بلادنا وهي تعاني تحت ضغوط هذه الأزمات المتلاحقة، التي لم تترك للشعب الليبي فرصة لكي ينشغل ببناء وطنه، وتحقيق تطلعات أفراده في العيش الكريم. ولا يمكننا أن نتصور استمراراً لصراع يتعرض فيه الإخوة لعدوان الإخوة، ويتم فيه تبديد قدراتهم ومقدراتهم، وتقسم فيه مكونات الوطن إلى فئات وجماعات، ويحرض فيه الأشقاء على قتل بعضهم البعض، وتفتيت بلادهم.
لا شك أنه كانت هناك محاولات عديدة جادة منذ التغيير، الذي حدث عام 2011 لإرساء نظام (حكم رشيد)، ولكن افتقار هذه المشاريع للأساس الدستوري السليم، الذي يراعي خصوصية ليبيا الاجتماعية والثقافية والسياسية، جعل فشلها محتوماً.
> ما المخرج الذي يضمن استقرار ليبيا من وجهة نظركم؟
- التسامح والسمو فوق الآلام والجروح والأحقاد، ومدّ أيدينا نحو بعضنا البعض، متحلين بروح التآخي والمحبة قبل أي حديث عن ترتيبات سياسية، وهذا ليس ضربا من الخيال، بل نستقيه من تاريخنا الذي يثبت أننا حققنا هذا الأمر، وأن الشعب الليبي استطاع أن يحقق ما اعتقد الجميع أنه ليس مؤهلاً لتحقيقه. علينا ألا ننسى هذا التاريخ ونحن ننظر إلى تأمين مستقبل أفضل لبلادنا وأجيالنا القادمة.
> أخيراً... كثير من الليبيين يتذكرون النهضة التي شهدتها ليبيا في السنوات، التي تلت الاستقلال وقيام المملكة... ترى هل من سبيل للعودة ثانية إلى مثل هذه النهضة؟
- المملكة الليبية استطاعت خلال سنواتها الثماني عشرة، ومع حداثة تجربتها وعهدها، ومحدودية مقدراتها أن تضع اللبنات الأولى لقطاعات التعليم والصناعة والزراعة والصحة، التي مكنت آلاف الليبيين من بناء مستقبل لأنفسهم ولأبنائهم وأحفادهم من بعدهم. وفي الحقيقة فإن تعاقب الأنظمة في ليبيا ما كان ممكناً لولا أن هناك نظاما أسّس لدولة موحدة. ويمكنني الجزم بأن أحفاد الرجال والقادة الوطنيين الشرفاء، الذين استطاعوا أن يؤسسوا لهذه الدولة الخروج إلى النور في أدق الظروف بتوفيق من الله، يستطيعون أن يقودوا ليبيا نحو مستقبل أفضل.



مصر ولبنان يناقشان تعزيز التعاون العسكري

وزير الدفاع المصري يلتقي قائد الجيش اللبناني (المتحدث العسكري المصري)
وزير الدفاع المصري يلتقي قائد الجيش اللبناني (المتحدث العسكري المصري)
TT

مصر ولبنان يناقشان تعزيز التعاون العسكري

وزير الدفاع المصري يلتقي قائد الجيش اللبناني (المتحدث العسكري المصري)
وزير الدفاع المصري يلتقي قائد الجيش اللبناني (المتحدث العسكري المصري)

التقى وزير الدفاع المصري الفريق أشرف سالم زاهر، الأربعاء، في القاهرة، قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً.

ناقش اللقاء، بحسب بيان للمتحدث العسكري المصري، «موضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، ومناقشة آخر المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية». وأعرب الوزير المصري عن «اعتزازه بعمق العلاقات التي تربط بين البلدين».

ونقل البيان المصري عن قائد الجيش اللبناني، «إشادته بدور مصر الرائد في محيطيها الدولي والإقليمي»، متطلعاً إلى أن «تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك في مختلف المجالات العسكرية».

اللقاء حضره الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين (المتحدث العسكري المصري)

وتأتي زيارة هيكل للقاهرة، ضمن مشاركته في اجتماع تحضيري استضافته العاصمة المصرية، الثلاثاء، تمهيداً لمؤتمر دولي يُعقد في باريس، الشهر المقبل، لبحث احتياجات الجيش اللبناني، وسبل تعزيز قدراته الدفاعية.

شارك في اجتماع القاهرة كذلك، اللواء رائد عبد الله المدير العام لقوى الأمن الداخلي، إضافة إلى ممثلي دول اللجنة الخماسية المعنية بلبنان، ومن بينهم محمد بن عبد العزيز الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، وجان إيف لودريان المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي، والأمير يزيد بن فرحان المبعوث السعودي إلى لبنان، وكبار مسؤولي الولايات المتحدة الأميركية.

كما حضر الاجتماع، ممثلو دول المجموعة الأساسية لآلية التنسيق العسكري (MTC4L) التي تضم فرنسا، والولايات المتحدة، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وإسبانيا، إضافة إلى ممثلي جامعة الدول العربية، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (UNIFIL)، ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان (UNSCOL)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي.

صورة للمشاركين في الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبنانية الذي استضافته القاهرة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

وخلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، عَدَّ وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الحضور الدولي الواسع للاجتماع التحضيري في القاهرة «رسالة تضامن قوية مع الدولة اللبنانية، بهدف مساعدة مؤسساتها الوطنية، وفي مقدمتها الجيش وقوى الأمن الداخلي، على تعزيز سيادتها، وبسط سيطرتها الكاملة».


مستوطنون يحرقون منازل ومركبات فلسطينيين بالضفة ويروعون أطفالهم

TT

مستوطنون يحرقون منازل ومركبات فلسطينيين بالضفة ويروعون أطفالهم

وفد من الاتحاد الأوروبي يزور سوسيا قرب الخليل بالضفة الغربية الأربعاء بعد هجوم مستوطنين (رويترز)
وفد من الاتحاد الأوروبي يزور سوسيا قرب الخليل بالضفة الغربية الأربعاء بعد هجوم مستوطنين (رويترز)

صعَّد المستوطنون هجماتهم بالضفة الغربية، فأشعلوا النار في عدد من منازل الفلسطينيين، وأطلقوا قنابل الغاز داخلها، وحطموا محتوياتها، كما أحرقوا مركبات وروَّعوا أطفالاً.

وقالت «جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني» إن طواقمها تعاملت مع 4 إصابات بالاختناق خلال هجوم للمستوطنين وحرق منازل بقرية سوسيا في مسافر يطا، جنوب الخليل، مساء الثلاثاء، وإنها قدمت العلاج الميداني.

وأظهرت لقطات مصورة عدة حرائق تشتعل في المكان، وأشارت التقارير إلى استهداف 4 مواقع على الأقل، بما في ذلك موقع خيمة سكنية، ومدخل منزل عائلة كانت الأسرة بداخله.

فلسطينية تتفقد الأربعاء ما لحق بخيمة سكنية أحرقها مستوطنون في قرية سوسيا قرب الخليل بالضفة الغربية (رويترز)

وقال نشطاء يساريون إنه تم إضرام النار في مركبتين أيضاً، وتحطيم نوافذ مركبة أخرى.

وكان هذا الهجوم واحداً من عدة هجمات أخرى، لكنه حظي باهتمام خاص من وسائل الإعلام الإسرائيلية التي بثت شهادات لفلسطينيين في المكان.

ونشرت «تايمز أوف إسرائيل» خبراً بعنوان «الأطفال في الداخل... إضرام النار في منازل ومركبات فلسطينية في هجوم يُعتقد أنه للمستوطنين»، في حين قالت «ريشيت بيت» التابعة لهيئة البث «كان» العبرية إن «الجيش لا يحمي السكان الفلسطينيين رغم أنه ملزم بذلك».

المهاجمون الملثمون

وأكدت «تايمز أوف إسرائيل» أن لقطات كاميرات المراقبة بالقرية أظهرت أكثر من 10 مهاجمين ملثمين يرتدون قلنسوات وهم يضرمون النار في شاحنة ومركبة أخرى بالقرب من مبنيين. وظهر العديد من المهاجمين وهم يحملون العصي.

وفي إحدى اللقطات المصورة، ظهر شخص يلتقط جسماً من الأرض ويقذفه باتجاه كاميرا المراقبة. كما كانت خيوط لباس يهودي ديني شعائري ظاهرة من تحت قميص مهاجم آخر كان يقف بجانبه.

وفي مقطع فيديو آخر، سُمع فلسطيني يصرخ باللغة العربية طالباً إحضار ماء، قبل أن يقول لشخص ما: «هناك أطفال في الداخل».

سيدة فلسطينية تعرض دمية محترقة بعد إضرام مستوطنين النار في خيمتها بقرية سوسيا جنوبي الخليل (أ.ف.ب)

وفي النهاية، أرسل الجيش والشرطة قوات إلى القرية الواقعة في تلال جنوب الخليل، لكنهما ذكرا في بيان لاحق أنه عندما وصلت القوات كانت النيران قد أُخمدت، ولم ترد أنباء عن حدوث إصابات.

ونقلت «تايمز أوف إسرائيل» بياناً للجيش الإسرائيلي جاء فيه أن قوات الجيش، وشرطة «لواء شاي»، وحرس الحدود في الضفة، هرعت إلى القرية بعد ورود بلاغ بإضرام النار في ممتلكات فلسطينيين في المنطقة، وأن القوات مشَّطت المنطقة بحثاً عن المهاجمين، وتم فتح تحقيق في ملابسات الحادث.

‏وأضاف البيان: «تُدين قوات الأمن بشدة مثل هذه الأحداث، وستواصل العمل من أجل الحفاظ على القانون والنظام في المنطقة».

وكتبت «تايمز أوف إسرائيل»: «مع ذلك، لم ترد أنباء عن تنفيذ أي اعتقالات».

«إرهاب قومي»

ونقلت «كان» عن ناصر نواجعة، أحد سكان قرية سوسيا، قوله: «كان هذا هجوماً مُخططاً له، وليس عشوائياً»، مضيفاً: «وصل عشرات المستوطنين إلى القرية، وأضرموا النار في عدة مناطق؛ خيام سكنية، ومركبات، وحظيرة أغنام. تحصّن أصحاب المنازل التي هوجمت داخلها».

وتابع أنه بعد الهجوم ظهر حجم الدمار جلياً. وأضاف: «رأيناهم يفرون من المكان بسرعة. وصل الجيش والشرطة إلى القرية، لكن لم يتم إلقاء القبض على أحد حتى الآن. كان أطفال القرية في حالة رعب شديد، وهناك 6 مصابين اختناقاً».

ومضى قائلاً: «الجيش لا يحمي السكان الفلسطينيين رغم أنه ملزم بذلك. إذا استمر الوضع على هذا النحو، فستزداد الجرائم القومية لأن الجيش لا يقوم بمهمته في هذه المنطقة».

عناصر من الأمن الإسرائيلي في موقع خيام سكنية ومركبات فلسطينية أحرقها مستوطنون مساء الثلاثاء (أ.ف.ب)

وحسب «كان»، باشرت الشرطة التحقيق في شبهات اعتداء يُصنف على أنه «إرهاب قومي»، وتواصل التحقيق في ملابسات الواقعة، بما في ذلك فحص المواد المصورة وجمع الأدلة الميدانية، في محاولة لتحديد هوية الضالعين. وجاء الهجوم وسط هجمات أخرى طالت عدة مناطق في الضفة الغربية.

أرقام في تصاعد

وصعَّد المستوطنون هجماتهم في الضفة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وزادت حدة الهجمات في الأسابيع الأخيرة بعد أن اتخذت الحكومة الإسرائيلية قرارات لصالح فرض السيادة في الضفة.

وشوهد، الأربعاء، مستوطنون يشنون هجمات في عدة مناطق قرب رام الله وقلقيلية والخليل.

وقبل يوم واحد، شوهد مستوطنون في قرية مخماس شمال الضفة وهم يعيدون بناء بؤرة استيطانية في المنطقة (ب)، التي يُفترض أن تكون تحت السيطرة الإدارية للسلطة الفلسطينية.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد فككت هذه البؤرة، التي تحمل اسم «كول ميفاسير»، عدة مرات من قبل، قائلة إنها «تُشكل خطراً أمنياً».

وكانت مخماس هدفاً لأعمال عنف دامية الأسبوع الماضي، عندما أطلق مستوطنون النار وقتلوا الشاب الفلسطيني الأميركي نصر الله صيام (19 عاماً)، وأصابوا 4 آخرين.

وكان صيام أول شخص يُقتل على يد مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية عام 2026، والشخص السابع والثلاثين منذ حرب أكتوبر على قطاع غزة.

وقالت «تايمز أوف إسرائيل» إن هجمات المستوطنين تقع بشكل شبه يومي دون رادع إلى حد كبير.

وتعدّ الملاحقات القضائية للمتطرفين اليهود نادرة، والإدانات أكثر ندرة. ويتهم منتقدون الحكومة، التي توصف بأنها الأكثر تشدداً في تاريخ إسرائيل، بتجاهل هذه الهجمات.

وأظهرت بيانات نشرها الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) الشهر الماضي ارتفاعاً بنسبة 27 في المائة في هجمات المستوطنين عام 2025 مقارنة بالعام السابق.

وبالإضافة إلى هذا، شهد عام 2025 زيادة في عدد الحوادث الخطيرة، بما في ذلك إطلاق النار والحرق العمد وغيرهما من الجرائم العنيفة؛ حيث سُجل 128 حادثاً في العام الماضي، مقارنة مع 83 في العام السابق له، و54 في عام 2023.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


رفض مصر نفاذ إثيوبيا للبحر الأحمر يُعقد حلّ نزاع «سد النهضة»

وزير الخارجية المصري يناقش مع نظيره الجنوب سوداني في القاهرة التعاون بين دول حوض النيل (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يناقش مع نظيره الجنوب سوداني في القاهرة التعاون بين دول حوض النيل (الخارجية المصرية)
TT

رفض مصر نفاذ إثيوبيا للبحر الأحمر يُعقد حلّ نزاع «سد النهضة»

وزير الخارجية المصري يناقش مع نظيره الجنوب سوداني في القاهرة التعاون بين دول حوض النيل (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يناقش مع نظيره الجنوب سوداني في القاهرة التعاون بين دول حوض النيل (الخارجية المصرية)

جددت القاهرة موقفها الرافض لنفاذ إثيوبيا، الدولة الحبيسة بأفريقيا، إلى البحر الأحمر، نافية قبولها ذلك، مقابل مرونة من أديس أبابا في موقفها بشأن «سد النهضة»، بينما لم تعلق إثيوبيا التي استضافت الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأربعاء الماضي، على الموقف، وسط توتر للعلاقات بين البلدين.

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت ثلاثة عقود، ما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي الذي أصبح منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، بينما ترفض إبرام اتفاق قانوني ملزم مع مصر بشأن السد، الذي تتخوف القاهرة من أن يؤثر على حصتها المائية، وسط فشل المفاوضات على مدار عقد من الزمن، في الوصول لتفاهمات قبل أن تتحرك واشنطن مؤخراً في هذا المسار.

وقبل نحو أسبوع، أفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية» الرسمية، في 18 فبراير (شباط)، بأن «رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد طالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بمساندة جهود بلاده الرامية إلى تأمين منفذ بحري عبر وسائل سلمية وتوافقية».

سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)

رفض مصري

ونفى مصدر مصري مسؤول، مساء الثلاثاء، «بشكل قاطع التقارير المتداولة حول استعداد مصر منح إثيوبيا نفاذاً بحرياً إلى البحر الأحمر مقابل مرونة إثيوبية في موقفها بشأن السد الإثيوبي»، لافتاً إلى أن «التقارير المتداولة عارية تماماً من الصحة ولا تستند إلى أي أساس».

وأكد أن «موقف مصر من الأمن المائي والسد الإثيوبي ثابت ولم يتغير، ويتمثل في التمسك بالقانون الدولي ورفض الإجراءات الأحادية وعدم الإضرار بحصة مصر المائية».

وشدد المصدر المصري، على أن «حوكمة وأمن البحر الأحمر يقتصران فقط على الدول المشاطئة له، باعتباره ممراً استراتيجياً يرتبط مباشرة بالأمن القومي لتلك الدول، ولا يجوز لدول أخرى أن تشارك في أي ترتيبات أو تفاهمات تخصّ البحر الأحمر».

وجاء النفي، غداة تقرير صحافي أفاد بأن «مصر مستعدة للتعاون مع حلفائها الأفارقة، لتأمين وصول إثيوبيا إلى مياه البحر الأحمر إذا أبدت أديس أبابا مرونة في نزاعها المائي في ملف السد، وتم تقديم مقترح بهذا لأديس أبابا الأسبوع الماضي كذلك أرسل لواشنطن».

وتعقيباً على ذلك، يقول نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «الموقف المصري الرافض ما يتعلق بمنفذ البحر الأحمر، مسألة مرتبطة بسيادة الدول، وموقف الدول المشاطئة على البحر الأحمر نفسه، بأن الدولة غير المشاطئة ليس لها الحق في أن تتشاطأ إلا في إطار القانون الدولي، إذا كان يسمح بهذا».

ويرى أن «إثيوبيا متعنتة بالأساس، وليس موقف مصر ما سيجعلها تتعنت أكثر في ملف سد النهضة»، مضيفاً: «المطلوب من أديس أبابا إبداء حسن النية وتغيير موقفها، وهناك طرح من الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل أسابيع بشأن سد النهضة يمكن الاستفادة منه، ولا تعقد الأمور وتربط أمراً بأمر، لأن هذا لن يقبل».

في المقابل، يرى البرلماني الإثيوبي، محمد نور أحمد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن حصول بلاده على ميناء أو منفذ بحري على البحر الأحمر، «حق ومشروع وطني، وبقاء دولة بحجم إثيوبيا وكثافتها السكانية، دولة حبيسة من دون منفذ بحري أمر لا يقبله العقل ولا القانون الدولي»، مشيراً إلى أن «هذا الحق ينص عليه الدستور والقوانين والأعراف الدولية، وسيتم بطرق سلمية».

وأضاف: «إثيوبيا عندما طلبت منفذاً بحرياً، لم تطلبه بلا ثمن، وإنما طلبت ذلك مقابل منفعة متبادلة، ولدينا كوننا إثيوبيين أشياء كثيرة ينتفع بها إخواننا في دول الجوار، ولهم مصلحتهم ولنا مصلحة، ونستطيع أن نخصص لهم نسبة معينة ونشاركهم في هذه الموارد، وهذا المبدأ تتعاون به دول العالم».

وترفض مصر مشاركة أي دولة غير مشاطئة للبحر الأحمر في حوكمته، وتدعو إلى تفعيل «مجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر»، الذي تم تأسيسه عام 2020 في الرياض، ويضم ثماني دول عربية وأفريقية هي: السعودية، ومصر، واليمن، والأردن، والسودان، والصومال، وجيبوتي، وإريتريا، ويهدف إلى تعزيز الأمن والتنمية بين أعضائه.

مباحثات بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي خلال زيارة سابقة للقاهرة (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

والأربعاء، أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، خلال استقبال نظيره بجنوب السودان، ماندي سيمايا كومبا، بالقاهرة، «أهمية تعزيز التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة بين دول حوض النيل وفقاً للقانون الدولي، لا سيما مبادئ الإخطار المسبق والتشاور وعدم الإضرار ورفض الإجراءات الأحادية».

ويرى البرلماني الإثيوبي، أن الموقف المصري «يعقد الأمور»، فيما أكد أن «سد النهضة، دائماً وأبداً لن يلحق الضرر بإخواننا من دول المصب (السودان ومصر)، وهذا موقف ثابت لا يتغير».

وأضاف: «أما ما يتعلق بالمنفذ البحري، فهذا حق قانوني ودولي، ونتمنى أن يفهم إخواننا هذه الحقيقة، ويتكلمون بكل إنصاف لأننا إخوة أشقاء، هناك أشياء كثيرة تربط بعضنا ببعض، ولا يستغني واحدنا عن الآخر».

لكن حليمة يرى أن «الموقف المصري ثابت وراسخ، والمسألة تتطلب حتماً أن تغير إثيوبيا من سياستها القائمة على التصرفات الأحادية، وفرض سياسة الأمر الواقع، وأن تتجه إلى عقد اتفاق قانوني ملزم، منصف وعادل، وتتوقف عن المراوغة وتعقيد كل أزمة وإفشال أي حال».

ويعتقد حليمة أن «زيارة الرئيس الإسرائيلي لأديس أبابا تدخل في إطار تعزيز العلاقات واتجاه نحو اتخاذ مواقف متطابقة بصدد ما يجري في المنطقة، لكن مصر واعية ومدركة لكل الأخطار، ولن تسمح بأي مساس بحقوقها، ولن تقبل بأي مسار يقتنص منها، وعلى أديس أبابا أن تراجع نفسها فوراً دون تبريرات غير مقبولة».