عفو ملكي في المغرب... ودعم نفسي خلف القضبان

في المغرب ومنذ تسجيل أولى الإصابات بفيروس «كورونا»، طالبت منظمات حقوقية بالإفراج عن عدد من السجناء تفادياً لانتشار العدوى بينهم، وتخفيفاً للازدحام، في وقت أصدر الملك محمد السادس في الخامس من أبريل (نيسان) الجاري، عفواً شمل 5 آلاف و654 سجيناً. وأوضحت وزارة العدل أن المستفيدين من هذا العفو، تم اختيارهم بناءً على معايير إنسانية وموضوعية.
كما قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب إخضاع جميع المقيمين بالسجن المحلي بورزازات (جنوب المغرب) للاختبار الخاص بفيروس «كورونا»، وذلك بعد إصابة موظفين وسجناء تجاوز عددهم الـ60. وذكر بيان للمندوبية صدر الليلة قبل الماضية أنها ستُخضع جميع المقيمين بالسجن للاختبار الخاص بهذا الفيروس من أجل تحديد الإصابات الحاصلة في صفوفهم، بعدما أسفرت الاختبارات الخاصة بالكشف عن الفيروس، التي خضع لها مجموع موظفي المؤسسة، عن إصابة 36 موظفاً من أصل 61 موظفاً المشكّلين للفوج الأول، و24 من أصل 65 موظفاً المكوِّنين للفوج العامل حالياً بالمؤسسة، وستة سجناء من أصل 17 هم العاملون بالمعقل داخل السجن. وأبرز المصدر ذاته أنه سيتم إخضاع الموظفين والسجناء المصابين للبروتوكول الاستشفائي المعمول به من طرف السلطات الصحية ووضع الموظفين غير المصابين تحت تدابير الحجر الصحي، بالإضافة إلى التشديد أكثر على الالتزام التام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، مع توفير المعدات والتجهيزات الطبية الواقية الضرورية لعمل الموظفين، بما في ذلك تمكين العاملين منهم بالمعقل من ألبسة واقية خاصة. وأضاف أن المندوبية قررت أيضاً تعيين مدير جديد لهذه المؤسسة وتعبئة العدد الكافي من الموظفين من مؤسسات أخرى لتعويض جميع الموظفين العاملين بهذه المؤسسة من الفوجين معاً.
وقررت إدارة السجون المغربية أيضاً تخصيص مكان خاص للسجناء الوافدين الجدد وعرضهم على الطاقم الطبي للمؤسسة قبل توزيعهم على الغرف، إضافةً إلى عزل السجناء الوافدين الجدد الذين صرحوا بأنهم كانوا على احتكاك واتصال مباشر بأجانب وذلك لمدة 14 يوماً حتى يتم التأكد من حالتهم الصحية.