الحكومة الجزائرية تستنكر «حملات وقحة» تستهدف رئيسها

انتقدت غوتيريش لفشله في فرض لعمامرة ممثلاً له في ليبيا

استنكرت الحكومة الجزائرية «حملات تستهدف رئيسها» عبد المجيد تبون، وصفتها بـ«الوقحة»، وقالت إنها «قادرة على الرد بالمثل، لكن نوفر طاقتنا لما يبني بلادنا». كما انتقدت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بعد أن رفضت الولايات المتحدة ترشيحه وزير الخارجية السابق رمضان لعمامرة كممثل له في أزمة ليبيا.
ولم يوضح الوزير المستشار المتحدث باسم الرئاسة، محمد السعيد، صاحب هذه التصريحات، والذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي بالعاصمة، أول من أمس، من كان يقصد بـ«الحملات الوقحة ضد الرئيس»، لكن فهم من كلامه انتقادات أحزاب بالمعارضة، وتنظيمات حقوقية محلية ودولية، ضد الرئيس تبون، بسبب ملاحقة نشطاء الحراك، وسجنهم وحجب صحيفتين إلكترونيتين وإذاعة تبث على الإنترنت. كما وصف الرئيس بأنه «يعاني من نقص الشرعية»، بحجة المقاطعة الكبيرة للاستحقاق الذي جاء به إلى الحكم نهاية العام الماضي.
وسئل محمد السعيد عن سجن نشطاء الحراك ومناضلين سياسيين وصحافيين، فقال إن الحكومة «تشجع حرية الصحافة، إذ لا توجد أية دولة تملك كل هذا العدد من الفضائيات الخاصة، والمواقع الإلكترونية والمنصات الإعلامية، الذي يوجد بالجزائر». مشيرا إلى أن «الدولة تتحمل الانتقادات لأن الديمقراطية تحتاج للصوت الآخر».
وتم قبل يومين حجب الصحيفة الإلكترونية الإخبارية «إنترلاين»، بسبب «خطها غير المهادن للسلطة»، حسب تصريحات مديرها بوزيد إشعلالن. فيما يستمر حجب «ماغريب إيمرجنت»، والإذاعة التابعة له «راديو.إم»، للأسبوع الثاني.
وكان وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة، عمار بلحيمر، قد أكد أن الحكومة هي من تقف وراء ذلك، لأن مدير الصحيفة قاضي إحسان هاجم الرئيس تبون في مقال بمناسبة مرور مائة يوم على ممارسته الحكم.
وأفاد محمد السعيد بأن رئيس الجمهورية «يشجع حرية الصحافة بكل قوة، ويشجع تكوين الصحافيين والاحترافية، لكن في حدود القانون واحترام الأخلاق، واحترام الآداب العامة. ومن خرج عن هذه الحدود سيشمله تطبيق القانون العام كسائر المواطنين». ويوجد في السجن صحفيان هما خالد درارني، مراسل «مراقبون بلا حدود» الذي يقبع في الحبس الاحتياطي منذ نهاية الشهر الماضي، وسفيان مراكشي مراسل فضائية لبنانية، حكم عليه بثمانية أشهر سجنا، ستنقضي الشهر المقبل. وبينما قال محامون إنهما في السجن بسبب نشاطهما الصحافي، ذكرت الحكومة أن متابعتهما «تمت في إطار القانون العام، بعيدا عن جرائم الصحافة».
وبخصوص سحب وزير الخارجية السابق رمضان لعمامرة، ترشيحه بشأن خلافة غسان سلامة، كمبعوث للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، ذكر السعيد أنه «لم يطلب الترشح، بل رشحه الأمين العام». مشيرا إلى «وجود أطراف رأت في هذا الترشح فشلا للجزائر (في مساعيها لحل أزمة ليبيا)، ولذلك أطالب منها تصحيح حكمها. فهذا فشل للأمين العام للأمم المتحدة، الذي لم يستطع فرض اختياره رجلا كفؤا مشهودا له بأسلوبه المتميز والبسيط في حل الأزمات». مشيرا إلى أن «كون الأمين العام الأممي فكر في جزائري لهذه المهمة، فذلك شيء يزرع فينا الفخر والاعتزاز بما أنجبته الدبلوماسية الجزائرية. لكن إذا لم يحظ هذا الترشح بقبول أحد أعضاء مجلس الأمن، فذلك قد يعود لاعتبارات محلية تمليها بعض الأنظمة، ليس لها مصلحة في حل مشكلة الشعب الليبي». وفي هذا السياق، شدد المسؤول الجزائري على أنه «لا يمكن أن يتم أي شيء في ليبيا دون موافقة الجزائر أو ضد الجزائر، وسنواصل أداء دورنا الوطني النزيه، غير المرتبط بالحسابات التي تتاجر بدماء الأبرياء في ليبيا».
وبخصوص التغييرات الكبيرة، التي حدثت في جهاز المخابرات الأسبوع الماضي، وذلك بعزل مديري جهازي الأمن الداخلي والخارجي، أوضح محمد السعيد أنها «تندرج ضمن تصور الرئيس لدولة القانون والمؤسسات».
ويعود للرئيس، حسب الدستور، صلاحية التعيين والإقالة في المناصب الكبيرة، بما فيها الجيش والمخابرات. لكن بعض المراقبين اعتبروا التغييرات الأخيرة «تصفية لإرث قائد الجيش السابق»، الجنرال قايد صالح، الذي توفي نهاية العام الماضي.