البرلمان اللبناني يدرس إقرار قوانين بينها تشريع زراعة القنّب لأهداف طبية

على جدول الأعمال عفو عام يثير انقساماً سياسياً

بدأ مجلس النواب اللبناني، اليوم (الثلاثاء)، جلسات تشريعية تستمر ثلاثة أيام، على جدول أعمالها عشرات مشاريع واقتراحات القوانين، أبرزها إقرار تشريع زراعة القنّب لأهداف طبية وعفو عام عن عدد من الجرائم يثير انقساماً سياسياً.
وتتزامن الجلسات، التي تُعقد في قاعة مؤتمرات «قصر الأونيسكو» خارج مقر البرلمان في وسط بيروت تحسباً لفيروس كورونا المستجد، مع دعوة متظاهرين ضد الطبقة السياسية إلى مسيرات سيّارة تأكيداً لاستمرار حراكهم واحتجاجاً على غياب الأوضاع المعيشية الملحة عن جدول الأعمال، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ويضم جدول الأعمال 66 بنداً، أبرزها تشريع زراعة الحشيشة لأهداف طبية، في بند تدعمه أكثرية من النواب، ومن شأن إقراره توفير مداخيل مالية للخزينة.
وشكلت الحشيشة خلال الحرب الأهلية (1975-1990) صناعة مزدهرة كانت تدر ملايين الدولارات قبل حظرها. ويتحصن العديد من مزارعيها وتجارها في البقاع ويتعرضون لملاحقة أمنية وبحقهم مذكرات توقيف.
وبخلاف تشريع زراعة الحشيشة، لا يحظى اقتراحان حول العفو العام بتوافق نيابي، إذ تدعم حركة أمل وكذلك تيار المستقبل إقرار العفو، فيما تعارضه الكتل المسيحية الرئيسية. ويقول داعموه إن من أهدافه تخفيف الإكتظاظ في السجون، حيث يوجد تسعة آلاف سجين، بينما يعتبر معارضوه أن هدفه استمالة القوى السياسية المطالبة به لحاضنتها الشعبية.
ويشكّل العفو العام مطلباً لأهالي ما يُعرف بـ«الموقوفين الإسلاميين» وعددهم 1200 تقريباً. ويتحدّر القسم الأكبر منهم من مدينة طرابلس ذات الغالبية السنية والموالية تقليدياً لتيار المستقبل برئاسة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري. وهم متهمون بجرائم عدة بينها قتال الجيش والاعتداء عليه والمشاركة في جولات اقتتال دامية داخل المدينة والتخطيط لتفجيرات.
كما تطالب به عائلات الآلاف من الموقوفين والمطلوبين من منطقتي بعلبك والهرمل حيث يتمتع حزب الله وحركة أمل برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري بنفوذ كبير. وغالبيتهم متهمون بجرائم مخدرات وسرقة سيارات وزراعة الحشيشة.
ومن بين البنود أيضاً اقتراح قانون برفع الحصانة عن النواب والوزراء، ما قد يمهد الطريق مستقبلاً أمام ملاحقتهم بتهم الفساد، وإقرار اتفاق قرض سابق مع البنك الدولي بقيمة 120 مليون دولار، لدعم المرافق الصحية وسط أزمة كورونا.
وفرض انتشار الفيروس على البرلمان نقل جلساته إلى قصر الأونيسكو في قاعة تتسع لألف شخص تقريباً وبما يحترم إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي.
وتشهد البلاد انهياراً اقتصادياً وأزمة سيولة حادة تفاقمت بعد بدء احتجاجات غير مسبوقة في أكتوبر (تشرين الأول) ضد الطبقة السياسية. وخسر عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم خلال الأشهر الماضية، خصوصاً بعد إجراءات العزل العالم تصدّياً لانتشار فيروس كورونا.