عباس يحذر من ضم أي جزء من الضفة

أكد أن «كورونا» لن يشغله عن «همنا الأساسي»

عباس أمام مجلس الأمن في فبراير الماضي (رويترز)
عباس أمام مجلس الأمن في فبراير الماضي (رويترز)
TT

عباس يحذر من ضم أي جزء من الضفة

عباس أمام مجلس الأمن في فبراير الماضي (رويترز)
عباس أمام مجلس الأمن في فبراير الماضي (رويترز)

حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحكومتين الأميركية والإسرائيلية من الإقدام على ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية.
وقال خلال ترؤسه اجتماعاً للحكومة الفلسطينية، أمس، عبر تقنية «الفيديو كونفرنس»، «إنه رغم انشغالنا في التصدي لفيروس كورونا فإن ذلك لم يشغلنا عن همنا الأساسي، ألا وهو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ولم نغفل لحظة عما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من اعتداءات ومخططات، وتحديداً ما يتعلق بالضم أو صفقة العصر».
وقال مضيفاً «حذرنا الحكومتين الإسرائيلية والأميركية من الإقدام على ضم أي جزء من أرضنا». وأكد في كلمته على الموقف الثابت من رفض خطة السلام الأميركية وما تضمنته. وأن القيادة الفلسطينية ستتصدى للصفقة.
وفي حال إعلان الضم، قال الرئيس الفلسطيني، إن السلطة «ستتخذ إجراءات فورية ضد هذا القرار». ولم يقل عباس ما هي الإجراءات التي سيلجأ لها، لكن مسؤولين فلسطينيين قالوا إن الاتفاقات ستلغى فوراً مع إسرائيل.
وكان الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، حذر قبل أيام من أن أي خطوة إسرائيلية باتجاه ضم أي جزء ولو صغيراً من الضفة الغربية سيعني بشكل واضح وفوري انتهاء جميع الاتفاقات مع إسرائيل بكل أشكالها. وأضاف عريقات للتلفزيون الرسمي «أبلغنا قادة العالم. إذا ضمت إسرائيل أي جزء من الضفة ستنتهي جميع الاتفاقات الانتقالية، ولتأتِ الحكومة الإسرائيلية وتتحمل مسؤولية احتلالها للفلسطينيين من النهر للبحر». ورفض عريقات القول بأن السلطة ستحل نفسها، لكنه لمح لذلك. وتعمل السلطة الآن على حشد ائتلاف دولي رافض لخطة ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية، وهي خطة يفترض أن تدخل حيز التنفيذ خلال هذا العام. وتعتبر منطقة الأغوار مهمة من الناحية الاستراتيجية للطرفين. ولا توجد اتصالات سياسية بين السلطة وإسرائيل، لكن يوجد تنسيق أمني واقتصادي وأخر له علاقة بـ«كورونا».
واتهم عباس إسرائيل بأنها لم تتخذ أي إجراء للتعامل مع العمال الذين يعملون لديها. وقال «نحن نسعى لكي لا يصبحوا مصدراً للمرض، من خلال التزامهم بالحجر المنزلي وإجراء الفحوص اللازمة لمن تظهر عليه الأعراض». وأضاف «رغم ذلك ما زال العمل جارياً مع الجانب الإسرائيلي ليعود عمالنا إلى منازلهم بكرامة، وكل ما نعمله بهدف أن تكون فلسطين خالية من الفيروس، ونأمل من الله أن يوفقنا في ذلك».
وعلق رئيس الوزراء محمد أشتية، مؤكداً أن الحكومة ستنفذ تعليماته في كل المجالات التي تحدث عنها سيادته. وقال أشتية، إن الحكومة تقف خلف الرئيس في كل مواقفه السياسية الثابتة تجاه القضايا كافة، خاصة فيما يتعلق بمخططات الضم وصفقة العصر.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.