الاتحاد العمالي يحذر المصارف اللبنانية من {غضب الناس}

حذر الاتحاد العمالي العام في لبنان، من أنه «لن تبقى ثروات ولا مصارف ولا أملاك منقولة وغير منقولة في منأى عن غضب الناس»، داعيا المسؤولين إلى القيام بدورهم لمراقبة سعر صرف الدولار وارتفاع الأسعار كما إعادة أموال المودعين إلى أصحابها.
وفي بيان له أمس، قال الاتحاد: «السلطة السياسية ترفع يدها عن المسؤولية، المصرف المركزي يلقي المسؤولية على السلطة المالية بأركانها كافة، وكذلك جمعية المصارف. الدولار يتضاعف سعره على الليرة خلال أقل من ثلاثة أشهر، وتتخبط سوق الصرف بين أربعة أسعار أصدقها السوق السوداء التي يتحكم فيها كما يشاع الصرافون غير الشرعيين».
وحمل الاتحاد في بيانه المسؤولية إلى المنظومة السياسية لمشاركتها في هذه اللعبة القاتلة للوطن والمواطن، وشدد على دور الحكومة والسلطة المالية بأركانها كافة في وصول الأمور إلى هذا القعر، «سواء بإدارتها السيئة والمزمنة وهدرها وفسادها وشراكتها والتواطؤ في كل ما يجري».
وحذّر من أن نزول الناس إلى الشارع «سيكون هذه المرة صارخا ويمتلك كل المشروعية، ولن يفيد وباء (كورونا) من منعه».
وجدد الاتحاد تحذيره، بأنه لن تبقى ثروات ولا مصارف ولا أملاك منقولة وغير منقولة «في منأى عن غضب الناس واجتياحها للأخضر واليابس»، وتوجه للمسؤولين بالقول: «لعبتكم انكشفت بادروا قبل فوات الأوان إلى إعادة أموال المودعين ومتوسطي الحال والمتقاعدين والمغتربين والموظفين من الخارج، وتسييل مصارفكم ووضع حد لاحتكاراتكم، سواء كنتم في السلطة الرسمية أو خارجها».