تونس: اتهام حكومة الفخفاخ بـ«تبييض الفساد»

تعرّض إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة التونسية، لموجة انتقادات واسعة إثر انتصاره ليوسف بن صالح، وزير الصناعة في حكومته، الذي اتُّهم بـ«صفقة مشبوهة» بين وزارته ونائب برلماني حول تصنيع مليوني كمامة طبية دون الرجوع إلى قانون عقد الصفقات العمومية.
ولم تشفع للفخاخ وسائل الدفاع التي اعتمدها أثناء حوار تلفزيوني بُثّ الليلة قبل الماضية، مثل قوله إن اختيار المصنع المذكور كان اجتهاداً من قبل وزير الصناعة، وتأكيده على تكليف أعضاء الحكومة منذ بداية الشهر الحالي بالبحث عن مصنع يؤمّن تصنيع الكمامات الطبية، نظراً لـ«حالة الحرب التي تعيشها البلاد في مواجهة الوباء»؛ على حد تعبيره.
وقال الفخفاخ إنه أول من يتحمل مسؤوليته إذا كان في الأمر فساد. ودعا في السياق ذاته، إلى ضرورة الكفّ عن التشكيك في كل إجراء تقوم به الإدارة التونسية؛ إذ إن ذلك يعطل القرارات المستعجلة التي يجب اتخاذها في ظل الوضع الاستثنائي، ويحبط من عزائم المسؤولين المطالبين اليوم أكثر من أي وقت مضى بالقيام باجتهادات في سبيل التغلب على فيروس «كورونا» وحماية التونسيين، على حد قوله.
واتهمت قيادات سياسية معارضة الحكومة بـ«تبييض الفساد» و«تضارب المصالح»، رغم حصولها منذ 4 أبريل (نيسان) الحالي على تفويض برلماني يتيح لها إصدار مراسيم استثنائية لتجاوز حالة الأزمة.
وفي هذا الشأن، انتقد عصام الشابي، رئيس «الحزب الجمهوري» المعارض، بشدة موقف رئيس الحكومة حول صفقة الكمامات الطبية المشبوهة، مؤكداً أن «تسرع الحكومة في اختيار مؤسسة لأحد نواب البرلمان ينمّ عن عمل حكومي صادر عن مسؤولين هواة». ودعا إلى ضرورة التمسك بالقانون، مؤكداً أن «المعارك والحروب التي أعلن عنها رئيس الحكومة لا يمكن أن تغفل أعيننا عن احترام القانون، وأن المسألة لا بد من أن تدار بمراسيم حكومية واضحة، والحال أن الفخفاخ حصل قبل مدة على تفويض من البرلمان التونسي يمكنه من العمل في إطار احترام القانون».
ولم تشذّ هيئة مكافحة الفساد عن هذا الموقف، ونبّه رئيسها شوقي الطبيب إلى أن «الدستور التونسي يمنع من حيث المبدأ، تعاقد الدولة مع نواب البرلمان لغايات تجارية والاستفادة المادية المباشرة من وظائفهم، لما في ذلك من تضارب صريح للمصالح، وهو ما سيزيد في إحراج حكومة الفخفاخ».
وجاء موقف الهيئة على خلفية الجدل الحاد الذي أثير مؤخراً حول علاقة بعض النواب في البرلمان بملفات أثيرت حولها شبهات تضارب مصالح.
من ناحيتها، قدمت كلثوم كنو، الرئيسة السابقة لجمعية القضاة التونسيين، حواراً كاريكاتورياً حول ما دار بين وزير الصناعة والنائب في البرلمان، وانتهت إلى أن الاتفاق هذا ليس الأول من نوعه الذي يتجاوز السلطة ويستغل النفوذ؛ بل «هكذا كانت تدار الأمور قبل هذا التاريخ وبعده»، على حد تعبيرها.
على صعيد غير متصل، نظمت «نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل»، أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية التونسية في العاصمة التونسية، للمطالبة بتفعيل إحدى الاتفاقيات التي لها صلة ببعض المطالب المهنية والامتيازات المالية، وهي اتفاقية يعود تاريخها إلى سنة 2016.
ودعا المحتجون وزير الداخلية إلى التدخل الشخصي للتعجيل بالحسم نهائيّاً في هذا الملف، وفق عدد من القيادات الأمنية النقابية. وقبل أيام؛ دعت «نقابة موظّفي الإدارة العامة للأمن العمومي» إلى «استثناء المؤسسة الأمنية من قرار اقتطاع يوم عمل بعنوان شهر أبريل لدعم ميزانية الدولة»، مشيرة إلى «وجود حالة احتقان لدى مختلف التشكيلات الأمنية».
وأكدت أنها «لن تتوانى في رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية التي تنظر في قضايا خرق القانون وتجاوز السلطة، من أجل إيقاف تنفيذ المرسوم الصادر عن رئاسة الحكومة، والمتعلّق باقتطاع يوم عمل، في حال عدم التوصل إلى حل مُرض». وتمسكت بضرورة «استثناء القوات الحاملة للسلاح من هذا الاقتطاع الإجباري»، لافتة إلى أن «المؤسسة الأمنية تواجه كمّاً هائلاً من الأعمال اليومية الشاقة المناطة بعهدتها في مكافحة الجرائم الإرهابية وكانت في الصفوف الأمامية لمحاربة فيروس (كورونا) وتداعياته رغم نقص تجهيزات الوقاية».