أنصار البشير يستغلون أجواء التصدي للوباء سياسياً

عادات السودانيين تقف حاجزاً أمام تدابير مواجهة الفيروس

TT

أنصار البشير يستغلون أجواء التصدي للوباء سياسياً

بينما يلجأ أنصار النظام المعزول في السودان إلى استخدام موضوع تفشي «كورونا المستجد» أداةً سياسيةً لمحاربة الحكومة الانتقالية التي أسقطت حكمهم، عبّرت دوائر طبية في البلاد عن مخاوفها من أن تكون أعداد الوفيات والإصابات بفيروس «كوفيد 19» أكثر من الأعداد المعلن عنها.
ودأب أنصار النظام السابق من الإسلاميين على التقليل من حجم جائحة كورونا، إذا تارة ينفون وجود الفيروس، وتارة أخرى يُسيرون مواكب ومظاهرات ويسدون الطرقات ويحشدون الجموع، ما أثر كثيراً على التزام أعداد من المواطنين بإجراءات الإغلاق التي اتخذتها السلطات.
ويسعى أنصار النظام السابق إلى التقليل من جدوى الخطوات الحكومية لمواجهة تفشي الفيروس. وكتب صحافي في مقال بصحيفة «الانتباهة» المملوكة لأحد أنصار الرئيس المعزول عمر البشير: «إن القحاتة (اختصار محلي تصغيري لقوى إعلان الحرية والتغيير) فرضوا حظر التجول الشامل على الخرطوم. لا خوفاً على حياة الناس من وباء كورونا، لكن خوفاً من الغضب الشعبي المتصاعد». واعتبر المقال الإغلاق استغلالاً سياسياً للجائحة، في الوقت الذي خرجت فيه مظاهرات مؤيدة لهم، وهي تهتف: «ما فيه كورونا ما تغشونا»، وذلك لإفشال مخطط مواجهة الجائحة، وبالتالي إصدار حكم بفشل الحكومة الانتقالية.
ويوظف أنصار النظام «المحلول» حرب الشائعات، فمرة يزيدون أعداد المصابين بصورة مبالغة، ومرات أخرى يقللون منها لدرجة النفي، مستخدمين في ذلك وسائط التواصل الاجتماعي الموالية لهم. ويقول صحافي «إخواني» شهير: «إن كل الوقائع تدل أن السودان خالٍ حتى الآن من الوباء، لأن الله أكرم من أن يبتلينا بفيروس كورونا ودكتور أكرم»، في حملة مرتبة ضد وزير الصحة الدكتور أكرم التوم والحكومة الانتقالية.
كما استخدم الإسلاميون وأنصار نظام البشير، قرار وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوقف صلاة الجمعة والصلوات الجماعية في المساجد والكنائس ودور العبادة كافة، أداة سياسية، ووظفوا فيها التدين الشعبي البسيط، بزعم أن إغلاق المساجد يعد حرباً على الإسلام.
في غضون ذلك، عبّرت دوائر طبية سودانية من أن تكون الأعداد المعلنة للإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، مجرد «رأس الجليد» للأعداد الفعلية. وبينما بلغت الحصيلة الرسمية 92 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و12 حالة وفاة، مع أكثر من 500 حالة اشتباه، تقدر دوائر طبية أن الأعداد الفعلية ربما فاقت الآلاف، لكن قدرة السلطات الصحية محدودة، ففي بلد يزيد عدد سكانه عن 40 مليوناً، فإن احتمالات الإصابات التي لم تستطع السلطات الصحية الوصول إليها أكبر من الأعداد المعلنة، بحسب تلك الدوائر والتقارير.
ولم تفلح السلطات الحكومية في إنفاذ أوامر الطوارئ التي أصدرتها وفقاً لحالة الطوارئ الصحية المفروضة في البلاد بشكل فعّال، لأن الأعداد المتجولة والرافضة للالتزام، أكبر من قدرة الأجهزة الأمنية على إلزامهم أو تطبيق القانون عليهم، ما يهدد بموجة فاجعة من انتشار الفيروس في البلد الذي يعاني الفقر والانهيار الاقتصادي.
وتلعب العادات والتقاليد والثقافة دوراً سالباً، يحدّ من القدرة على تنفيذ تعليمات محاصرة انتشار الفيروس، فالسودانيون بطبيعة علاقاتهم «متواصلون» في الأفراح والأتراح، ولا يعرفون سد الأبواب في وجوه الزوار، مهما كانت مخاطر فتح الباب للقادمين، كما أنهم لا يتساهلون في مواصلة الأرحام والعزاءات والأفراح، ولا يتخلون عن «المصافحة»، بل يعتبرون رفض المصافحة عدم احترام لمن يمد يده مصافحاً.
وواجهت أوامر الإغلاق رفضاً بذريعة «الوضع الاقتصادي»، لأن السواد الأعظم من سكان العاصمة يحصل على رزقه من العمل اليومي.
وفي ذات الوقت، لا تملك الدولة القدرات الاقتصادية على مساعدة هذه الشرائح، برغم إعلان الحكومة الانتقالية على لسان وزير الثقافة والإعلام، الناطق باسمها، فيصل محمد صالح، أول من أمس، أنها شرعت في مساعدة الشرائح الفقيرة والضعيفة مباشرة، لكن ما يزال كثيرون يعارضون بشدة الإغلاق المباشر. ويقول محمد علي، وهو عامل يومية في سوق الخضر والفاكهة بالخرطوم: «نحن نعمل يومياً، ونكسب القليل الذي نشترى به الطعام والشراب لأسرنا، فكيف يُطلب منا التوقف عن العمل، فماذا يأكل أطفالنا إذا توقفنا عن العمل، نحن على استعداد للتوقف فوراً لو وفرت لنا الدولة المساعدات اللازمة».
من جانب آخر، ورثت الحكومة الانتقالية نظاماً صحياً «مهترئاً»، مستشفيات بلا تجهيزات، وأعدادها قليلة مقارنة بعدد السكان، وبحسب تقارير طبية، فإن النظام الصحي على وشك الانهيار، بسبب انتقال الفيروس لعدد كبير من الكوادر الطبية. ويقول تقرير صادر عن «لجنة أطباء السودان المركزية»، وهي نقابة طبية تضم آلاف الأطباء، إن عدم استقرار النظام الصحي، الذي وصفه بأنه «نظام صحي رثّ يُوشك أن ينقضّ»، الموروث من نظام البشير مع إمكاناته الشحيحة، التي يتم التعدي عليها باستمرار ممن أطلق عليهم «عناصر الردة»، يحول دون مواجهة الجائحة بطريقة فعالة.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».