أنصار البشير يستغلون أجواء التصدي للوباء سياسياً

عادات السودانيين تقف حاجزاً أمام تدابير مواجهة الفيروس

TT

أنصار البشير يستغلون أجواء التصدي للوباء سياسياً

بينما يلجأ أنصار النظام المعزول في السودان إلى استخدام موضوع تفشي «كورونا المستجد» أداةً سياسيةً لمحاربة الحكومة الانتقالية التي أسقطت حكمهم، عبّرت دوائر طبية في البلاد عن مخاوفها من أن تكون أعداد الوفيات والإصابات بفيروس «كوفيد 19» أكثر من الأعداد المعلن عنها.
ودأب أنصار النظام السابق من الإسلاميين على التقليل من حجم جائحة كورونا، إذا تارة ينفون وجود الفيروس، وتارة أخرى يُسيرون مواكب ومظاهرات ويسدون الطرقات ويحشدون الجموع، ما أثر كثيراً على التزام أعداد من المواطنين بإجراءات الإغلاق التي اتخذتها السلطات.
ويسعى أنصار النظام السابق إلى التقليل من جدوى الخطوات الحكومية لمواجهة تفشي الفيروس. وكتب صحافي في مقال بصحيفة «الانتباهة» المملوكة لأحد أنصار الرئيس المعزول عمر البشير: «إن القحاتة (اختصار محلي تصغيري لقوى إعلان الحرية والتغيير) فرضوا حظر التجول الشامل على الخرطوم. لا خوفاً على حياة الناس من وباء كورونا، لكن خوفاً من الغضب الشعبي المتصاعد». واعتبر المقال الإغلاق استغلالاً سياسياً للجائحة، في الوقت الذي خرجت فيه مظاهرات مؤيدة لهم، وهي تهتف: «ما فيه كورونا ما تغشونا»، وذلك لإفشال مخطط مواجهة الجائحة، وبالتالي إصدار حكم بفشل الحكومة الانتقالية.
ويوظف أنصار النظام «المحلول» حرب الشائعات، فمرة يزيدون أعداد المصابين بصورة مبالغة، ومرات أخرى يقللون منها لدرجة النفي، مستخدمين في ذلك وسائط التواصل الاجتماعي الموالية لهم. ويقول صحافي «إخواني» شهير: «إن كل الوقائع تدل أن السودان خالٍ حتى الآن من الوباء، لأن الله أكرم من أن يبتلينا بفيروس كورونا ودكتور أكرم»، في حملة مرتبة ضد وزير الصحة الدكتور أكرم التوم والحكومة الانتقالية.
كما استخدم الإسلاميون وأنصار نظام البشير، قرار وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوقف صلاة الجمعة والصلوات الجماعية في المساجد والكنائس ودور العبادة كافة، أداة سياسية، ووظفوا فيها التدين الشعبي البسيط، بزعم أن إغلاق المساجد يعد حرباً على الإسلام.
في غضون ذلك، عبّرت دوائر طبية سودانية من أن تكون الأعداد المعلنة للإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، مجرد «رأس الجليد» للأعداد الفعلية. وبينما بلغت الحصيلة الرسمية 92 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و12 حالة وفاة، مع أكثر من 500 حالة اشتباه، تقدر دوائر طبية أن الأعداد الفعلية ربما فاقت الآلاف، لكن قدرة السلطات الصحية محدودة، ففي بلد يزيد عدد سكانه عن 40 مليوناً، فإن احتمالات الإصابات التي لم تستطع السلطات الصحية الوصول إليها أكبر من الأعداد المعلنة، بحسب تلك الدوائر والتقارير.
ولم تفلح السلطات الحكومية في إنفاذ أوامر الطوارئ التي أصدرتها وفقاً لحالة الطوارئ الصحية المفروضة في البلاد بشكل فعّال، لأن الأعداد المتجولة والرافضة للالتزام، أكبر من قدرة الأجهزة الأمنية على إلزامهم أو تطبيق القانون عليهم، ما يهدد بموجة فاجعة من انتشار الفيروس في البلد الذي يعاني الفقر والانهيار الاقتصادي.
وتلعب العادات والتقاليد والثقافة دوراً سالباً، يحدّ من القدرة على تنفيذ تعليمات محاصرة انتشار الفيروس، فالسودانيون بطبيعة علاقاتهم «متواصلون» في الأفراح والأتراح، ولا يعرفون سد الأبواب في وجوه الزوار، مهما كانت مخاطر فتح الباب للقادمين، كما أنهم لا يتساهلون في مواصلة الأرحام والعزاءات والأفراح، ولا يتخلون عن «المصافحة»، بل يعتبرون رفض المصافحة عدم احترام لمن يمد يده مصافحاً.
وواجهت أوامر الإغلاق رفضاً بذريعة «الوضع الاقتصادي»، لأن السواد الأعظم من سكان العاصمة يحصل على رزقه من العمل اليومي.
وفي ذات الوقت، لا تملك الدولة القدرات الاقتصادية على مساعدة هذه الشرائح، برغم إعلان الحكومة الانتقالية على لسان وزير الثقافة والإعلام، الناطق باسمها، فيصل محمد صالح، أول من أمس، أنها شرعت في مساعدة الشرائح الفقيرة والضعيفة مباشرة، لكن ما يزال كثيرون يعارضون بشدة الإغلاق المباشر. ويقول محمد علي، وهو عامل يومية في سوق الخضر والفاكهة بالخرطوم: «نحن نعمل يومياً، ونكسب القليل الذي نشترى به الطعام والشراب لأسرنا، فكيف يُطلب منا التوقف عن العمل، فماذا يأكل أطفالنا إذا توقفنا عن العمل، نحن على استعداد للتوقف فوراً لو وفرت لنا الدولة المساعدات اللازمة».
من جانب آخر، ورثت الحكومة الانتقالية نظاماً صحياً «مهترئاً»، مستشفيات بلا تجهيزات، وأعدادها قليلة مقارنة بعدد السكان، وبحسب تقارير طبية، فإن النظام الصحي على وشك الانهيار، بسبب انتقال الفيروس لعدد كبير من الكوادر الطبية. ويقول تقرير صادر عن «لجنة أطباء السودان المركزية»، وهي نقابة طبية تضم آلاف الأطباء، إن عدم استقرار النظام الصحي، الذي وصفه بأنه «نظام صحي رثّ يُوشك أن ينقضّ»، الموروث من نظام البشير مع إمكاناته الشحيحة، التي يتم التعدي عليها باستمرار ممن أطلق عليهم «عناصر الردة»، يحول دون مواجهة الجائحة بطريقة فعالة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».