طلبية شراء طائرات حربية من أميركا تفجّر خلافات داخل حكومة ألمانيا

TT

طلبية شراء طائرات حربية من أميركا تفجّر خلافات داخل حكومة ألمانيا

لا يشغل الحكومة الألمانية أكثر من أزمة واحدة منذ أسابيع؛ هي مواجهة وباء «كورونا»، إلا إنه في الأيام الماضية أثار موضوع آخر خلافات داخل الحكومة الائتلافية، على خلفية وعد قدمته وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارنباور لنظيرها الأميركي مارك إسبر بشراء 45 طائرة مقاتلة من نوع «إف18» من شركة «بوينغ» الأميركية، لتحديث فيلقها من مقاتلات «تورنادو» القديمة.
وحسب صحيفة «دير شبيغل» التي نشر الخبر على موقعها الإلكتروني، فإن كرامب كارنباور التي ترأس الحزب الحاكم؛ «الاتحاد المسيحي الديمقراطي»، أعطت الوعد لواشنطن من دون التشاور مع «الحزب الاشتراكي الديمقراطي» الحليف في الحكومة. وانتقد رئيس اللجنة الدفاعية في البرلمان؛ الاشتراكي رولف موتزنيش، عدم طرح وزيرة الدفاع الأمر على البرلمان قبل أن تقطع الوعد مع الأميركيين. ويرفض موتزنيش شراء المقاتلات من الولايات المتحدة.
كذلك انتقدت أحزاب المعارضة الخطوة، وقال «حزب الليبراليين الديمقراطيين» إنه جرت دعوة وزيرة الدفاع للمثول أمام لجنة الدفاع البرلمانية (يوم غد) الأربعاء لتفسير خطوتها وعرض الرسالة الإلكترونية التي بعثت بها إلى نظيرها الأميركي. ووصفت خبيرة الشؤون الدفاعية لدى «الليبراليين»، أنياس ماري شتراك زيمرمان، خطوة وزيرة الدفاع بأنها «غير مسؤولة»، مضيفة أن منع الاشتراكيين لسنوات الحكومة من تحديث طائراتها من نوع «تورنادو»، هو أيضاً عمل غير مسؤول.
واعترض «حزب الخضر» أيضاً على عدم التشاور مع البرلمان، وقال النائب توبياس ليندنر إن الأمور المتعلقة بالشؤون الدفاعية والسلاح يجب أن تحصل على موافقة البرلمان مسبقاً، مضيفاً أنه لو فعلاً قدمت كرامب كارنباور وعداً لواشنطن بأنها ستشتري منها هذه المقاتلات، فإن الأمر «فضيحة». وقال: «حتى لو لم تكن الرسالة رسمية، فإن العلاقات الثنائية ستتضرر في حال رفض البرلمان تفويض الحكومة شراء المقاتلات».
وأرسلت وزيرة الدفاع الألمانية رسالة عبر الإيميل إلى نظيرها الأميركي يوم الخميس الماضي، أبلغته فيها نيّة ألمانيا شراء المقاتلات التي يمكنها أن تحمل رؤوساً نووية أميركية موجودة في قاعدة «بوشل» في ألمانيا. وذكرت «دير شبيغل» أن الرسالة الإلكترونية مثيرة للجدل، لأن النقاشات ما زالت مستمرة داخل الحكومة حول الموضوع. وإضافة إلى هذه المقاتلات، تريد وزيرة الدفاع كذلك شراء 15 مقاتلة أخرى مخصصة للحرب الإلكترونية.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع إن الرسالة الإلكترونية التي بعثت بها كرامب كارنباور لإسبر لم تكن عرض شراء أو وعداً، مشيراً إلى أنها تشاورت حول الأمر مع وزير الخارجية هايكو ماس ووزير المالية أولاف شولتز (كلاهما اشتراكي) قبل إرسال الرسالة للأميركيين.
وتحاول ألمانيا منذ مدة استبدال مقاتلات «تورنادو» القديمة التي يملكها الجيش الألماني، إلا إن الخلافات داخل الحكومة واعتراض الاشتراكيين يعرقلان العملية. وحاولت وزيرة الدفاع السابقة أورسولا فون دير لاين الحصول على موافقة الاشتراكيين عبر الإعلان عن أنها ستستبدل بالـ«تورنادو» 93 مقاتلة من نوع «يوروفايتر» من شركة «إيرباص» الأوروبية، و45 مقاتلة من نوع «إف18» من شركة «بوينغ» الأميركية. ولكن رغم ذلك، فإن فون دير لاين لم تتمكن من الحصول على الموافقة النهائية من الاشتراكيين قبل مغادرتها منصبها، وتركت الأمر معلقاً لخليفتها. ويبدو أن وزيرة الدفاع الحالية تجاوزت التشاور مع اللجنة الدفاعية والاشتراكيين في البرلمان، واعتمدت التشاور مع الوزيرين الاشتراكيين ماس وشولتز بدلاً من ذلك. ويرفض الحزب الاشتراكي شراء مقاتلات قادرة على حمل رؤوس نووية بشكل أساسي لاعتراضه على استمرار وجود الصواريخ النووية الأميركية في قاعدة «بوشل». ويحاول «الاشتراكيون» إقناع «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» بمطالبة الأميركيين بسحب الصواريخ النووية الموجودة في ألمانيا، والتي يعتقد أن عددها 20 وموجودة في قاعدة بولاية راينلاند بالاتينات بشكل سري. وفي عام 2010، صوّت البرلمان الألماني على قرار يدعو الولايات المتحدة لسحب صواريخها النووية من ألمانيا، إلا إن الحكومة الألمانية لم تُعِر القرار أهمية.



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.