كابوس نفطي أميركي... خام بأسعار سلبية وبلا مشترين

«غرب تكساس» يشهد تراجعاً تاريخياً... والخسائر تطال الشركات و«الصخري»

حلت أمس الذكرى العاشرة لأسوأ كارثة تسرب نفطي عالمياً في خليج المكسيك متزامنة مع انهيار أسعار الخام الأميركي (أ.ب)

في وضع كابوسي، يتزامن مع حلول الذكرى العاشرة لكارثة «ديب ووتر هورايزون» النفطية في خليج المكسيك، شهدت أسواق النفط الأميركية، أمس، عرضاً اضطرارياً غير مسبوق لخام غرب تكساس، هبط بالأسعار للمرة الأولى في التاريخ إلى مستويات سلبية.
ومع انتهاء مهلة عرض العقود الآجلة لشهر مايو بالنسبة للخام الأميركي، مع شح بالغ بأماكن التخزين الممتلئة تقريباً عن آخرها، هوت الأسعار لتصل إلى مستوى سالب 8 دولارات للبرميل، وتوقّع كثير من الخبراء مواصلة الانهيار لبعض الوقت.
والغريب في الأمر أن هذه الأحداث المأساوية، تتزامن مع ذكرى أخرى لا تقل سوءاً في عالم النفط. إذ شهد العالم حادثة تسرب نفطي هائلة في خليج المكسيك بدأت يوم 20 أبريل (نيسان) 2010 بعد انفجار وغرق «منصة بحرية لاستخراج النفط» تابعة لشركة «بريتش بيتروليوم». ويعتبر أكبر تسرب نفطي في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية والعالم.
وتراجعت أسواق النفط، في الأسابيع الأخيرة، لأدنى مستوياتها منذ نحو 20 عاماً، وسط عمليات الإغلاق ومنع السفر في العالم أجمع، التي تؤثر بشدة على الطلب مع شلل الاقتصادات العالمية.
وفق مذكرة صادرة عن مصرف «إيه إن زد»، فقد «بقيت أسعار النفط الخام تحت الضغط، لأن توقعات انخفاض الطلب تلقي بثقلها على الجو العام»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وأضافت المذكرة أنه «رغم أن (أوبك) قبلت بخفض غير مسبوق للإنتاج، لا تزال سوق النفط غارقة بالطلب». وأعرب المصرف عن خشيته «من نفاد القدرة الاستيعابية في منشآت التخزين في الولايات المتحدة»، وهو عامل أثر على وجه خاص على سعر البرميل الأميركي.
ولفت مايكل ماكارثي المسؤول عن الاستراتيجية في شركة «سي إم سي ماركت» إلى أن انخفاض سعر خام غرب تكساس الوسيط «ترجمة للفائض» في مخزونات الخام في منشأة كوشينغ في ولاية أوكلاهوما.
وأوضح ماكارثي، في مذكرة، أن هذا المؤشر المرجعي الأميركي «انفصل» الآن عن مؤشر «برنت» المرجعي الأوروبي، مشيراً إلى أن «الهوة بينهما بلغت أعلى مستوى لها منذ عقد».
وأوشكت مهلة عقود برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو (أيار) على الانقضاء، ما يعني أن على حامليها العثور على مشترين فعليين. بيد أن المخزونات قد تضخمت أصلاً بشدة في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية، وسيجبر حاملو العقود لذلك على البيع بأدنى الأسعار. وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأسبوع الماضي، أن مخزوناتها من الخام ارتفعت بـ19.5 مليون برميل، ما يضفي المزيد من الصعوبات على سوق عالمية فائضة.
ويشير سوكريت فيجاياكار، المحلل في مؤسسة «تريفيكتا كونسولتانتس»، إلى أن معامل التكرير الأميركية غير قادرة على معالجة النفط الخام بالسرعة المطلوبة، ما يفسر تدني المشترين وامتلاء المخزونات. وأوضح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن هناك تدفقاً للتسليمات من الشرق الأوسط، ولا يوجد من يشتريها، «لأن أسعار النقل باهظة».
وبالتزامن مع الصدمة السوقية، أعلنت شركة «هاليبورتون» الأميركية، عملاق خدمات حقول النفط، الاثنين، عن خسارة قدرها مليار دور في الربع الأول ومخصصات لانخفاض القيمة 1.1 مليار دولار، بينما قدمت توقعات قاتمة بشأن حقول النفط الصخري في أميركا الشمالية بعد تراجع الأسعار. وانهارت الأسعار نحو 80 في المائة إلى مستويات أقل من تكلفة الكثير من منتجي النفط الصخري مع انتشار فيروس كورونا، وما صاحبه من إجراءات عزل هوت بالطلب على الخام.
وقالت «هاليبورتون»، ومعظم أنشطتها في أميركا الشمالية، إنها جنبت مخصصات انخفاض القيمة ورسوم أخرى قبل الضرائب 1.1 مليار دولار. وأعلنت عن انخفاض الإيرادات من المنطقة بنسبة 25 في المائة إلى 2.46 مليار دولار، بينما ارتفعت الإيرادات الدولية 5 في المائة إلى 2.59 مليار دولار.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«هاليبورتون»، جيف ميلر، «بالنسبة للفترة المتبقية من العام تتوقع الشركة مزيداً من التراجع للإيرادات والربحية، لا سيما في أميركا الشمالية». وقالت الشركة إنها ستخفض الإنفاق الرأسمالي هذا العام إلى 800 مليون دولار، وستخفض التكاليف بنحو مليار دولار. واستغنت الشركة عن مئات العاملين، ومنحت إجازات لبضعة آلاف، بينما أعلن فريقها التنفيذي عن خفض طوعي للأجر.
وأعلنت الشركة عن خسائر صافية 1.02 مليار دولار، أو 1.16 دولار للسهم، في الربع الأول مقارنة مع أرباح 152 مليون دولار، أو 17 سنتاً للسهم، قبل عام.