مستقبل أسواق النفط في ظل تدهور الطلب

مستقبل أسواق النفط  في ظل تدهور الطلب
TT

مستقبل أسواق النفط في ظل تدهور الطلب

مستقبل أسواق النفط  في ظل تدهور الطلب

يواجه الاقتصاد العالمي صعوبات عدة إثر تداعيات فيروس «كورونا» المستجدّ. ومن أهم هذه التحديات تدهور الطلب على النفط. فهو؛ من ناحية، مؤشر على مدى تقلص النمو الاقتصادي على اتساع الكرة الأرضية، كما أنه عامل مهم في تدهور أسعار النفط.
يشير تقرير منظمة «أوبك» عن أسواق النفط لشهر أبريل (نيسان) الحالي إلى أن أسواق النفط تمر حالياً بـ«صدمة تاريخية» مفاجئة وغير متوقعة، وعلى صعيد العالم برمته. تصادف انتشار فيروس «كورونا» المستجدّ مع نهاية الربع الأول من العام، حيث تقوم مصافي التكرير بتفريغ مخزوناتها من المنتجات البترولية والقيام بالصيانة اللازمة للمصافي عند نهاية فصل الشتاء.
يضيف التقرير أن تدهور الطلب بلغ في بداية الربع الثاني من العام بسبب الفيروس نحو 12 مليون برميل يومياً (مجمل الطلب العالمي نحو 100 مليون برميل يومياً) مقارنة بالطلب في الوقت نفسه من العام الماضي. وأن نحو 60 في المائة من هذا الانخفاض هو بسبب تقلص استهلاك وقود المواصلات (البنزين والديزل ووقود الطيران). لقد أدت خطوات الوقاية من الفيروس بالانكفاء في المنازل لأسابيع عدة في كثير من دول العالم والتباعد الاجتماعي والإغلاق التام تقريباً للأسواق والدوائر، باستثناء الصيدليات ومحال بيع الأغذية، إلى شلّ حركة نحو 40 في المائة من سكان العالم. وأدت هذه الخطوات التي فرضتها الحكومات إلى تقليص الانتشار الكثيف للفيروس، كما أدت في الوقت ذاته لزيادة معدلات الفقر.
وتتوقع «أوبك» أن يؤدي هذا التدهور في الطلب العالمي على النفط إلى استمرار تدني الطلب 12 مليون برميل يومياً خلال الفصل الثاني من عام 2020، وأن ينكمش الطلب 6 ملايين برميل يومياً خلال الفصل الثالث من عام 2020، أي طوال فصل الصيف، ومن ثم إلى تقلص 3.5 مليون برميل يومياً في الفصل الرابع من عام 2020... بمعنى أن تقلص الطلب سيستمر طوال هذا العام، لكن مع تحسنه تدريجياً بنهاية العام.
هناك عاملان مهمان يؤثران على هذه التوقعات؛ أولاً: ما مدى انتشار الفيروس وأبعاده حتى نهاية العام؟ وما تأثير الانكماش التاريخي للطلب على مصافي التكرير، وما مدى تأثير تقليص العمالة للمصافي على استعادة عملها لاحقاً خلال هذا العام؟
ونشرت أيضاً وكالة الطاقة الدولية، ممثلة الدول الصناعية الغربية المستوردة للنفط الخام، توقعاتها لعام 2020، وهي الإحصاءات والتوقعات الأولى للوكالة منذ انتشار الفيروس وقرارات «أوبك بلس» لتخفيض الإنتاج. وتتوقع الوكالة في تقريرها الشهري الأخير عن أسواق النفط أن إمدادات النفط خلال النصف الأول من عام 2020 ستنخفض من فائض ضخم بـ12 مليون برميل يومياً إلى نقصان 4.7 مليون برميل يومياً خلال النصف الثاني من عام 2020.
وصفت الوكالة السنة التجارية لعام 2020 بأنها «ذات قطبين»؛ حيث افترضت الوكالة في توقعاتها هذه تخفيض 10.7 مليون برميل يومياً بداية من 1 مايو (أيار) من قبل منظمة «أوبك» ومجموعة المنظمة وحلفائها من الدول المصدرة غير الأعضاء في المنظمة (أوبك بلس)، بالإضافة إلى انخفاضات تدريجية بنحو 3.5 مليون برميل يومياً من قبل دول منتجة أخرى كالولايات المتحدة وكندا والبرازيل. وتتوقع الوكالة انهيار الطلب العالمي بنحو 29 مليون برميل يومياً في شهر أبريل، و26 مليون برميل يومياً في شهر مايو، و15 مليون برميل يومياً في شهر يونيو (حزيران) المقبل.
- كاتب عراقي مختص في شؤون الطاقة



تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.