نمو نتائج «اتصالات المغرب» بالربع الأول

حققت مجموعة «اتصالات المغرب» رقم معاملات موحداً بلغ 9.309 مليار درهم (981 مليون دولار) في نهاية مارس (آذار) الماضي، بزيادة نسبتها 4 في المائة (زائد 2 في المائة على أساس قابل للمقارنة)، مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة.
وأوضحت «اتصالات المغرب»، في بيان لها حول النتائج الموحدة للربع الأول من سنة 2020، أن هذا الأداء يعزى إلى نمو كل من رقم معاملات المجموعة على المستوى الدولي، وكذلك في المغرب (زائد 0.3 في المائة).
وسجلت أنشطة المجموعة على المستوى الدولي رقم معاملات بلغ 4.21 مليار درهم (442 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 6.9 في المائة (زائد 2.1 في المائة على أساس قابل للمقارنة)، بسبب تأثير النمو الكبير في خدمات بيانات النقال وتحويل الأموال عبر الجوال (Mobile Money).
وفي المغرب، بلغ رقم معاملات المجموعة 5.4 مليار درهم (568 مليون دولار)، بتحسن نسبته 0.3 في المائة مقارنة مع نهاية مارس 2019.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة الجماعية لـ«اتصالات المغرب»، عبد السلام أحيزون، أن «الفضل في نتائج هذا الربع الأول يعود إلى نمو عدد الزبائن وإيرادات البيانات في جميع دول حضور المجموعة».
وأكد أحيزون، أنه «في السياق الحالي المتسم بالأزمة الصحية والحجر، تتم تعبئة المجموعة بالكامل لحماية العاملين بالشركة والزبائن»، مضيفاً أن المجموعة «تمكنت من ضمان توفر واستمرارية خدماتها في ظل ظروف استثنائية يفرضها الوباء، حيث قامت بتسخير مواردها التكنولوجية للرفع من إمكانات شبكاتها لمواجهة ارتفاع استخدامات البيانات».
وفي الشق المتعلق بأبرز الأحداث التي ميزت الربع الأول من 2020، أشار البيان إلى قرار لجنة الإدارة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المؤرخ في 17 يناير (كانون الثاني) الماضي، فيما يتعلق بالممارسات المانعة للمنافسة في سوق الثابت والولوج إلى الإنترنت الثابت عالي الصبيب، والذي تم إبلاغه لشركة اتصالات المغرب يوم 27 يناير الماضي.
وأوضحت المجموعة، أن «هذا القرار القابل للتنفيذ يتعلق بغرامة مالية بقيمة 3.3 مليار درهم (347 مليون دولار)، وأوامر تتعلق بالشروط التقنية والتسعيرية للتقسيم الحلقي»، مسجلة أنه قد تم تخصيص مبلغ الغرامة في سنة 2019، وأداء المبلغ بالكامل في الربع الأول من السنة الحالية.
وأشار المصدر ذاته إلى قيام شركة «وانا كوربوريت» بسحب الشكوى المرفوعة أمام المحكمة التجارية بالرباط لإدانتها للمنافسة غير العادلة، مبرزاً أن المحكمة سجلت هذا الانسحاب بالحكم الصادر في 24 فبراير (شباط) الماضي.