الاتحاد الأوروبي يحذّر غانتس من ضم الضفة

الكنيست يستعد اليوم لتشريع قوانين إسقاط نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود لتشكيل حكومة وحدة بين كتل اليمين، بقيادة بنيامين نتنياهو، وحزب «كحول لفان»، بقيادة بيني غانتس، واتفاق الطرفين على سن قانون يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية، وضم غور الأردن وشمالي البحر الميت في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، كشف النقاب عن وصول رسالة من الاتحاد الأوروبي إلى غانتس، تحذره من مغبة تنفيذ هذا البند في الاتفاق.
وقال مصدر سياسي في تل أبيب، أمس (الأحد)، نقلاً عن دبلوماسيين أوروبيين، إن الرسالة وصلت إلى غانتس في عز مفاوضاته مع نتنياهو، قبل أسبوع، ولا يستبعد أن تكون الحكومة الإسرائيلية قد تلقت تحذيراً مشابهاً.
وأضاف المصدر أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي في تل أبيب أبلغوا رسالتهم إلى غانتس، عبر مستشارته للشؤون الخارجية، ميلودي سخروفتش، التي أوضحوا لها أن الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة أي خطوة ضم أحادية الجانب، وأبلغوها بأنهم معنيون بأن يعرف غانتس هذا الموقف، وأن يضع في الحسبان أن خطوات الضم في الضفة الغربية سيكون لها تأثير سلبي على علاقة الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل.
وذكر المصدر أن سخروفتش ردت بأن غانتس اضطر للتنازل عن قسم من موقفه بشأن الضم لأنه أصر على أشياء أخرى في المفاوضات مع نتنياهو، تتعلق بالقيم الديمقراطية التي يؤيدها ويتمسك بها الاتحاد الأوروبي. وأكدت المستشارة أن غانتس يريد التريث في الموضوع الفلسطيني، والعمل بالتنسيق مع الجهات العربية والفلسطينية، وسيحاول التأثير على مسألة الضم من داخل الحكومة إذا تشكلت.
ومن المعروف أن الأزمة السياسية في إسرائيل لم تحل بعد، لكن الطرفين يواصلان التفاوض. وقد امتنع غانتس، حتى يوم أمس، عن استخدام منصبه، رئيس للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، لطرح أي واحد من مشاريع القوانين التي قدمها النواب، وبينها عدة مشاريع تمنع نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة كونه يخضع للوائح اتهام رسمية من المحكمة بتهم الفساد. وقد عد هذا الامتناع دليلاً على أن هناك تقدماً في المفاوضات مع نتنياهو، لكن مصدراً مقرباً من غانتس قال إنه سيعيد تفعيل الكنيست، ابتداء من اليوم (الاثنين)، تفعيلاً كاملاً، في تلميح إلى أنه لم يخرج من حساباته احتمال فشل المفاوضات.
وكان معارضو غانتس من حلفائه السابقين قد اتهموه بإضاعة البوصلة والوقوع في حبائل نتنياهو. وتوجهت عضو الكنيست ميراف ميخائيلي (من حزب العمل) إليه، تطالبه بطرح مشروع القانون الذي بادرت إليه، والذي يمنع متهماً بمخالفات جنائية من تولي منصب رئيس الحكومة، وقالت له: «لقد وعدت الناخبين بسن قانون كهذا، فلا تتراجع». وتبين أن غانتس لم يصادق على مشروعها لكي يطرح على الهيئة العامة للكنيست.
ومن جهة ثانية، طرح رئيس حزب «يش عتيد» (يوجد مستقبل)، يائير لبيد، شريك غانتس السابق في «كحول لفان»، مشروع قانون جديد يقضي بتمديد ولاية حكومة تصريف الأعمال، برئاسة نتنياهو، لمدة 6 أشهر، بهدف مكافحة فيروس كورونا. لكن غانتس لم يصادق على طرحه، وأبقاه معلقاً.
وقصد لبيد من هذا القانون نزع حجة غانتس في الدخول إلى حكومة مع نتنياهو، حيث قال: «غانتس يدعي أنه يفاوض نتنياهو على تشكيل حكومة جديدة بحجة أن البلاد تعيش في حالة طوارئ بسبب كورونا. حسناً، نحن نعطي نتنياهو كل الدعم طيلة 6 شهور لكي نحارب كورونا. ولا حاجة لمنحه الشرعية بائتلاف عادي، فهو متهم بالفساد، ونحن تعهدنا للجمهور بألا نتحالف معه».