مساعٍ متواصلة لائتلاف دولي رافض لضم الضفة

لقاء عبر الفيديو أمس بين رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بندر حجّار (د.ب.أ)
لقاء عبر الفيديو أمس بين رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بندر حجّار (د.ب.أ)
TT

مساعٍ متواصلة لائتلاف دولي رافض لضم الضفة

لقاء عبر الفيديو أمس بين رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بندر حجّار (د.ب.أ)
لقاء عبر الفيديو أمس بين رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بندر حجّار (د.ب.أ)

تواصل السلطة الفلسطينية حشد ائتلاف دولي رافض لخطة ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية، وهي خطة يفترض أن تدخل حيز التنفيذ خلال هذا العام.
وقال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن مسؤولين دوليين أجمعوا على رفض مخطط الضم والتوسع في الاستيطان.
وأضاف: «تلقينا تأكيدات على ضرورة الحفاظ على مبدأ حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وإجراء حوار مباشر بين الطرفين بمساعدة رباعية الوسطاء الدوليين».
وتابع في بيان: «لقد أجمعوا على ضرورة مكافحة فيروس كورونا لوقف انتشاره وتحييد آثاره السلبية، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لمواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في جميع أماكن اللجوء».
وأكد عريقات أنه أبلغ بذلك خلال اتصالات أجراها مع المبعوثة الأوروبية لعملية السلام سوزانا ترستل، ومبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ميلادونوف، ووزيرة خارجية إسبانيا ارنشا جونزاليس، ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية آيرلندا سيمون كوفني، ونائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف، لافتاً إلى أنه تم بحث أفق التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية على أساس القوانين الدولية، وإنقاذ عملية السلام بمساعدة المجتمع الدولي، خصوصاً أعضاء مجلس الأمن الدولي، والإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال.
وتحاول السلطة تجنب سيناريو تصل فيه إلى لحظة ضم إسرائيل مناطق في الضفة، وهو ما سيعني استحالة استمرار الوضع الحالي كما هو عليه.
وأكد عريقات سابقاً أن أي خطوة إسرائيلية باتجاه ضم أي جزء ولو كان صغيراً من الضفة الغربية، سيعني بشكل واضح وفوري انتهاء جميع الاتفاقات مع إسرائيل بكل أشكالها. ورفض أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، القول إن السلطة ستحل نفسها، لكنه لمح إلى ذلك بقوله إن السلطة ولدت لنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال. وأضاف: «لن نتحول إلى سلطة وظيفة لخدمة سلطة الاحتلال. سلطة من دون سلطة واحتلال من دون كلفة وغزة خارج المعادلة. لن نكون ولن نسمح».
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعهد، مؤخراً، بإقرار السيادة الإسرائيلية على غور الأردن في الضفة الغربية وشمال البحر الميت، ومن ثم ضم هذه المنطقة في غضون الشهور القليلة المقبلة.
وتعدّ منطقة الأغوار مهمة من الناحية الاستراتيجية، ويتخذ كثير من الشركات الإسرائيلية منها مقراً لها، خصوصاً الشركات الزراعية. ويرى الفلسطينيون أن السيطرة الإسرائيلية على عمق الضفة الغربية تنهي فعلياً إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وحذرت منظمة التحرير بداية الأسبوع بقرب اتفاق بين واشنطن وتل أبيب على خريطة المناطق في الضفة الغربية التي سيتم ضمها إلى إسرائيل. وقالت المنظمة إن واشنطن وتل أبيب توشكان على الاتفاق بشكل نهائي على الخرائط.
ويدور الحديث حول أن الحكومة الإسرائيلية تستعد من خلال حوار مع الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، لضم وفرض «سيادتها» على غور الأردن وشمال البحر الميت في العاشر من يوليو (تموز) المقبل.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.