انتقادات لأداء الحكومة التونسية بعد إصدار «مراسيم استثنائية»

منظمات حقوقية تطالب بـ«منع تمجيد الإرهاب واستغلال النفوذ في البرلمان»

الرئيس التونسي قيس سعيد أثناء مساهمته بتوزيع مساعدات في وقت سابق من الشهر الحالي (أ.ف.ب)

وجهت عدة أحزاب سياسية تونسية انتقادات حادة إلى رئيسي الجمهورية والحكومة، وعبرت عن غضبها تجاه الأداء الحكومي في زمن كورونا، وغياب عدد من أعضاء الحكومة عن الصفوف الأولى لمكافحة الفيروس، واستغلال البعض الآخر الظرف السياسي والاجتماعي الحالي لتحقيق مكاسب سياسية دون النظر بجدية إلى مرحلة ما بعد كورونا، علاوة على عدم التدخل لحسم الخلاف البرلماني المثير للجدل حول تمجيد الإرهاب وتبييض رموزه تحت قبة البرلمان.
وكان البرلمان التونسي قد منح في الرابع من الشهر الجاري حكومة إلياس الفخفاخ تفويضا لمدة شهرين، يسمح لها بإصدار مراسيم استثنائية لمواجهة تبعات جائحة كورونا. وبالفعل، أصدرت الحكومة عدداً من المراسيم تضبط سير المؤسسات والمنشآت العمومية خلال فترة الحجر الصحي، وإجراءات جبائية ومالية هدفها تعديل الموازنة العمومية للدولة وتجاوز حالة الركود التي عرفتها معظم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. وتناولت هذه المراسيم زجر مخالفة الحجر الصحي والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه في إصابتهم بالوباء. كما من المنتظر أن تصدر مراسيم أخرى تحدد القيمة المالية للمخالفات، علاوة على زجر المخالفات المرتبطة بقواعد المنافسة والأسعار والضرب على أيدي كبار المحتكرين بعد دعوة منظمات إلى تطبيق الفصل 14 من قانون الإرهاب بحقهم واعتبارهم من ممارسي الإرهاب الغذائي.
لكن بعض الأحزاب والجهات المعارضة انتقد أداء الحكومة رغم منحها سلطة إصدار مراسيم استثنائية دون الرجوع للبرلمان، مما يعزز من سلطتها. وفي هذا الصدد، عبر فوزي الشرفي رئيس حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي (يساري معارض) عن استغرابه من سلوك كبار المسؤولين في الدولة وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الصحة عبد اللطيف المكي، واتهمهما بالإخلال بإجراءات السلامة عند قيامهم بأنشطة تشجع على التجمهر، والاستخفاف بإجراءات الحجر الصحي وحظر التجول التي أقروها بأنفسهم.
وكان الرئيس التونسي قد قام يوم 16 أبريل (نيسان) الحالي بزيارة ليلية إلى منطقة القيروان (وسط) ووزع مساعدات اجتماعية في منطقة العلا الفقيرة، وعرضت وسائل إعلام محلية هذه الزيارة أوضحت من خلالها جلب مساعدات على متن ثلاث شاحنات وتجمع العائلات المحتاجة في ظل تعزيزات أمنية مكثفة للحصول على نصيبها من المساعدات، مما أدى إلى غلق مدخل المنطقة مع توافد عدد كبير من التونسيين على مكان الاجتماع للحصول على حصة من تلك المساعدات، وهو ما خلف تدافعا أدى إلى خرق قانون الحجر الصحي الشامل وقانون حظر التجوال.
وعبر الشرفي كذلك عن قلقه الشديد إزاء «الارتباك والارتجال في إدارة الأزمة وغياب رؤية واضحة على المدى القصير والمتوسط فيما يتعلق بظروف وشروط الرفع التدريجي للحجر الصحي العام، كما سجل غياب استراتيجية حكومية واضحة لمجابهة الوباء وانعكاساته على المدى الطويل»، مطالباً إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة، بتقديم تصور واضح على المدى القريب والمتوسط في إدارة الأزمة مع تجنب «التوظيف السياسي للمجهودات الوطنية الرامية إلى الحد من عواقبها الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم خطاب إعلامي شفاف وموحّد بين مختلف مؤسسات الدولة، خاصة حول تطورات الوضع الصحي ونتائجه متعددة الأبعاد». كما دعا الشرفي إلى فتح تحقيق قضائي حول شبهة الفساد المتعلقة بصفقة صناعة الكمامات الطبية والكشف عن علاقتها بوزير الصناعة الحالي ونائب بالبرلمان، وأدان محاولات استغلال الأزمة الصحية الحالية للإثراء غير المشروع عبر صفقات تشوبها إخلالات قانونية وتضارب مصالح أو عبر الاحتكار والمضاربة. وفي السياق ذاته، وقع عدد من المنظمات والجمعيات الحقوقية عريضة وجهت لرئيس الجمهورية قيس سعيد ولرئيس البرلمان راشد الغنوشي تدعو إلى «منع كل أشكال تمجيد الإرهاب واستغلال النفوذ داخل البرلمان وخارجه»، وتضمنت العريضة طلبا موجها للنيابة العامة لتطبيق القانون على مروجي الخطاب التكفيري المساند للإرهاب وتمجيد تنظيم «داعش».