مسؤول فلسطيني: وفد الرئيس مستعد للذهاب إلى غزة مجدداً

TT

مسؤول فلسطيني: وفد الرئيس مستعد للذهاب إلى غزة مجدداً

قال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» روحي فتوح، إن يد الحركة ممدودة للخروج من وباء الانقسام، في ظل مواجهة الاحتلال، وصفقة ترمب - نتنياهو، وتفشي وباء كورونا (كوفيد - 19).
وطالب فتوح، حركة حماس، في بيان، ردا على تصريحات لرئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية (حمل فيها السلطة وفتح مسؤولية عدم إنهاء الانقسام) بالخروج من الحالة النمطية، ووقف توجيه الاتهامات وتحميل المسؤولية للغير والتهرب من مواجهة الحقيقة.
وقال فتوح إن الوحدة الوطنية والانصهار في جسم منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هي الطريق الوحيدة لإنهاء كل المشاكل الصغيرة والكبيرة، وأنه لن يبقى ملف معلق دون حل، (القضايا السياسية والاقتصادية والقانونية وغيرها دون استثناء). وأوضح أن موقف فتح منذ شكل الرئيس محمود عباس بداية شهر فبراير (شباط) الماضي، وفدا، هو الذهاب إلى غزة لإنهاء الانقسام.
وأضاف موضحا: «أجرينا اتصالات مع حماس من أجل ترتيب اللقاءات، وفوجئنا بوضع خيارات أمامنا علينا أن نقبل بها حسب ترتيبها، أولا لقاء موسع يضم قوى ومنظمات وشخصيات عامة ووجهاء، وثانيا لقاء خماسي يضم «حماس» و«الجهاد» و«الشعبية» و«الديمقراطية» وتلتحق بهم «فتح»، وثالثا اللقاء الثنائي بين «فتح» و«حماس». وكان ردنا أننا نلمس عدم الجدية وهذه لقاءات شكلية لن تقودنا لعمل وطني مثمر، أما اللقاء الموسع فعبارة عن همرجة لتضليل الرأي العام، واللقاء الخماسي غير مقبول فنحن مع الكل الوطني الذين شاركوا في اجتماعات القاهرة وموسكو، ونرحب باللقاء الثنائي بين «فتح» و«حماس» لأن اتفاقنا ولو بالحد الأدنى سينجح العمل الوطني العام».
وتابع عضو مركزية فتح، إلى أنه في حينها كان الموقف خطيرا وبحاجة إلى توحيد الموقف وإنهاء الانقسام لمواجهة صفقة العصر، «خاصة أن الرئيس في حينها كان سيلقي كلمة هامة أمام مجلس الأمن يوم 11 فبراير ليسمع العالم كلمة فلسطين من على أهم منبر للمجتمع الدولي، لكن للأسف أصرت «حماس» على موقفها ورفضت لقاء المشاركين في القاهرة وموسكو، وأصرت على اللقاء الخماسي، الذي سميناه لقاء أربعة + واحد، للأسف تهربوا من اللقاء الثنائي».
واستطرد فتوح: «بعد الأسبوع الذي بذلنا فيه كل ما نستطيع لإتمام مهمتنا التي لم تنجح، عدنا والحاج إسماعيل إلى الضفة، ومع ذلك حافظ الرئيس على موقفه بضرورة أن يكون هناك اختراق للوضع الراهن. ومع تفشي وباء كورونا، كلفني بعد إعلان حالة الطوارئ بالذهاب إلى غزة، حيث أقوم أنا وأخي أبو ماهر حلس بمحاولة جديدة، وذهبت مع الأخ زياد أبو عمرو عضو اللجنة التنفيذية، نائب رئيس الوزراء، وحاولت مع الأخ غازي حمد، ترتيب لقاء، لكنه اعتذر بسبب اجتماع لجنتهم الإدارية لمواجهة فيروس كورونا، ولم نتوصل فيما بعد إلى أي لقاء يكسر الجمود الحالي، وعليه عدت إلى الضفة».
وأعلن فتوح أن الرئيس لديه الاستعداد أن يعيد إرسال الوفد رغم حالة الحظر في ظل الجائحة، «وأنا شخصيا لدي الاستعداد أن أنفذ الأمر إذا ما تم تكليفي، فالوحدة الوطنية فوق كل اعتبار». لافتا إلى أن تعليمات الرئيس واضحة؛ والحكومة تنفق شهريا حوالي 100 مليون دولار على قطاع غزة، لا يعود منها شيء من مداخيل القطاع إلى الخزينة العامة رغم أن الجباية مستمرة في غزة.
وكان هنية قال في تصريحات وزعها المكتب الإعلامي لحركة حماس «نحن حرصنا على عدم تسييس أزمة كورونا لأنها إنسانية، لذلك بادرت بالاتصال مع قيادات في السلطة من أجل حماية شعبنا في غزة والضفة، لكن أستطيع أن أقول إن التعاون ليس بالدرجة الكافية». وأضاف أن الإخوة في رام الله ما زالوا يتحركون وفق حسابات سياسية في التعامل مع غزة، «ونقول إن هذا الموضوع يحتاج إلى جهد أكبر من السلطة».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».