«صفقة مشبوهة» بطلها برلماني تُحرج الحكومة التونسية

«شبهات فساد» تحوم حول مسؤولين حاولوا «الإثراء» من وباء «كورونا»

 النائب البرلماني جلال الزياتي
النائب البرلماني جلال الزياتي
TT

«صفقة مشبوهة» بطلها برلماني تُحرج الحكومة التونسية

 النائب البرلماني جلال الزياتي
النائب البرلماني جلال الزياتي

كشفت النيابة العامة التونسية أنها فتحت تحقيقات حول شبهات فساد تتعلق بصفقة كمامات طبية حصل عليها رجل أعمال يشغل منصب نائب في البرلمان التونسي، وعضو لجنة الصناعة بالبرلمان. وجاء ذلك بعد أن أكدت عدة دوائر قضائية وحقوقية، في مقدمتها «هيئة مكافحة الفساد» (هيئة دستورية)، هذه الحادثة، وهو ما ضاعف منسوب الإحراج داخل حكومة إلياس الفخفاخ، خاصة أن النائب البرلماني ينتمي إلى كتلة الإصلاح الوطني الداعمة بقوة للائتلاف الحاكم.
وحول تفاصيل هذه الصفقة العمومية المشبوهة، أكد النائب البرلماني جلال الزياتي، الذي يمثل حزب «البديل التونسي» في كتلة الإصلاح المنضمة إلى الائتلاف الحاكم، عضو لجنة الصناعة البرلمانية المتهم في هذا الملف، أنه تلقى مكالمة هاتفية من وزير الصناعة لصنع مليوني كمامة طبية، بصفته صاحب مؤسسة مختصة في هذا المجال، وليس بصفته نائباً في البرلمان، وذلك قبل صدور الشروط التي حددتها الحكومة، الرامية إلى تصنيع نحو 30 مليون كمامة طبية قبل رفع الحجر الصحي بصفة تدريجية.
وأضاف الزياتي موضحاً أن وزير الصناعة سأله إن كان قادراً على صنع نحو مليوني كمامة طبية في ظرف زمني لا يزيد على أسبوعين، وبسعر لا يزيد على 1.9 دينار تونسي للقطعة الواحدة (نحو0.65 دولار). غير أن وزير الصناعة يوسف بن صالح نفى أن يكون على علم بأن المصنع، الذي طلب منه صناعة الكمامات الطبية، في ملكية نائب في البرلمان، وقال إن طلبه «لا يندرج ضمن الصفقات العمومية، بل مجرد طلب مباشر لتأمين كمية من الكمامات».
وفي مقابل إنكار الوزير معرفته بالنائب البرلماني، أكدت منظمات حقوقية تتابع أنشطة البرلمان أن الزياتي قدم، في 28 من فبراير (شباط) الماضي، مداخلة خلال الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ، كما أنه أصبح عضواً في لجنة الصناعة والطاقة التي ترأسها عبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر، وهي لجنة على علاقة وطيدة بوزارة الصناعة وهياكلها الإدارية المختلفة، وهو ما يجعل من الصعب تصديق أن وزير الصناعة لم يكن يعرف نشاط الزياتي بعيداً عن البرلمان.
وكانت عبير موسي، رئيسة لجنة الصناعة بالبرلمان، أول من اتهم النائب البرلماني باللجنة التي ترأسها بالحصول على صفقة تصنيع مليوني كمامة بطريقة مخالفة للقانون، وأكدت أن الفصل (25) من الدستور يمنع مشاركة نواب البرلمان في صفقات عمومية، مهما كانت نوعيتها، أو الأطراف الموجهة لها.
ومن ناحيتها، قدمت الهيئة التونسية لمكافحة الفساد خلال الأيام الماضية 11 بلاغاً إلى النيابة العامة للتحقيق حول شبهات فساد تتعلق بصفقتي تصنيع كميات من الكمامات الطبية. وقد أكدت الأبحاث القضائية وجود دلائل تثبت الاشتباه في فساد يحوم حول صفقتي تصنيع 30 مليون كمامة واقية غير طبية، ومليوني كمامة من الصنف نفسه لفائدة وزارات الصناعة والصحة والتجارة.
وتعلقت شبهة الفساد على وجه الخصوص بوجود «تضارب مصالح»، إثر تورط نائب في لجنة الصناعة بالبرلمان، يملك مصنعاً في جهة الساحل الشرقي، في هذه الصفقة. كما استنكرت هيئة مكافحة الفساد الحصول على صفقات عمومية شفاهياً، دون التعامل بأوراق رسمية تثبت عملية التفويت، أو عن طريق الهاتف، مما يؤكد، بحسبها، وجود شبهة المحاباة.
وكانت حكومة إلياس الفخفاخ قد تعهدت، ضمن برنامج عملها الذي تقدمت به أمام البرلمان، بمكافحة كل أشكال الفساد الذي عدته «مرادفاً للإرهاب»، وذلك من خلال دعوتها إلى تطبيق بعض فصول قانون مكافحة الإرهاب في حق كبار المحتكرين والمتلاعبين بالأموال العمومية.
وفي سياق ذلك، تحوم شبهات فساد حول بعض كبار موظفي الدولة، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال الذين حاولوا الاستفادة من تفشي وباء «كورونا»، من خلال احتكار بعض المواد الأساسية المدعومة من الحكومة، أو من خلال اقتناء معظم الأقمشة الموجودة في الأسواق، بعد علمهم بمطابقتها لمواصفات تصنيع الكمامات الطبية. ومن المتوقع الاستماع إلى عدد من المسؤولين عن هذه الصفقات من أجل كشف حقيقة وجود شبهات «فساد» من عدمها.



الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)

ضمن مخاوف الجماعة الحوثية من ارتدادات تطورات الأوضاع في سوريا على قوتها وتراجع نفوذ محور إيران في منطقة الشرق الأوسط؛ صعّدت الجماعة من ممارساتها بغرض تطييف المجتمع واستقطاب أتباع جدد ومنع اليمنيين من الاحتفال بسقوط نظام بشار الأسد.

واستهدفت الجماعة، حديثاً، موظفي مؤسسات عمومية وأخرى خاصة وأولياء أمور الطلاب بالأنشطة والفعاليات ضمن حملات التعبئة التي تنفذها لاستقطاب أتباع جدد، واختبار ولاء منتسبي مختلف القطاعات الخاضعة لها، كما أجبرت أعياناً قبليين على الالتزام برفد جبهاتها بالمقاتلين، ولجأت إلى تصعيد عسكري في محافظة تعز.

وكانت قوات الحكومة اليمنية أكدت، الخميس، إحباطها ثلاث محاولات تسلل لمقاتلي الجماعة الحوثية في جبهات محافظة تعز (جنوب غربي)، قتل خلالها اثنان من مسلحي الجماعة، وتزامنت مع قصف مواقع للجيش ومناطق سكنية بالطيران المسير، ورد الجيش على تلك الهجمات باستهداف مواقع مدفعية الجماعة في مختلف الجبهات، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

الجيش اليمني في تعز يتصدى لأعمال تصعيد حوثية متكررة خلال الأسابيع الماضية (الجيش اليمني)

وخلال الأيام الماضية اختطفت الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها ناشطين وشباناً على خلفية احتفالهم بسقوط نظام الأسد في سوريا، وبلغ عدد المختطفين في صنعاء 17 شخصاً، قالت شبكة حقوقية يمنية إنهم اقتيدوا إلى سجون سرية، في حين تم اختطاف آخرين في محافظتي إب وتعز للأسباب نفسها.

وأدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات حملة الاختطافات التي رصدتها في العاصمة المختطفة صنعاء، مشيرة إلى أنها تعكس قلق الجماعة الحوثية من انعكاسات الوضع في سوريا على سيطرتها في صنعاء، وخوفها من اندلاع انتفاضة شعبية مماثلة تنهي وجودها، ما اضطرها إلى تكثيف انتشار عناصرها الأمنية والعسكرية في شوارع وأحياء المدينة خلال الأيام الماضية.

وطالبت الشبكة في بيان لها المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بإدانة هذه الممارسات بشكل واضح، بوصفها خطوة أساسية نحو محاسبة مرتكبيها، والضغط على الجماعة الحوثية للإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً في معتقلاتها، والتحرك الفوري لتصنيفها منظمة إرهابية بسبب تهديدها للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

تطييف القطاع الطبي

في محافظة تعز، كشفت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» عن أن الجماعة الحوثية اختطفت عدداً من الشبان في منطقة الحوبان على خلفية إبداء آرائهم بسقوط نظام الأسد، ولم يعرف عدد من جرى اختطافهم.

تكدس في نقطة تفتيش حوثية في تعز حيث اختطفت الجماعة ناشطين بتهمة الاحتفال بسقوط الأسد (إكس)

وأوقفت الجماعة، بحسب المصادر، عدداً كبيراً من الشبان والناشطين القادمين من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وأخضعتهم للاستجواب وتفتيش متعلقاتهم الشخصية وجوالاتهم بحثاً عمّا يدل على احتفالهم بتطورات الأحداث في سوريا، أو ربط ما يجري هناك بالوضع في اليمن.

وشهدت محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) اختطاف عدد من السكان للأسباب نفسها في عدد من المديريات، مترافقاً مع إجراءات أمنية مشددة في مركز المحافظة ومدنها الأخرى، وتكثيف أعمال التحري في الطرقات ونقاط التفتيش.

إلى ذلك، أجبرت الجماعة عاملين في القطاع الطبي، بشقيه العام والخاص، على حضور فعاليات تعبوية تتضمن محاضرات واستماع لخطابات زعيمها عبد الملك الحوثي، وشروحات لملازم المؤسس حسين الحوثي، وأتبعت ذلك بإجبارهم على المشاركة في تدريبات عسكرية على استخدام مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقنابل اليدوية وزراعة الألغام والتعامل مع المتفجرات.

وذكرت مصادر طبية في صنعاء أن هذه الإجراءات استهدفت العاملين في المستشفيات الخاصعة لسيطرة الجماعة بشكل مباشر، سواء العمومية منها، أو المستشفيات الخاصة التي استولت عليها الجماعة بواسطة ما يعرف بالحارس القضائي المكلف بالاستحواذ على أموال وممتلكات معارضيها ومناهضي نفوذها من الأحزاب والأفراد.

زيارات إجبارية للموظفين العموميين إلى معارض صور قتلى الجماعة الحوثية ومقابرهم (إعلام حوثي)

وتتزامن هذه الأنشطة مع أنشطة أخرى شبيهة تستهدف منتسبي الجامعات الخاصة من المدرسين والأكاديميين والموظفين، يضاف إليها إجبارهم على زيارة مقابر قتلى الجماعة في الحرب، وأضرحة عدد من قادتها، بما فيها ضريح حسين الحوثي في محافظة صعدة (233 كيلومتراً شمال صنعاء)، وفق ما كانت أوردته «الشرق الأوسط» في وقت سابق.

وكانت الجماعة أخضعت أكثر من 250 من العاملين في الهيئة العليا للأدوية خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وأخضعت قبلهم مدرسي وأكاديميي جامعة صنعاء (أغلبهم تجاوزوا الستين من العمر) في مايو (أيار) الماضي، لتدريبات عسكرية مكثفة، ضمن ما تعلن الجماعة أنه استعداد لمواجهة الغرب وإسرائيل.

استهداف أولياء الأمور

في ضوء المخاوف الحوثية، ألزمت الجماعة المدعومة من إيران أعياناً قبليين في محافظة الضالع (243 كيلومتراً جنوب صنعاء) بتوقيع اتفاقية لجمع الأموال وحشد المقاتلين إلى الجبهات.

موظفون في القطاع الطبي يخضعون لدورات قتالية إجبارية في صنعاء (إعلام حوثي)

وبينما أعلنت الجماعة ما وصفته بالنفير العام في المناطق الخاضعة لسيطرتها من المحافظة، برعاية أسماء «السلطة المحلية» و«جهاز التعبئة العامة» و«مكتب هيئة شؤون القبائل» التابعة لها، أبدت أوساط اجتماعية استياءها من إجبار الأعيان والمشايخ في تلك المناطق على التوقيع على وثيقة لإلزام السكان بدفع إتاوات مالية لصالح المجهود الحربي وتجنيد أبنائهم للقتال خلال الأشهر المقبلة.

في السياق نفسه، أقدمت الجماعة الانقلابية على خصم 10 درجات من طلاب المرحلة الأساسية في عدد من مدارس صنعاء، بحة عدم حضور أولياء الأمور محاضرات زعيمها المسجلة داخل المدارس.

ونقلت المصادر عن عدد من الطلاب وأولياء أمورهم أن المشرفين الحوثيين على تلك المدارس هددوا الطلاب بعواقب مضاعفة في حال استمرار تغيب آبائهم عن حضور تلك المحاضرات، ومن ذلك طردهم من المدارس أو إسقاطهم في عدد من المواد الدراسية.

وأوضح مصدر تربوي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن تعميماً صدر من قيادات عليا في الجماعة إلى القادة الحوثيين المشرفين على قطاع التربية والتعليم باتباع جميع الوسائل للتعبئة العامة في أوساط أولياء الأمور.

مقاتلون حوثيون جدد جرى تدريبهم وإعدادهم أخيراً بمزاعم مناصرة قطاع غزة (إعلام حوثي)

ونبه المصدر إلى أن طلب أولياء الأمور للحضور إلى المدارس بشكل أسبوعي للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة هو أول إجراء لتنفيذ هذه التعبئة، متوقعاً إجراءات أخرى قد تصل إلى إلزامهم بحضور فعاليات تعبوية أخرى تستمر لأيام، وزيارة المقابر والأضرحة والمشاركة في تدريبات قتالية.

وبحسب المصدر؛ فإن الجماعة لا تقبل أي أعذار لتغيب أولياء الأمور، كالسفر أو الانشغال بالعمل، بل إنها تأمر كل طالب يتحجج بعدم قدرة والده على حضور المحاضرات بإقناع أي فرد آخر في العائلة بالحضور نيابة عن ولي الأمر المتغيب.