موقع عسكري يفضح «نشاطاً جوياً تركياً» لنقل السلاح والجنود إلى ليبيا

مطالبة برفع الحصانة عن نائب بعد كشفه مقتل عناصر مخابرات

TT

موقع عسكري يفضح «نشاطاً جوياً تركياً» لنقل السلاح والجنود إلى ليبيا

كشف موقع «إيتاميل رادار» التركي، المتخصص في رصد الرحلات الجوية العسكرية، عن نشاط جوي تركي مكثف فوق شرق البحر المتوسط، تزامناً مع إعلان وزارة الدفاع التركية، أول من أمس، أن سفنها وطائراتها الحربية تنفذ أنشطة تدريبية في البحر المتوسط.
وذكر الموقع في تقرير موثق بالصور أنه تم رصد 3 طائرات تركية، وهي في طريقها إلى غرب ليبيا، واصفاً العملية الجوية بـ«المهمة الضخمة». وأرفق تغريدات لحسابات تتبع على «تويتر»، رجحت أن تكون هذه الرحلات خاصة بنقل مقاتلين أو أسلحة من تركيا إلى ليبيا.
وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت في بيان مقتضب عبر «تويتر»، أول من أمس، عن تنفيذ تدريبات لقواتها الجوية في البحر المتوسط، قائلة إن طائرات القوات الجوية التركية «تقوم بأنشطة تدريبية مع السفن الحربية التركية في البحر المتوسط».
وسبق أن أعلنت الوزارة، السبت قبل الماضي، عن تنفيذ تدريبات قصف بالطوربيد على أهداف مفترضة في البحر المتوسط، وقالت إن الغواصتين «تي جي جي بوراك رئيس»، و«تي جي جي جور» أجرتا بنجاح تدريبات قصف بالطوربيد في البحر المتوسط، وأطلقتا طوربيدات على أهداف مفترضة لأغراض تدريبية، دون مزيد من التفاصيل.
في سياق متصل، طالبت النيابة العامة من البرلمان التركي رفع الحصانة عن النائب من حزب «الجيد» المعارض، أوميت أوزداغ، للتحقيق معه تمهيدا لمحاكمته بتهمة إفشاء معلومات حول مقتل عناصر من المخابرات التركية في ليبيا، بعد أن سبق اعتقال 6 صحافيين، ورفع الحصانة عن نائب آخر من حزب الشعب الجمهوري، للسبب ذاته.
وأرجعت النيابة العامة في طلبها، الذي أرسلته إلى البرلمان لرفع الحصانة عن النائب أوزداغ، إلى تعديه على قانون جهاز المخابرات، بعد أن عقد مؤتمرا صحافيا بمقر البرلمان في فبراير (شباط) الماضي كشف خلاله للصحافيين عن معلومات تفيد بمقتل عناصر من المخابرات التركية في العمليات العسكرية بليبيا.
وكانت السلطات التركية قد اعتقلت 6 صحافيين، وطالبت برفع الحصانة عن عدد من نواب البرلمان، فيما تعرض سياسيون آخرون للاستجواب والتحقيق، أو العزل من مناصبهم، بسبب نشر تقارير أو تدوينات حول القتلى الأتراك في ليبيا. كما اعتقلت قوات الأمن التركية باريش تورك أوغلو، مدير الأخبار في موقع «أودا تي» الإخباري، ومراسلة الموقع هوليا كيلينتش، بعدما نشرا أنباء عن مقتل عناصر تابعة للمخابرات التركية في ليبيا، ونقلهم إلى تركيا ودفنهم سرا. كما تم اعتقال رئيس تحرير الموقع باريش بهلوان بعد أن تحدث علانية عن هذه القضية، ثم قررت محكمة تركية حجب الموقع.
كما شملت الاعتقالات بسبب تقارير عن جنازات العسكريين القادمين في نعوش من ليبيا، الكاتب في صحيفة «يني تشاغ» مراد أجيرال، ومدير الأخبار في صحيفة «يني يشام» آي الدين قيصر، ورئيس تحريرها فرحات تشيليك.
ونشر أجيرال، وهو كاتب عمود في صحيفة «يني تشاغ»، والخبير الأمني عبد الله أجار هويات وصور بعض الأتراك، الذين قتلوا في ليبيا. واُكتشف فيما بعد أن القتلى على صلة بجهاز المخابرات التركية، وأنهم أرسلوا إلى ليبيا ضمن الخبراء والعسكريين، بموجب اتفاق للتعاون العسكري مع حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج.
من جانبه، كشف النائب أوميت أوزداغ أن هؤلاء القتلى دفنوا دون القيام بالمراسم المعتادة التي تقام للجنود الذين يقتلون في المعارك، والذين تنظم لهم جنازات رسمية. وتحرك الادعاء العام لاتخاذ إجراءات بحق من تناولوا هذا الموضوع، عندما قالت وسائل الإعلام القريبة من حكومة إردوغان إن التقارير انتهكت قانوناً يحظر الكشف عن هوية عملاء المخابرات.
وكان إردوغان اعترف في فبراير (شباط) الماضي بوقوع قتلى من بين العسكريين الأتراك في ليبيا، لافتا إلى مقتل اثنين فقط. بينما قالت المعارضة ومنتقدون للحكومة إنه يتم إخفاء العدد الحقيقي للجنود وأفراد الأمن الذين قتلوا في ليبيا.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.