«الدفاع» الجزائرية تهدد بمقاضاة مروّجي أخبار عن توقيف ضباط كبار

على خلفية تغييرات طالت جهاز الاستخبارات

توعدت وزارة الدفاع الجزائرية بمقاضاة ناشري أخبار، قالت إنها غير صحيحة، تتعلق بعزل واعتقال قيادات وكوادر في الجيش. وجاء ذلك بعد أن تداولت وسائط التواصل الاجتماعي فيديوهات، ومناشير لمعارضين جزائريين في الخارج، خاضت في تبعات تغييرات هامة شهدها جهاز المخابرات العسكرية خلال الأيام الأخيرة.
وقالت وزارة الدفاع بموقعها الإلكتروني، أمس، إن «بعض المواقع الإلكترونية ووسائط التواصل الاجتماعي، تداولت الجمعة معلومات مغلوطة، وإشاعات حول تنحية وتوقيف عدد من القيادات المركزية، وأطر عليا بالجيش الوطني الشعبي». وأكدت أنها «تفند قطعيا هذه الدعايات المغرضة، الصادرة عن أبواق ومصالح لم تعجبها التغييرات، التي باشرها السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وذلك في محاولة يائسة لبث البلبلة وزرع الشك في صفوف الجيش الوطني الشعبي، الذي سيظل الحصن المنيع، الذي يحمي بلادنا من كل المؤامرات والدسائس».
ويفهم من التغييرات التي أشارت إليها وزارة الدفاع، عزل مدير الأمن الداخلي الجنرال واسيني بوعزة الاثنين الماضي، واستبداله بالجنرال عبد الغني راشدي. وقد سجن واسيني في نفس اليوم بتهمة «سوء تسيير» الجهاز الأمني. وبعد يومين من ذلك تم عزل مدير الأمن الخارجي العقيد كمال رميلي، وتعويضه باللواء محمد بوزيت.
وقالت وزارة الدفاع إنها «تستنكر بقوة هذه الممارسات الدنيئة، وستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة لمتابعة مروجي هذه الحملة، وتقديمهم أمام العدالة، لوضع حد لمثل هذه الحملات التضليلية والتحريضية للرأي العام». وأضافت أن «كل القرارات، التي تتخذ في هذا الإطار (التغييرات في المناصب)، يتم التعامل معها إعلاميا بكل الشفافية المطلوبة، ويتم إطلاع الرأي العام بها في الوقت المناسب».
ولم تذكر وزارة الدفاع من هو الشخص أو الأشخاص، أو الجهة التي نشرت الأخبار التي عدتها كاذبة، لكن ما جرى أول من أمس هو أن معارضين وناشطين يقيمون في بريطانيا وفرنسا، نشروا فيديوهات لهم ومقالات، تضمنت التغييرات التي عرفتها الأجهزة الأمنية، وتعمق أصحابها في القضية بمعلومات عن عزل وتوقيف كوادر سامين في الجيش، وقالوا إن بعضهم متهم في قضايا فساد. وتم تفسير الأحداث المتسلسلة بوجود «صراع أجنحة حاد في الجيش وعموده الفقري المخابرات».
ويتفق عدد من المراقبين على أن التغيير الذي حدث في جهازي الأمن الداخلي والخارجي «يعكس إرادة في التخلص من إرث الفريق أحمد قايد صالح»، رئيس أركان الجيش المتوفى نهاية العام الماضي بسكتة قلبية، والذي حكم البلاد بيد من حديد بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهو من فرض الانتخابات الرئاسية التي جاءت بعبد المجيد تبون إلى الحكم.
ويتعامل الجيش بحساسية بالغة مع ما يكتب ويقال حوله، سواء في وسائل الإعلام أو في شبكة التواصل الاجتماعي، حيث اعتقل وسجن منذ بداية الحراك الشعبي العام الماضي، وحتى بعد توقفه المؤقت بسبب الأزمة الصحية، مئات الأشخاص، بعضهم مناضلون سياسيون، لمجرد أنهم انتقدوا أداء الجيش وتعامله مع المتظاهرين، وتدخله في السياسة، وذلك بحساباتهم بـ«فيسبوك»، ووجهت لغالبيتهم تهمة «إضعاف معنويات الجيش».
وكتب هواري عدي، أستاذ علم الاجتماع السياسي، المتخصص في قضايا النخب العسكرية حول الجدل، الذي تثيره المؤسسة العسكرية حاليا: «إن الجهاز العسكري يُبقي على حلقة القرار السياسي مقتصرة على 30 جنرالا فقط، كانوا متحدين ضد الإسلاميين خلال التسعينيات (فترة الصراع مع الإرهاب)، وتحكموا طيلة الفترة الممتدة من 2000 إلى 2014 في خلافاتهم بفضل البحبوحة المالية، التي كانت تتمتع بها الدولة. لكن أمام خطر الزوال السريع للمخزون المالي (60 مليار دولار)، وانهيار أسعار البترول، والتبعات غير الواضحة لعدوى كوفيد - 19 والعودة المحتملة للمسيرات الأسبوعية (الحراك)، اختلف الجنرالات فيما بينهم حول الاستراتيجية الواجب اتباعها. فبعضهم يريد استغلال الوضعية الحالية لبسط نفوذه على أجهزة الدولة، فيما يدافع آخرون عن مواقعهم، بينما يوجد فريق ثالث يبحث عن حلول في المديين المتوسط والطويل، من شأنها إنقاذ النظام مقابل بعض التنازلات».