«المركزي» التركي يتوقع انكماشاً حاداً للاقتصاد بنهاية العام

عدّل توقعاته لسعر صرف الليرة ومعدل التضخم

توقع البنك المركزي التركي انكماش الاقتصاد خلال العام الحالي بمعدل 0.6 في المائة، خلافاً لتوقعاته الشهر الماضي التي أشار فيها إلى أن الاقتصاد سيحقق نمواً بمعدل 3.3 في المائة بحلول نهاية العام. وأظهرت نتائج المسح الشهري للبنك، الذي اعتمد على آراء 60 خبيراً، أن البنك يتوقع نمو الاقتصاد التركي بمعدل 4.6 في المائة خلال العام المقبل، ارتفاعاً من 3.9 في المائة في المسح السابق.
وعدل البنك المركزي التركي من توقعاته لمعدل التضخم بنهاية العام الحالي إلى 9.76 في المائة، مقابل 9.98 في المائة في المسح الشهري السابق.
وبالنسبة لسعر صرف الليرة التركية بنهاية العام، توقع البنك المركزي ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة التركية إلى 6.93 ليرة للدولار، مقابل 6.51 ليرة للدولار وفقاً للمسح السابق، مشيراً إلى أن سعر الدولار خلال أبريل (نيسان) الحالي سيسجل 7.11 ليرة، ليقترب من مستوى 7.25 ليرة للدولار الذي سجل في أغسطس (آب) 2018، في أوج الأزمة التي ضربت الليرة التركية. وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي، في تقريره الذي أصدره عشية انطلاق اجتماعات الربيع، أن الاقتصاد التركي سيسجل انكماشاً بنسبة 5 في المائة خلال العام الحالي، مقارنة مع نمو متواضع سجله في 2019 عند مستوى 0.9 في المائة.
وتقل نسبة النمو المسجلة خلال العامين الحالي والماضي، مقارنة مع نمو فعلي سجلته البلاد في 2018 بأكثر من 7 في المائة، وفق بيانات متطابقة لصندوق النقد الدولي والحكومة التركية.
وتوقع التقرير أن يبقى معدل التضخم في تركيا فوق 10 في المائة للأعوام الثلاثة 2019 و2020 و2021، إذ بلغ في 2019 نحو 15.2 في المائة مدفوعاً بانهيار سعر صرف الليرة التركية، وسيبلغ التضخم العامين الحالي والمقبل نحو 12 في المائة.
وتراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي بنحو 17 مليار دولار منذ بداية العام الحالي، ليصل إلى 89.6 مليار دولار، في الوقت الذي تضغط فيه السلطات على البنوك الحكومية لضخ الدولار في السوق المحلية لإنقاذ الليرة التركية من الانهيار.
وشهد الاقتصاد التركي خلال 2019 وبداية 2020 مجموعة من الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية، تمثلت في استمرار ضعف الليرة، وظهور أزمة عقارات، وتراجع في البورصة المحلية، وتخارج استثمارات نحو أسواق أكثر استقراراً.
وخلال شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) الماضيين، شهدت الليرة التركية أسوأ فتراتها منذ سبتمبر (أيلول) 2018، بتراجعها إلى متوسط 6.55 ليرة للدولار، بينما تتداول حالياً عند مستوى 6.93 ليرة للدولار، على خلفية اكتشاف حالات إصابة متزايدة بفيروس كورونا، وضعف في الاقتصاد المحلي بشكل عام.
وارتفع معدل البطالة في تركيا إلى 13.8 في المائة، في الفترة من ديسمبر (كانون الأول) إلى فبراير (شباط) الماضيين، من 13.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع توقعات بأن تسجل البطالة ارتفاعات جديدة بسبب صدمة فيروس كورونا التي بدأت في مارس (آذار) الماضي.
وفي السياق ذاته، طالبت المعارضة التركية بإقالة وزير الخزانة والمالية برات البيراق، صهر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إذا لم يتحقق النمو الاقتصادي بالمعدلات التي ذكرها سابقاً.
وقال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، فائق أوزتراك، إن الوزير البيراق يقول إننا سنحقق نمواً اقتصادياً بمعدل 5 في المائة هذا العام، هذا هدف نحترمه، لكن إذا لم يتحقق على هذا الوزير أن يتقدم باستقالته من منصبه فوراً مع حلول نهاية العام الحالي.
وأضاف: «لكن الحكومة التركية لا تصغي لمثل هذه المطالب لأنها مشغولة بتأسيس نظام الرجل الواحد (في إشارة إلى النظام الرئاسي). نعم، لا يستمعون لتوصياتنا بخصوص الشأن الاقتصادي حتى وصلنا إلى ما هو عليه الآن... هناك حالة كبيرة من اليأس تسيطر على المجتمع التركي لا يمكن تلافي تداعياتها بسرعة».
وتابع أوزتراك أن اليأس دب في النفوس، بعد أن تخلت الدولة عن المواطنين، في ظل تداعيات تفشي وباء كورونا، قائلاً: «حتى ما يدعون أنه دعم يقدم للمتضررين من تفشي الفيروس ما هو إلا قروض بالفوائد، وهذا نوع من التجارة على حساب أوجاع وآلام الأتراك».
وقال: «من المؤسف أن المواطنين لا يستطيعون حتى الحصول على هذه القروض، فكثير منهم ترفض طلباتهم، ومن قبلوا يتم منحهم 3 آلاف ليرة فقط».
وفي غضون ذلك، قررت الحكومة التركية رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة في أقل من شهر، رغم اتجاه السوق العالمية الذي شهد انخفاضاً حاداً في أسعار النفط، وفي ظل الظروف الصعبة لغالبية الأتراك التي ازدادت سوءاً مع تفشي فيروس كورونا. وقررت هيئة تنظيم سوق الطاقة الحكومية رفع سعر البنزين بواقع 15 قرشاً للتر، والديزل بواقع 10 قروش، بدءاً من أمس، ليصل سعر لتر البنزين في العاصمة أنقرة إلى 5.39 ليرة، بدلاً عن 5.24 ليرة، وفي إسطنبول إلى 5.25، بدلاً عن 5.10 ليرة، وفي إزمير 5.42 ليرة، بدلاً عن 5.27 ليرة.
أما سعر لتر الديزل في أنقرة فارتفع إلى 5.26، بدلاً عن 5.16 ليرة، وفي إسطنبول من 5.08 إلى 5.18 ليرة، وفي إزمير من 5.19 إلى 5.29 ليرة.
ويتم تحديد أسعار الوقود في تركيا بناء على متغيرات سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية الليرة، ووفق متوسط أسعار المنتجات المصنعة في أسواق منطقة البحر المتوسط التي تعد تركيا جزءاً منها، والأسعار في مناطق تركيا تحددها شركات التوزيع، ما يظهر اختلافات طفيفة فيما بينها من مدينة لأخرى، بسبب شروط المنافسة.