خبراء روس يستبعدون قدرة تركيا على «عزل الإرهابيين» في إدلب

جدل في موسكو حول تجنيد مقاتلين سوريين لإرسالهم إلى ليبيا

TT

خبراء روس يستبعدون قدرة تركيا على «عزل الإرهابيين» في إدلب

استبعد خبراء روس أن تكون تركيا قادرة على «عزل الإرهابيين» في شمال غربي سوريا، في وقت أثيرت سجالات في موسكو بسبب نشر معطيات أخيرا، عن قيام شركات خاصة شبه عسكرية روسية بتجنيد أعداد من المقاتلين السوريين وتحضيرهم للانتقال للقتال في ليبيا.
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر محلية أن شركة «فاغنر» التي يديرها رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين المعروف بتسمية «طباخ الكرملين» أطلقت نشاطا واسعا في الفترة الأخيرة لاستقطاب شبان في المناطق السورية الخاضعة للقوات الحكومية، وشرعت في تدريب أعداد منهم تمهيدا لنقلهم إلى ليبيا.
وتجنبت الأوساط الرسمية الروسية التعليق على هذه المعطيات، لكنها تحولت إلى مادة للجدال في وسائل الإعلام. وكتبت صحيفة «كوميرسانت» أن المعارك في ليبيا متواصلة برغم موافقة أطراف النزاع الليبي على هدنة إنسانية من أجل مكافحة فيروس كورونا، ولفتت إلى أن «قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، سيطرت هذا الأسبوع، على المنطقة الساحلية من مصراتة إلى الحدود مع تونس. في وقت تواترت التقارير التي تزعم أن روسيا جندت مرتزقة سوريين وأرسلتهم إلى ليبيا لتعزيز مواقع الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر».
ولفتت الصحيفة إلى أن «العلاقات بين حفتر والقيادة السورية ليست سراً، خاصة بعد استئناف عمل السفارة الليبية، التي لا تمثل الآن مصالح طرابلس إنما شرق البلاد، رسمياً في أوائل مارس (آذار) في دمشق».
ونقلت عن أحد قادة المعارضة السورية المسلحة، العقيد فاتح حسون، تأكيده لـ«كوميرسانت» أن لدى المعارضة معلومات مؤكدة تفيد بتجنيد «مئات الشباب السوريين في منطقة القنيطرة من قبل (الشركة العسكرية الروسية الخاصة) فاغنر، وفي دير الزور أيضا، بدعم من حكومة بشار الأسد». وبالإضافة إلى ذلك، وفقا للمصدر المعارض، فإن شركة «فاغنر» تخطط لنقل حوالي 3500 جندي من القوات الخاصة السورية إلى ليبيا عملا بالاتفاقيات المبرمة بين دمشق والمشير حفتر والقاهرة. ويزعم أن من المقرر إرسالهم جواً إلى مصر، ثم نقلهم عبر الحدود المصرية الليبية.
ولكن «كوميرسانت» شككت بالمعطيات ورأت أنه «بالنظر إلى حالة الجيش السوري، يصعب تصديق مثل هذا الاتفاق». وذكرت مع ذلك، بمعطيات نشرتها وسائل إعلام في وقت سابق أشارت إلى «زيارة سرية إلى دمشق في أوائل مارس قام بها رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل والتقى برئيس الأمن القومي السوري علي مملوك». وقالت بأنه لا يمكن استبعاد أن مثل «هذه التقارير تُستخدم لتبرير التحالف العسكري بين طرابلس وأنقرة».
وكانت وسائل إعلام روسية تحدثت أخيرا، عن أن شركة «فاغنر» ما زالت تحتفظ في سوريا بأكثر من ثلاثة آلاف من المرتزقة الروس الذين يقاتلون إلى جانب القوات الحكومية وخصوصا في مناطق المنشآت النفطية. ونقلت شهادات عن بعض المقاتلين السابقين في هذه المجموعات قالوا فيها بأن خسائر هذه المجموعات في سوريا تبلغ أضعاف الأرقام التي تسربت في السابق. علما بأن تقارير كانت تحدثت عن مقتل نحو 500 من المرتزقة الروس في سوريا منذ انخراطهم في الحرب في أواسط العام 2015.
على صعيد آخر، قلل خبراء روس من احتمال تمكن تركيا من ضبط الوضع في إدلب، وتنفيذ التزاماتها وفقا للاتفاقات مع روسيا، وخصوصا في الشق المتعلق بفصل المعارضة المعتدلة عن المتشددين وعزل مقاتلي «جبهة النصرة». وجاءت هذه التحليلات بعد مرور يوم واحد على إعلان دبلوماسيين روس أن موسكو تعول على تحرك تركي أكثر نشاطا في هذا الاتجاه.
وقال خبير المجلس الروسي للشؤون الخارجية أنطون مارداسوف، لـصحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا»: «إن دمج المعارضة في الوحدات النظامية التركية رد واضح على التصعيد في فبراير (شباط) ومارس، عندما قتل عشرات الجنود الأتراك. حينها، أنكر الجانب التركي، عبر القنوات العسكرية، إنشاء غرفة عمليات لتنسيق العمليات مع المعارضة»، وقال بأن أنقرة تتصرف حاليا بحذر أكبر، لكن «هذا يتطلب الاعتماد الملموس على تشكيلات محددة، والهيكل الراديكالي الرئيسي في إدلب - هيئة تحرير الشام، التي حلت فيها بقايا جبهة النصرة المحظورة في روسيا - على الأرجح سيتم إعادة هيكلتها».
وقال الخبير بأنه إذا نجحت جهود إحلال الاستقرار في إدلب، فسيكون من الصعب على هيئة تحرير الشام استخدام عامل تلويح دمشق بعمليات عسكرية لفرض قواعد وجودها على الأتراك في منطقة خفض التصعيد.

وأضاف أنه «من الواضح أن تركيا تحاول التعويض عن مشكلة سياستها العسكرية في سوريا، المتمثلة بغياب استراتيجية واضحة لتعزيز وجودها في المناطق العازلة، التي من شأنها أن تصمد في وجه ضغوط النظام السوري».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.