خبراء روس يستبعدون قدرة تركيا على «عزل الإرهابيين» في إدلب

جدل في موسكو حول تجنيد مقاتلين سوريين لإرسالهم إلى ليبيا

TT

خبراء روس يستبعدون قدرة تركيا على «عزل الإرهابيين» في إدلب

استبعد خبراء روس أن تكون تركيا قادرة على «عزل الإرهابيين» في شمال غربي سوريا، في وقت أثيرت سجالات في موسكو بسبب نشر معطيات أخيرا، عن قيام شركات خاصة شبه عسكرية روسية بتجنيد أعداد من المقاتلين السوريين وتحضيرهم للانتقال للقتال في ليبيا.
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر محلية أن شركة «فاغنر» التي يديرها رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين المعروف بتسمية «طباخ الكرملين» أطلقت نشاطا واسعا في الفترة الأخيرة لاستقطاب شبان في المناطق السورية الخاضعة للقوات الحكومية، وشرعت في تدريب أعداد منهم تمهيدا لنقلهم إلى ليبيا.
وتجنبت الأوساط الرسمية الروسية التعليق على هذه المعطيات، لكنها تحولت إلى مادة للجدال في وسائل الإعلام. وكتبت صحيفة «كوميرسانت» أن المعارك في ليبيا متواصلة برغم موافقة أطراف النزاع الليبي على هدنة إنسانية من أجل مكافحة فيروس كورونا، ولفتت إلى أن «قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، سيطرت هذا الأسبوع، على المنطقة الساحلية من مصراتة إلى الحدود مع تونس. في وقت تواترت التقارير التي تزعم أن روسيا جندت مرتزقة سوريين وأرسلتهم إلى ليبيا لتعزيز مواقع الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر».
ولفتت الصحيفة إلى أن «العلاقات بين حفتر والقيادة السورية ليست سراً، خاصة بعد استئناف عمل السفارة الليبية، التي لا تمثل الآن مصالح طرابلس إنما شرق البلاد، رسمياً في أوائل مارس (آذار) في دمشق».
ونقلت عن أحد قادة المعارضة السورية المسلحة، العقيد فاتح حسون، تأكيده لـ«كوميرسانت» أن لدى المعارضة معلومات مؤكدة تفيد بتجنيد «مئات الشباب السوريين في منطقة القنيطرة من قبل (الشركة العسكرية الروسية الخاصة) فاغنر، وفي دير الزور أيضا، بدعم من حكومة بشار الأسد». وبالإضافة إلى ذلك، وفقا للمصدر المعارض، فإن شركة «فاغنر» تخطط لنقل حوالي 3500 جندي من القوات الخاصة السورية إلى ليبيا عملا بالاتفاقيات المبرمة بين دمشق والمشير حفتر والقاهرة. ويزعم أن من المقرر إرسالهم جواً إلى مصر، ثم نقلهم عبر الحدود المصرية الليبية.
ولكن «كوميرسانت» شككت بالمعطيات ورأت أنه «بالنظر إلى حالة الجيش السوري، يصعب تصديق مثل هذا الاتفاق». وذكرت مع ذلك، بمعطيات نشرتها وسائل إعلام في وقت سابق أشارت إلى «زيارة سرية إلى دمشق في أوائل مارس قام بها رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل والتقى برئيس الأمن القومي السوري علي مملوك». وقالت بأنه لا يمكن استبعاد أن مثل «هذه التقارير تُستخدم لتبرير التحالف العسكري بين طرابلس وأنقرة».
وكانت وسائل إعلام روسية تحدثت أخيرا، عن أن شركة «فاغنر» ما زالت تحتفظ في سوريا بأكثر من ثلاثة آلاف من المرتزقة الروس الذين يقاتلون إلى جانب القوات الحكومية وخصوصا في مناطق المنشآت النفطية. ونقلت شهادات عن بعض المقاتلين السابقين في هذه المجموعات قالوا فيها بأن خسائر هذه المجموعات في سوريا تبلغ أضعاف الأرقام التي تسربت في السابق. علما بأن تقارير كانت تحدثت عن مقتل نحو 500 من المرتزقة الروس في سوريا منذ انخراطهم في الحرب في أواسط العام 2015.
على صعيد آخر، قلل خبراء روس من احتمال تمكن تركيا من ضبط الوضع في إدلب، وتنفيذ التزاماتها وفقا للاتفاقات مع روسيا، وخصوصا في الشق المتعلق بفصل المعارضة المعتدلة عن المتشددين وعزل مقاتلي «جبهة النصرة». وجاءت هذه التحليلات بعد مرور يوم واحد على إعلان دبلوماسيين روس أن موسكو تعول على تحرك تركي أكثر نشاطا في هذا الاتجاه.
وقال خبير المجلس الروسي للشؤون الخارجية أنطون مارداسوف، لـصحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا»: «إن دمج المعارضة في الوحدات النظامية التركية رد واضح على التصعيد في فبراير (شباط) ومارس، عندما قتل عشرات الجنود الأتراك. حينها، أنكر الجانب التركي، عبر القنوات العسكرية، إنشاء غرفة عمليات لتنسيق العمليات مع المعارضة»، وقال بأن أنقرة تتصرف حاليا بحذر أكبر، لكن «هذا يتطلب الاعتماد الملموس على تشكيلات محددة، والهيكل الراديكالي الرئيسي في إدلب - هيئة تحرير الشام، التي حلت فيها بقايا جبهة النصرة المحظورة في روسيا - على الأرجح سيتم إعادة هيكلتها».
وقال الخبير بأنه إذا نجحت جهود إحلال الاستقرار في إدلب، فسيكون من الصعب على هيئة تحرير الشام استخدام عامل تلويح دمشق بعمليات عسكرية لفرض قواعد وجودها على الأتراك في منطقة خفض التصعيد.

وأضاف أنه «من الواضح أن تركيا تحاول التعويض عن مشكلة سياستها العسكرية في سوريا، المتمثلة بغياب استراتيجية واضحة لتعزيز وجودها في المناطق العازلة، التي من شأنها أن تصمد في وجه ضغوط النظام السوري».



اجتماع وزاري عربي مرتقب يناقش تداعيات الهجمات الإيرانية والتصعيد الإقليمي

اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
TT

اجتماع وزاري عربي مرتقب يناقش تداعيات الهجمات الإيرانية والتصعيد الإقليمي

اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)

تترأس البحرين، يوم الأحد المقبل، اجتماع الدورة العادية الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع سيعقد عن بعد عبر الاتصال المرئي، وسيركز على بند واحد هو الاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية».

وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن «الاجتماع سيبحث اتخاذ موقف عربي واحد إزاء الاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية على غرار الاجتماع الطارئ الذي عقده وزراء الخارجية العرب أخيراً، للسبب نفسه».

وكان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الجاري، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وأشار الدبلوماسي العربي إلى أن «الاجتماع يأتي في سياق الاجتماعات الدورية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وكان من المفترض أن يتضمن جدول أعماله عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعمل العربي المشترك، لكن حساسية الظرف الراهن دفعت إلى تأجيل مناقشة كل الملفات والاقتصار على ملف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية».

وقال إن «المناقشات التحضيرية بشأن الاجتماع خلصت إلى أن وجود أكثر من موضوع على جدول الأعمال سيسحب التركيز من الموضوع الرئيسي وهو اعتداءات إيران، لذا كان القرار بتأجيل الملفات الاعتيادية، والاكتفاء بملف واحد مركزي».

وكان من المنتظر أن يناقش الاجتماع التحضير للقمة العربية المقبلة.

وفي هذا الصدد، قال المصدر الدبلوماسي إن «من المفترض أن يتم خلال الاجتماع الاتفاق على موعد القمة المقبلة، لكن الظرف الراهن يجعل من الصعب الاتفاق على موعد محدد».

من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في 8 مارس 2026 (الخارجية المصرية)

وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالات هاتفية مع نظرائه في البحرين والأردن والعراق، تناولت التحضيرات الجارية لانعقاد الاجتماع.

وأكدت الوزارة في بيان «أهمية إطلاق موقف عربي موحد في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية المشتركة والتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة».

بدوره، عوّل المحلل السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد على الاجتماع الوزاري «للوصول إلى رؤية عربية موحدة إزاء التعامل مع الوضع الراهن». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الوضع يتحرك ويتطور بصورة متسارعة... وفي ظل موقف أميركي مرتبك، من المهم عقد مشاورات عربية لتحديد الموقف تجاه الوضع الراهن».

واقترح سعيد «تشكيل مجموعة عمل عربية للتفكير فيما سيكون عليه الموقف مستقبلاً في مواجهة المشروعين الإيراني والإسرائيلي، اللذين يتصادمان على الأرض العربية». وقال إنه «يمكن عقد اتفاقات ثنائية في الإطار العربي لتعزيز التعاون في مواجهة أي عدوان».

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، رجّح في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أن «تطرح القاهرة قضية الترتيبات الإقليمية الجديدة، في الاجتماع الوزاري العربي، ضمن التوجه المصري الهادف إلى احتواء التصعيد بالمنطقة». وقال إن هناك أولوية مصرية «لوضع تصور شامل لتلك الترتيبات لما بعد الحرب الإيرانية».

وسبق أن تحدث وزير الخارجية عبد العاطي عن «ضرورة بلورة مفهوم عملي للأمن الجماعي العربي والإقليمي، ووضع آليات تنفيذية له». وأشار خلال محادثات مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في الرياض، منتصف الشهر الحالي، إلى أن «الشروع في وضع ترتيبات أمنية في الإطار الإقليمي سواء بالجامعة العربية، أو بالتعاون مع أطراف إقليمية غير عربية، ضرورة استراتيجية ملحة للتعامل مع التحديات غير المسبوقة التي تستهدف سيادة الدول العربية».


تجار حوثيون يغرقون صنعاء بأصناف من الألعاب النارية الخطرة

حشد من المتسوقين بأحد المتاجر في صنعاء الخاضعة للحوثيين (أ.ف.ب)
حشد من المتسوقين بأحد المتاجر في صنعاء الخاضعة للحوثيين (أ.ف.ب)
TT

تجار حوثيون يغرقون صنعاء بأصناف من الألعاب النارية الخطرة

حشد من المتسوقين بأحد المتاجر في صنعاء الخاضعة للحوثيين (أ.ف.ب)
حشد من المتسوقين بأحد المتاجر في صنعاء الخاضعة للحوثيين (أ.ف.ب)

اتهمت مصادر محلية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء الجماعة الحوثية بالسماح لتجار موالين لها بإغراق الأسواق بأصناف جديدة من الألعاب النارية والمفرقعات، بما في ذلك أنواع تُوصف بالخطرة والممنوعة في عدد من الدول، وسط مخاوف كبيرة من تداعياتها على سلامة السكان، خصوصاً الأطفال والشباب، في ظل غياب إجراءات رقابية فعالة.

وأفاد سكان في صنعاء بأن الأسواق شهدت، قبيل حلول عيد الفطر، انتشاراً واسعاً لأنواع مستحدثة من الألعاب النارية، بعضها شديد الانفجار ويُباع بشكل علني في البسطات والمحلات وعلى الأرصفة بأسعار متفاوتة، ما يجعلها في متناول مختلف الفئات العمرية، في وقت تغيب فيه أي رقابة حقيقية على تداولها أو استخدامها.

وأشار هؤلاء إلى أن بعض هذه الأصناف يتم تهريبها عبر منافذ خاضعة لسيطرة الجماعة، بينما تُوزع من خلال شبكات تجارية مرتبطة بقيادات نافذة، وهو ما أسهم في تسهيل دخولها وانتشارها في الأسواق المحلية، رغم التحذيرات المتكررة من مخاطرها.

محل جملة لبيع أصناف من الألعاب النارية في صنعاء (فيسبوك)

يقول «أمين»، وهو أحد سكان صنعاء، إن الأسواق في عدد من الأحياء شهدت خلال الأسابيع الأخيرة انتشاراً ملحوظاً لأنواع جديدة من الألعاب النارية، مضيفاً أن أصواتها القوية تشبه دوي الانفجارات، ولم تكن مألوفة في السنوات السابقة.

ويشير إلى أن هذه الألعاب تُباع للأطفال بشكل مباشر ومن دون أي ضوابط، ما يزيد من احتمالات وقوع حوادث خطرة داخل الأحياء السكنية المكتظة. ويؤكد أن كثيراً من الأطفال يستخدمونها في الأزقة الضيقة وبين المنازل، الأمر الذي أدى إلى تسجيل حوادث متكررة، بينها إصابات وحالات حريق محدودة.

من جهته، أوضح تاجر في أحد الأسواق الشعبية، طلب عدم الكشف عن هويته، أن كميات كبيرة من هذه الألعاب دخلت الأسواق مؤخراً، لافتاً إلى أن بعض الموردين على صلة بجهات نافذة. وأضاف أن الطلب على هذه المنتجات مرتفع، خصوصاً من فئة الأطفال والمراهقين، رغم خطورتها الواضحة.

عشرات الإصابات

في موازاة هذا الانتشار، كشفت مصادر طبية عن تصاعد لافت في أعداد المصابين جراء استخدام الألعاب النارية، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تتكرر في كل مناسبة دينية، لكنها هذا العام تبدو أكثر اتساعاً وخطورة.

وأفادت المصادر بأن أقسام الطوارئ في عدد من المستشفيات الحكومية والأهلية استقبلت خلال أول أيام العيد عشرات الحالات، معظمها لأطفال ومراهقين، نتيجة الاستخدام العشوائي لهذه الألعاب، وتنوعت الإصابات بين حروق بدرجات مختلفة، وجروح قطعية، وإصابات في العين، إضافة إلى حالات بتر في الأصابع.

انتشار بيع الألعاب النارية الخطرة في مناطق سيطرة الحوثيين (إكس)

وأكد عاملون صحيون في المستشفى الجمهوري بصنعاء استقبال أكثر من 18 حالة إصابة خلال الساعات الأولى من صباح يوم العيد، وُصفت بعضُها بالحرجة، ما يعكس حجم المخاطر المرتبطة بانتشار هذه الألعاب. وأشاروا إلى أن التعامل مع مثل هذه الإصابات يتطلب إمكانات طبية متقدمة وتكاليف مرتفعة، في وقت يعاني فيه القطاع الصحي من نقص حاد في المعدات والأدوية، ما يضاعف من معاناة المرضى وأسرهم.

تحذيرات ومخاوف

حذّر أطباء من أن بعض أنواع الألعاب النارية المتداولة حديثاً تحتوي على مواد شديدة الاشتعال، وقد تنفجر بشكل غير متوقع، ما يزيد من احتمالية وقوع إصابات جماعية، خصوصاً في المناطق السكنية المكتظة.

وتشير بيانات محلية إلى أن النسبة الأكبر من الضحايا هم من الأطفال دون سن الخامسة عشرة، وهو ما يعكس ضعف الوعي المجتمعي بخطورة هذه المواد، إلى جانب غياب الرقابة على بيعها وتداولها.

طفل يمني في صنعاء تعرض لإصابة في العين نتيجة استخدام الألعاب النارية (إعلام حوثي)

ويأتي هذا التصاعد في أعداد المصابين في وقت يواجه فيه القطاع الصحي في صنعاء تحديات كبيرة، تشمل محدودية القدرة الاستيعابية للمستشفيات، ونقص الكوادر والتجهيزات، ما يجعل من التعامل مع مثل هذه الحالات عبئاً إضافياً على منظومة صحية تعاني أساساً من ضغوط مستمرة.

ويرى مراقبون أن استمرار تدفق هذه الألعاب إلى الأسواق يثير تساؤلات حول الجهات التي تقف وراء إدخالها وتوزيعها، مطالبين باتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من انتشارها، وتعزيز الوعي بمخاطرها، خصوصاً مع ازدياد استخدامها بين الأطفال.


وزير الدفاع السعودي ووزيرة القوات الفرنسية يناقشان سبل تعزيز التعاون الدفاعي

الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه الوزيرة كاثرين فوترين في الرياض (وزارة الدفاع)
الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه الوزيرة كاثرين فوترين في الرياض (وزارة الدفاع)
TT

وزير الدفاع السعودي ووزيرة القوات الفرنسية يناقشان سبل تعزيز التعاون الدفاعي

الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه الوزيرة كاثرين فوترين في الرياض (وزارة الدفاع)
الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه الوزيرة كاثرين فوترين في الرياض (وزارة الدفاع)

بحث الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، مع كاثرين فوترين وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، الثلاثاء، الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها على مختلف الأصعدة.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير خالد بن سلمان للوزيرة كاثرين فوترين في الرياض، حيث استعرضا العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا في المجال الدفاعي وسبل تعزيزها، وأدنّا الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي تستهدف المملكة.